مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله

ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني

وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته

وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم

وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري

وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة

إلى هنا
محامون من اجل العدالة
حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤