تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات.

يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية.

وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط.

وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022  إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع.

وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته. 

…

13، كانون الثاني 2023

محامون من أجل العدالة