في مرسوم رئاسي نُشر حديثًا، أدخلت السلطة الفلسطينية تعديلات جذرية على قانون الإجراءات الجزائية، في حين أنها مصممة ظاهريًا لتسريع الإجراءات وتحديث القانون ليعكس التغيير التكنولوجي، فإن العديد من أحكام التعديلات تتعارض مع الالتزامات والتعاهدات الدولية والدستورية للسلطة الفلسطينية: فهي توسع نطاق منح الحصانة للموظفين العموميين؛ كما أنها تمكِّن من تكرار اللجوء إلى الإجراءات الغيابية؛ وإلغاء الاعتراضات على أوامر إلغاء الإفراج قبل المحاكمة؛ وتقلل من مدى صحة البينّة وذلك من خلال استنادها لأقوال متهم آخر؛ وهم يضيقون نطاق مراجعة الاستئناف.
عملت مجموعة محامون من أجل العدالة مع نقابة المحاميين الأمريكيين على تحليل القرار بقانون الجديد، والوقوف على أهم المخاطر القانونية المستحدثة التي تهدد حقوق المتهمين، ويمكن إساءة استخدامها لخنق النشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير.
للاطلاع على التقرير، من هنا
