تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة منذ 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير مضللة بدأت بنشر منشورات مصطنعة ومفبركة من قبل بعض الأشخاص المُستٌخدمين ضمن حملة بات واضحاً انها ممنهجة وممولة استهدفت المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، وقد استمرت الحملة طوال الأسبوعين الماضيين بتحريض كبير من فئة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي اتضح أيضا انها تعمل بالتنسيق مع اشخاص مُوّجهين من مناطق جغرافية متعددة خارج الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون ضمن دائرة موحدّة تمارس هجمات تحريضية في أوقات متزامنة بهدف خلق حالة عامة وهمية لتبدو انها حقيقية، وتبدي المجموعة ان هذه الفئة الافتراضية تمارس هذا التحريض بشكل منظم وموّجه، ويعتمد افراد هذه الشبكة على تلقي وتبادل المحتوى التحريضي عبر تطبيق الواتس اب عند تفعيل هجماتها في الوقت المطلوب، دون مراجعة صحة المحتوى المنشور.

وخلال ذلك تابعت المجموعة أيضاً طبيعة الأشخاص والجهات التي تدعم هذا المحتوى وتسعى الى تعزيزه من خلال وسائل الاعلام ليبدو الامر طبيعياً وحقيقياً، ولم يكن ذلك مفاجئ بالنسبة للمجموعة سَيما وأنها تعرضت على مدار سنوات عملها ونشاطها القانوني والحقوقي لحملات مشابهة بهدف التحريض على عملها ونشاطها وهذا يعكس الواقع الصعب لمجموعة حقوقية تعمل في بيئة غامضة نتيجة ما يتم بثه من خطاب مبني على الكراهية والتحريض على العنف، مدعوم بتصريحات رسمية تعزز هذا المسار من التحريض، بدلاً من التصدي له ومحاسبة مرتكبيه.

وفي هذا السياق، تبدي المجموعة انه وبتاريخ 26-10-2025 واثناء عودة المحامي مهند كراجه الى فلسطين تم احتجازه لعدة ساعات على خلفية حملة التحريض التي استهدفته بعد حجز جواز سفره من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قبل ان يُطلق سراحه لعدم وجود أي مبرر قانوني لتوقيفه.

لاحقاً لذلك وبتاريخ 27-10-2025 تبلغ المحامي كراجه طلباً من النيابة العامة بواسطة نقابة المحامين الفلسطينيين لمراجعة النيابة بخصوص شكوى مقدمة من قبل أحد المُروجين والمُستَخدم لهذه الحملة المفبركة، علماً بان موضوع القضية المذكورة لا تُحرك بناءً على شكوى، بل تستطيع النيابة العامة ملاحقة مرتكبها عفواً دون حاجة لتقديم شكوى على فرض صحة الوقائع المبنية عليها، وبالفعل تم مراجعة النيابة العامة في رام الله منذ تاريخ 27-10-2025 وتم اطلاع رئيسها على حيثيات الوقائع المزعومة وتأييد ذلك بما صدر عن المنصات الاجتماعية المتخصصة في الكشف عن الاخبار الكاذبة والشائعات، الا ان رئيس النيابة العامة رفض ذلك وطلب من المحامي مهند كراجه التعاون “لحل الإشكالية” من خلال تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع فيس بوك وهو ما رفضه المحامي كراجه باعتبار ذلك تدخّل واعتداء على خصوصيته المحمية بموجب القانون، وتم تأجيل فتح التحقيق حتى يوم الأربعاء الموافق 29-10-2025، وبسبب رفض المحامي كراجه الاستجابة “للتعاون” في خرق خصوصيته تم فتح تحقيق وإصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة 48 ساعة لاستكمال إجراءات التحقيق، علماً بان القانون قد حدد وسائل قانونية للتحقيق في صحة هذه المنشورات بطرق قانونية دون انتهاك خصوصية المحامي كراجه بصفته مشتكى عليه ودون الاعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون.

وعليه فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد على ما يلي:

1.⁠ ⁠ان ملاحقة مدير المجموعة وتوقيفه كان اجراءً غير قانوني وتعسفي، حيث كان من الأولى احترام ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون، وكذلك احترام خصوصيته المحمية بموجب القانون، وان المساومة بين الحرية وانتهاك الخصوصية امر مرفوض وغير دستوري، وهذا لا ينسجم مع خطاب الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية، ويجسد خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اقراره كجزء من منظومة القوانين المحلية ونشره في الجريدة الرسمية عام 2023.
2.⁠ ⁠ان توقيف المحامي كراجه قبل الاستماع لشهادة “المشتكي” ودون وجود أي دليل خطي بما في ذلك عدم وجود تقرير فني يثبت صحة هذه المنشورات او صدورها من حساب الفيس بوك الخاص بالمحامي كراجه رغم نفي الأخير صحة هذه المنشورات، ورغم وجود تقارير صادرة عن عدة منصات متخصصة في كشف الاخبار الملفقة والشائعات يؤكد ان هذا التوقيف وهذه الملاحقة والمحاكمة جزء من إجراءات التضييق على عمل المحامي كراجه ومجموعة محامون من أجل العدالة في الدفاع عن حقوق الانسان، خاصةً في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد حملة التحريض وخطاب الكراهية الذي تم الترويج له من الأشخاص والجهات المسؤولة عن فبركة وتزييف هذه المنشورات واطلاق الحملة التحريضية بما في ذلك الشخص المُكلف بتقديم الشكوى، خاصة وان المجموعة قامت بتسليم كتاب للنائب العام بهذا الخصوص حول تفاصيل حملة التحريض.
3.⁠ ⁠تؤكد المجموعة على ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، واحترام ضمانات المحاكمة العدالة واحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانحياز التام والدائم لسيادة القانون، وفق مبدأ الخصومة الشريفة والمصلحة العامة.
4.⁠ ⁠أهمية العمل على تصويب قانون الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018 وفق ما تم تقديمه من ملاحظات ومقترحات من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، واتمام مهمة اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 26-4-2024 لتصويب القانون المذكور على ضوء المقترحات المقدمة للتعديل والاضافة بما ينسجم مع حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان الا يشكل تطبيق القانون انتهاك لخصوصية الافراد والهيئات.
5.ضرورة الحفاظ على حيادية الإعلام الرسمي وعدم زجّه في خطاب التحريض ضد المدافعين عن حقوق الأنسان.
6.⁠ ⁠تثمن المجموعة دعم الهيئة العامة لنقابة المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والحراكات الاجتماعية، في مساندة ودعم المحامي كراجه في هذا الموقف الذي يمّس عموم المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ورسالة مهنة المحاماة النبيلة، وتعتبر ان ما حصل من تهجم وتطاول على عموم المحامين في حرم المحكمة يجب ان لا يمر دون عقاب وفق القانون.
7.⁠ ⁠تثمن المجموعة قرار محكمة صلح رام الله بالإفراج عن مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجه، وتعتبره قراراً منسجماً مع أصول القانون، ويعبر عن استقلالية هيئة المحكمة.
8.⁠ ⁠تثمن المجموعة الرسائل والمواقف الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبرت عن رفضها لهذا الاعتقال وتضامنها مع المحامي مهند كراجه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
9.⁠ ⁠ختاماً، تدعو المجموعة الى الاستمرار في مساندة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه، سيّما مع استمرار المحاكمة باعتبارها محاكمة للعمل القانوني والحقوقي وعمل المدافعين عن حقوق الانسان، مع تأجيل جلسة المحاكمة حتى تاريخ 11-11-2025 لسماع بينة النيابة العامة.

إلى هنا
محامون من اجل العدالة
حرر في 02-11-2025