تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة، بالتعاون مع “منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو”، عن إطلاق تقريرها الحقوقي (التقرير الظلي) المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بعنوان:
“الانتهاكات المنهجية للحقوق المدنية والسياسية بحق التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة (ج)”
والذي يغطي الفترة (2025–2026)، ويركّز على واقع حقوق الإنسان في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في ظل سياسات ممنهجة تمس جوهر الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والسكن، والتنقل، والمساواة أمام القانون.
يتضمن التقرير المحاور الأساسية التالية:
السياق العام للتجمعات البدوية في المنطقة (ج):
يستعرض التقرير الواقع الديمغرافي والتاريخي لهذه التجمعات، وظروف عيشها في ظل سياسات التهميش، وغياب الاعتراف القانوني، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأرض والموارد والخدمات الأساسية.
الإطار القانوني وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
يناقش التقرير مدى انطباق العهد الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تحليل الموقف القانوني الدولي، والفجوة بين الالتزامات القانونية والواقع العملي، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال.
الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الأساسية:
يوثق التقرير أنماطًا متعددة من الانتهاكات، تشمل:
- التمييز البنيوي وغياب المساواة
- انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية
- الاعتقال التعسفي وانتهاك الحرية الشخصية
- القيود على حرية الحركة والتنقل
- التدخل التعسفي في الحياة الخاصة وهدم المنازل
الطابع البنيوي للانتهاكات:
يؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل تشكّل نظامًا متكاملًا من السياسات والممارسات التي تخلق بيئة قسرية تدفع نحو التهجير القسري التدريجي للتجمعات البدوية.
شهادات ميدانية:
يتضمن التقرير توثيقًا مباشرًا لشهادات من أفراد التجمعات البدوية، تعكس الواقع اليومي للانتهاكات، بما في ذلك العنف، وتقييد الحركة، وصعوبة الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتأثير ذلك على النساء والأطفال.
الخاتمة والتوصيات:
يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أبرزها:
- وقف سياسات الهدم والتهجير القسري
- ضمان الحماية الفعلية للمدنيين
- رفع القيود التعسفية على الحركة
- ضمان المساءلة عن الانتهاكات
- تمكين التجمعات البدوية من العيش بكرامة وأمان
تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الجهات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، وصنّاع القرار إلى تبني ما ورد في هذا التقرير من نتائج وتوصيات، والعمل الجاد على ضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية للتجمعات البدوية الفلسطينية، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحقها، بما يتماشى مع القانون الدولي.
مجموعة محامون من أجل العدالة
رام الله 2026
