توجهت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إلى مقر المخابرات العامة في مدينة قلقيلية للسير في إجراءات التوكيل للمعتقل السياسي موسى نزال “الصوي”، وقد أبلغت المخابرات المجموعة أن المعتقل موقوف على ذمة اللجنة الأمنية، وقد رفضوا إتمام إجراءات التوكيل أو السماح بالزيارة تحت حجة أنه “بحاجة لموافقة من اللجنة الأمنية”، وعلى المجموعة التوجه إلى قيادة الأمن الوطني لذلك حيث يوجد المعتقل، على حد قولهم.
على إثر ذلك، توجهت المجموعة إلى الأمن الوطني الذي نفى بدوره وجود المعتقل لديه، بل أشار إلى انه موقوف لدى المخابرات العامة، ما دفع مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التوجه إلى النيابة العامة، والاستفسار عن ملف المعتقل موسى نزال، وقد تفاجأت بعدم وجود أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة، وأن المعتقل موقوف لليوم السابع على التوالي بطريقة تعسفية غير قانونية.
وفي إطار ذلك، تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقل “الصوي”، ولكن لم نحصل على أي رد حتى اللحظة.
ولذلك، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير المعتقل موسى نزال ومكان احتجازه، وتؤكد على أن نزال موقوف بطريقة مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.
وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للتدخل الفوري للكشف عن مصيره، وضمان سلامته، والإفراج الفوري عنه.