تعلن مجموعة محامون من اجل العدالة وفي إطار سعيها لتكذيب وتفنيد المزاعم التي تبنتها صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي من نسب منشورات للمجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه وبشكل أساسي على صفحة فيس بوك ؛ إنها باشرت اجراءاتها القانونية لملاحقة المتورطين في التزييف والترويج لمنشورات غير حقيقة تهدف للنيل من عملها الحقوقي ونشاطها القانوني في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق تعلن المجموعة أنها تواصلت مع العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والتي بدورها أحالت كافة المواد المفبركة إلى الدوائر المختصة لديها للتحري عن صحة المنشورات ومصدرها ، وتعمل هذه المنظمات في هذه الأثناء على التواصل مع شركة فيس بوك من خلال مقرها الرئيسي للوصول إلى نتائج حقيقة حول هذه المنشورات ومصدرها ومروجيها بما في ذلك الأشخاص المتواجدين في دول عديدة والتي تعمل بتعليمات وتوجيهات تهدف لثني المجموعة عن الاستمرار في نشاطها الحقوقي بهدف حرف مسارها المنسجم مع معايير العمل الحقوقي.
وفي هذا لسياق ايضاً تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة كافة جهات الاختصاص للقيام بدورها في التحري عن صحة هذه المنشورات من عدمها من خلال ما تمتلكه من وسائل قادرة على تحديد صحة هذه المنشورات ومصدرها، بدلاً من الانسياق خلف منشورات مفبركة، سيّما وأن مجموعة محامون من اجل العدالة معروفة بمسارها القانوني وخطابها الحقوقي المنسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتبدي المجموعة ايضاً أنها تعرضت خلال سنوات عملها للعديد من الحملات والمؤامرات بهدف النيل منها وحرف سياستها المنحازة لحقوق الإنسان بهدف احتوائها وتوجيهها وابتزازها.
وعليه تؤكد المجموعة أنها بانتظار نتائج ما تفضي اليه التحقيقات والمراسلات المتخصصة حول هذه المنشورات المفبركة ، كما تؤكد أنها سوف تقوم بملاحقة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في ذلك والإفصاح عن نتائج هذه التحريات على صفحتها الرسمية.
كما تؤكد المجموعة أنها تعمل في مدن الضفة الغربية المحتله منذ انطلاقها ولم تسمح لها الظروف؛ العمل في قطاع غزة، سيّما وأنها غير مسجلة كمؤسسة او منظمة او جمعية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.