بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.”
وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية.
تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي.
تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.