تستمر لمحاكمة المعتقلة السياسية السابقة سهى جبارة أمام محكمة جنايات أريحا رغم صدور قرار بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها خمسون الف دينار أردني، بالإضافة إلى منعها من السفر حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

ورغم انعقاد ما يزيد عن تسعة جلسات محاكمة حتى الآن،إلا أنها ما زالت تحاكم بإجراءات بطيئة وبشكل مخالف لمبدأ سرعة الفصل في القضايا والذي تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف ومعايير المحاكمات العادلة.

وجرى الاعتقال بطريقة غير قانونية، وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001، وانطوى على تعسف السلطات في استخدام الصلاحيات المناطة بها بموجب أحكام القانون، حيث أوجب القانون النافذ على الضابطة القضائية ضرورة التقيد بالإجراءات والالتزام بالضوابط القانونية التي نص عليها المشرع، منها الحصول على مذكرة قانونية لجلب أو اعتقال اي شخص مشتبه به مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها اي فتاة يجري اعتقالها، وهذا ما لم تتقيد به اجهزة الأمن أثناء اعتقال جبارة، حيث قيد قانون الاجراءات الجزائية النافذ حالات الاعتقال دون مذكرة قضائية.

 وحصر المشرع هذه الحالات في أحوال ضيقة منها حالة التلبس بالجرم، وهو ما لم يتحقق في قضية اعتقال الناشطة سهى جبارة، وعليه فإن حالة اعتقال جبارة تخرج عن الاستثناء الذي اورده القانون بهذا الخصوص، وعليه تغدو اجراءات الاعتقال والتوقيف باطلة.

من جانبها، قالت جبارة لمحامون من أجل العدالةإنها “أجبرت خلال التحقيق على التوقيع تحت التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة وهي جمع وتلقي اموال غير مشروعة.

 وتابعت “جرى توجيه تهمة لي بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وضغط المحققينعلي باتجاه الإقرار بهذه التهمة”.

ويفيد مهند كراجة محامي جبارة أن التحقيق معها جاء بتهمة “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”، مشيراُ إلى أن معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحَل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين”. ويضيف “سبق ونفت عائلة سهى التهم الموجهة لها”.

وكشف كراجةعن تسريب وثيقة تُهَم لموكلته مختلقةً ومزورةً، تتجاوز القانون والنيابة العامة كما وضح الرأي القانوني حول ما تداوله الرأي العام عن طبيعة التهمة الموجهة لموكلته، مشيرا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” مذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة للمعتقلة.

ونبّه كراجة إلى أن النيابة عادة تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، منوهاً إلى أن نشر الصورة المذكورة مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهم.وعدّ تسريب الوثيقة غير الحقيقية، مساسا بصورة موكلته، وتجاوزا لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، والذي أكدت خلاله التزامها بسرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة.

وبعد التحقيق مع سهى تم اقتيادها الى المباحث ومن ثم تحويلها إلى ما أطلق عليه لقب “مسلخ” أريحالمدة 4 أيام، ثم قاموا بتحويلها إلى سجن أريحا المركزي، وبسبب ظروف اعتقالها التعسفي اعلنت سهى الاضراب لمدة 27 يوما.

يذكر انه وبتاريخ 3/11/2018 أقدمت قوة امنية فلسطينية تعرفت بالقوة 101 مدججة على اعتقال  الناشطة سهى بدران جبارة (31 عاما)، بعد اقتحام منزلها من قبل القوة الامنية المذكورة واقتيادها بالقوة إلى أحد المراكز الامنية رغم تردي وضعها الصحي، وكان ذلك في حدود الساعة الثالثة فجراً، حيث حاصرت القوة المذكورة منزل عائلة سهى ساعات قبل اقتحامه بالقوة، واعتقال سهى دون إبراز أي مذكرة جلب أو اعتقال  من جهات الاختصاص، ما يعني بطلان كافة الاجراءات القانونية من توقيف واعتقال المذكورة.