تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن إطلاق تقريرها الحقوقي الجديد بعنوان:
“الحراكات الاجتماعية في فلسطين: تجربة العمل المدني وأطر الحماية القانونية”، الذي يغطي الفترة من 2015 حتى 2025، ويتناول تطور الحراكات المدنية والنقابية في فلسطين، والتحديات القانونية والسياسية التي واجهتها، في ظل تزايد حملات القمع وتضييق الحريات.
يتضمن التقرير أربعة محاور أساسية:
- نشأة وتطور الحراكات الاجتماعية ( 2015-2025 ): يتناول السياق التاريخي والسياسي لنشوء هذه الحراكات، وتطورها في مواجهة السياسات الحكومية.
- الحماية القانونية والدستورية للحراكات الاجتماعية: يتناول هذا المحور الضمانات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة، والتشريعات الوطنية المرتبطة بالعمل المدني والنقابي، إضافة إلى الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، مع التركيز على الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على الأرض.
- أثر القمع على الحراكات الاجتماعية: يناقش التقرير أنماط القمع الممنهج، وتأثيرها المباشر على تراجع العمل المدني وانحسار مساحات التعبير والاحتجاج السلمي، وما نتج عن ذلك من تحديات أمام تطور هذه الحراكات.
- حالات عملية:
يتضمن عرضًا توثيقيًا لعدد من الحراكات الاجتماعية البارزة، مثل:
- حراك المعلمين
- حراك “طالعات”
- حراك العدالة للناشط نزار بنات
الخاتمة والتوصيات:
يقدم التقرير توصيات واضحة لمعالجة واقع الحراكات الاجتماعية في فلسطين، وضمان حمايتها قانونيًا ودستوريًا، عبر فتح المجال أمام الحريات العامة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية.
تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني والجهات الرسمية إلى تبني نتائج التقرير والعمل على وقف كافة أشكال القمع بحق الحراكات، وضمان حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي، التزامًا بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين.
مجموعة محامون من أجل العدالة
2026/01/08 – رام الله
