فخامة الرئيس محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
مكتب الرئيس
المقاطعة – رام الله
دولة فلسطين
info@president.ps
بروكسل، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025
الموضوع: اعتقال المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، واستمرار حملة التحريض والتهديدات والاتهامات الملفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
فخامة الرئيس،
أتشرف بأن أكتب إليكم بالنيابة عن مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)، والذي يمثل نقابات المحامين والمجالس القانونية في 46 دولة أوروبية، ويضم من خلالها أكثر من مليون محامٍ أوروبي. يولي المجلس أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتابع بقلق بالغ أوضاع المحامين المعرّضين للخطر في مختلف أنحاء العالم.
يبدي المجلس قلقه العميق إزاء الاعتقال الأخير للمحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة أريحا، وذلك عند عودته من سفره. وقد تم هذا الاعتقال في ظل حملة تحريض غير مسبوقة، تستند إلى منشورات مزيفة ومفبركة نُسبت زوراً إليه وإلى مؤسسته، ويُعتقد أنها جاءت كردّ فعل على عمله القانوني ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.
وفقاً للمعلومات الواردة، جرى تداول منشورات وتصريحات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى اعتقال المحامي مهند كراجة وملاحقته، رغم أن بيانات توضيحية عامة أكدت زيف هذه المواد. وتشير تقارير إلى أن جهتين مستقلتين للتحقق خلصتا إلى أن المنشورات المتداولة، المنسوبة إلى مجموعة “محامون من أجل العدالة” ومديرها، قد تم التلاعب بها رقمياً ضمن حملة تضليل منظمة. كما تبيّن أن هذه الحملة تشمل صفحات وحسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات “تليغرام” وصفحات “فيسبوك”، يُعتقد أن بعضها مرتبط بجهات سياسية أو إعلامية أو أمنية، وقد عملت على تأجيج الدعوات لإغلاق مكاتب المجموعة، وشطب عضوية المحامين، ووصف المنظمة بأنها “داعمة للإرهاب.”
وفي سياق هذه التطورات، تلقينا معلومات تفيد بأن المحامي مهند كراجة قد تم اعتقاله في 26 تشرين الأول/أكتوبر، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق، غير أنه تم إخطاره في اليوم التالي بوجود شكوى مقدمة ضده أمام النيابة العامة استناداً إلى نفس المنشورات المفبركة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات يُنظر إليها باعتبارها إجراءات انتقامية مرتبطة بعمله الحقوقي المستمر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في ظل أجواء من التحريض شملت تهديدات بالقتل.
كما يُفهم أن هذه الاعتداءات امتدت لتشمل أفراد أسرته، حيث تم استدعاء شقيقه حسن ياسر كراجة للتحقيق في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للمثول في الساعة العاشرة من صباح الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر، وتم احتجازه لفترة وجيزة، وتعرّض – حسب التقارير – لضغوط تهدف إلى إرغام المحامي مهند كراجة على قبول أوامر التوقيف والاستدعاء رغم توضيحاته السابقة.
إن المجلس يعرب عن قلقه البالغ من أن نمط المضايقات والتشهير والتهديدات ضد مجموعة “محامون من أجل العدالة” والمحامي مهند كراجة يبدو موجهاً نحو إسكات منظمة قانونية حقوقية وترهيب طاقمها، مما يقوّض ممارسة مهنة المحاماة وحماية الحقوق الأساسية.
يرغب المجلس في لفت انتباهكم إلى “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين” (مرفقة)، ولا سيما المبادئ (16) و(17) و(18) التي تكفل للمحامين أداء مهامهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير مشروع، بالإضافة إلى المبدأ (23) المتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما يود المجلس الإشارة إلى الاتفاقية الجديدة الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن حماية مهنة المحاماة، ويدعو إلى التوقيع عليها والتصديق عليها فور فتحها للانضمام.
وبناءً على ما سبق، يحث المجلس السلطات المختصة على ضمان سلامة وحرية المحامي مهند كراجة، وضمان أن تتمكن مجموعة “محامون من أجل العدالة” وجميع المحامين من أداء مهامهم دون خوف من الانتقام أو الإعاقة أو الترهيب أو المضايقة، إذ يُعتقد أن الحملة المبلغ عنها تستند إلى محتوى مفبرك ومضلل يهدف إلى تقويض عملهم القانوني والحقوقي المشروع. كما يذكّر المجلس بأن على جميع المحامين أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم المهنية دون خوف من الانتقام أو الترهيب، حفاظاً على استقلالية ونزاهة مرفق العدالة وسيادة القانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
تييري ويكرز
رئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)