سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة يوم الخميس الموافق 23/1/2025، وزارة العدل، الدراسة الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية المدعوم من مكتب الممثلية السويسرية ضمن مشروع “تعزيز الحقوق الرقمي: حماية حرية التعبير في فلسطين” وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة ممثلة بالمحامية أميرة البدارين والباحثة غيداء اللبدي وبحضور الأستاذة هدبة عسكر ممثلة عن العيادة القانونية في جامعة بيرزيت، وزارة العدل، ونيابة عن وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، تسلمه المستشار القانوني يوسف عبد الصمد.
وقد تناول الإجتماع مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وفقاً للدراسة وخاصة فيما يتعلق مخالفة نصوص مواد القانون للمبادئ القانونية والقوانين الإجرائية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتم عرض الملاحظات على هذه المواد وفق التطبيقات القانونية والقضايا التي رصدتها وتابعتها محامون من أجل العدالة وفقاً لتمثيلها القانوني لكل حالة، وقد عرضت الأستاذة أميرة البدارين أبرز المخاوف والخروقات والإنتهاكات التي وقعت وتم ممارستها على المواطنين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين ومدوني المجتمع المدني على الشبكة الإلكترونية وبالتركيز على الرأي الإستشاري للمشروع الدولي لكبار المحامين (ISLP) كما هو وارد في الدراسة.
وقد عرضت الإستاذة هدبة عسكر آلية مشاركة الطلاب في العيادة القانونية لجامعة بيرزيت بالمناقشة والتعليق القانوني على نصوص مواد القانون
اختتمت الأستاذة غيداء اللبدي بالتوصيات وأهمها تبني موقف قانوني فيما يخص توضيح التعريفات الأساسية وتناسب العقوبة وتعزيز حماية الخصوصية وإدخال آليات الرقابة المستقلة علماً بأن هذه التوصيات تم الموافقة عليها مسبقاً بالإجماع الكامل من خلال اللجنة الإستشارية المشكلة من مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة استقلال ومكتب المفوض السامي وباقي المؤسسات المحلية والدولية، والتي سبقت هذه الدراسة والتوصيات بلقاءات تشاورية وإصدار ورقة سياسات
وقد عبر المستشار القانوني لوزارة العدل يوسف عبد الصمد عن انفتاح الوزارة للتعاون والأخذ بهذه الدراسة والملاحظات القانونية لمراجعة القرارات بقانون الصادرة والتعديل عليها بما يضمن خدمة وحقوق المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات العامة، والتعاون لفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية والمختصة وخاصة الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع إطلاق وزارة العدل الفلسطينية لمنصة المشاورات العامة الإلكترونية والمرصد القانوني والذي تم الدعوة من طرفه للتعاون المشترك فيما يخص ذلك أيضاً.
حرر بتاريخ 26/1/2025
رام الله
