بعد إصدار جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أمرا بالإفراج عن المعتقلة السياسية الاء بشير، إثرا اعتقالها خلال تواجدها في مسجد عثمان بن عفان في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث قام25عنصرا أمنيا بالقبض عليها دون إبداء أسباب أو إبراز أمر اعتقال، قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها مباشرة، أيضا بدون سابق إنذار.

وبين فريق الدفاع للرأي العام أنه ومنذ توكله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في 12/05/2019، والتي نفت فيها المعتقلة آلاء أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية، علماً بإن حضور الدفاع جلسة التحقيق المذكورة تم بعد جهد جهيد كما جاء في بيان الدفاع الأول الصادر بهذا الخصوص.

وقال مدير محامون من أجل العدالة مهند كراجة”إن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن اعتقال آلاء جاء على خلفية تخطيطها لتنفيذ عملية تفجيرية بمدينة تل أبيب، بطلب من تنظيم داعش، وهو ما أثار حفيظة لجنة الدفاع عن آلاء، لا سيما أن نتائج التحقيق النهائي لم تكشف عنها المحكمة المختصة”.

وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” التي تترافع عن آلاء بشير في بيان لها، أنه “تم إعادة اعتقال آلاء بشير في 13 يونيو/حزيران، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنها، وقدم طلب تمديد توقيف بحقها لمدة 15 يوماًللمرة الثانية، وبما يصبح مجموعه 30 يوماً، بتهمة إثارة النعرات العنصرية، وهذا يشكل اعتداء على سلطة القانون وتدخل في عمل القضاء”.

ويشير كراجة إلى أن آلاء تعاني من آثارإضرابها عن الطعام لفترة طويلة في سجون السلطة الفلسطينية، ولا اي جهة مختصة تفكر في قضيتها ووضعها الصحي”.

وأضاف “جميع القوانين الدولية التي ينبغي النظر فيها لهذه القضية لا تعتبر قضية البشير، ولم يتم تجاهل هذه القضية فقط بل تم إخفاء العديد من الحالات لأسباب سياسية ودينية وعنصرية، الخ”.

وكانت الاء البشير واحدة من الحالات التي تم تجاهلها إسرائيل لأسباب سياسية دون وجود أدلة واضحة، وحتى الآن يحاول المحامي الفلسطيني مهند كراجة منح الاء أبسط حقوقها وفقًا للقوانين الدولية، لكن لا يوجد رد على ذلك.

واعتقلت بشير في التاسع من أيار/مايو الماضي من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، وذلك بعد مداهمته من 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي الهروب من وضعه كمحتل للأرض الفلسطينية من خلال محاولة تبرير وجوده كإداري للأرض المحتلة مما جعل الاعتقال الأمني ​​الوقائي لالاء سبب تستهلكه إسرائيل، ولهذا السبب، لجأت إسرائيل إلى الأوامر العسكرية للتحقق من أفعالها القتالية، مستخدمة ذريعة “أغراضها العسكرية” لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، أصدرت إسرائيل الآلاف من الأوامر العسكرية للتفكير في خططها لتوطيد سيطرتها على الأراضي المحتلة، لذلك أي اعتقال إداري يأتي من إسرائيل ولكن الأمن الوقائي الذي يمثله. والمشكلة في هذه القضية هي غياب الرعاية الصحية التي ينبغي تقديمها إلى المعتقلة الاء البشير، وفقًا للمحامي الفلسطيني مهند كراجة.