بشكلٍ مثير للقلق، تصدر وزارة التربية والتعليم قرارًا بخصم يوم عمل على المعلمين الذين أضربوا جزئيًا عن الدوام احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم كاملة، في خطوة تعتبر انتهاكًا لحقهم في التعبير السلمي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني.
إن الإضراب السلمي شكلٌ من أشكال التعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديدًا المادة (١٩) منه والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.”
وببساطة، تكفل المادة (١) من القرار بقانون رقم (١١) لعام ٢٠١٧ الحق في الإضراب لموظفي الخدمة المدنية، للمطالبة بحقوقهم أو تعبيرًا عن رفضهم عن قرارات وإجراءات متخذة بحقهم.
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة المحاولات الحثيثة للتضييق على المعلمين في إضرابهم، والسعي للاستفراد بالمعلم الفلسطيني من خلال إفراد عقوباتٍ مباشرة لكل معلمٍ على حدى، بسبب قرارهم الرفض، والمطالبة السلمية للحقوق.
تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة الجهات الحكومية إلى حماية حق المعلمين في إضرابهم السلمي، وضمان سيرهم في مطلبهم الحقوقي وفق قولهم، والتأكيد على أهمية ضمان حماية الحريات العامة وحراستها، وعدم ممارسة أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو المطالبين بها.
