عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية
ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان

الى هنا

محامون من اجل العدالة

حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤