لاحقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 26، آذار 2023 بتقييد تسجيل مجموعة “محامون من أجل العدالة” في سجل الشركات كشركة مدنية متخصصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة في رام الله، تقدمت المجموعة بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية في رام الله من أجل إلغاء القرار وإصدار شهادة للعام 2023، والذي تعقد أولى جلساته يوم الأربعاء، 7، حزيران 2023.

وفي هذا السياق؛ إذ تؤكد المجموعة مجدداً ما صدر عنها في بيانٍ سابق أنها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والأهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات.

كما تتعرض مجموعة “محامون من أجل العدالة” لسلسلة ممنهجة من المضايقات والتحريض التي تمس عملها وأفرادها منذ بدء عملها، في محاولة لوقف المجموعة عن عملها في تمثيل ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وفي هذا السياق، إذ تؤكد المجموعة إستمرار عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً جميع المضايقات التي تتعرض لها؛ حيث تابعت المجموعة خلال شهر أيار المنصرم 34 حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي؛ اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (23) اعتقال، اعتقال على خلفية التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3).

وفي الختام؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى مساندة المجموعة في متابعتها القانونية الهادفة إلى إلغاء القرار الإداري الخاص بتجميد تسجيلها بناءً على طلب جهاز المخابرات العامة.

…

محامون من أجل العدالة

3، حزيران 2023