تابعت “محامون من أجل العدالة” أمس الثلاثاء قضية المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ أول أمس الإثنين 18/11/2019؛ محمد إبراهيم محمد زهران من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وهو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال ثلاثة أعوام، ويعمل في هيئة مكافحة الفساد، حيث حضر المحامي مهند كراجة أمس جلسة النيابة التي عقدت لزهران قرابة الساعة 1:30 مساء.
تتابع “محمون من أجل العدالة” بقلق شديد ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها زهران أمام النيابة وما وثق في محاضرها، من تعرضه لمعاملة سيئة، وشبح لأكثر من 45 دقيقة، وقال زهران أمس بأن يديه قيدتا بالأصفاد “الكلبشات”، ووضعت يديه خلف ظهره، وتم ربط الأصفاد بحبل وعلق بالسقف، واستمر على هذه الحالة لمدة تزيد عن 45 دقيقة، فيما أكد أنه جرد من ملابسه ما عدا “بلوزة” خفيفة، ونقل إلى زنزانة تدعى “الثلاجة” مساحتها لا تتجاوز متر طولا ومتر عرضا، لا تحوي على فراش، لم يستطع النوم فيها طوال ليلة أول أمس، ولم يسمح له بالذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته، وأحضر للنيابة أمس ظهرا دون أن يسمح له بالأكل في مقر المخابرات منذ الصباح.
هذا ودونت النيابة العامة أمس في محضرها، بأنها لاحظت وجود احمرار على يديه، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة على أن يحضر مرة أخرى أمام النيابة العامة غدا الخميس.
وتتهم النيابة العامة زهران بجمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، فيما أفاد في جلسة التحقيق أنه كان اعتقل جهاز المخابرات قبل سنة تقريبا، وحققت معه على الموضوع ذاته، وأفرجت عنه المحكمة في حينه بكفالة مالية قدرها 200 دينار، ولاحقا تم إغلاق الملف دون إدانته، وتؤكد “محامون من أجل العدالة” بأن ملاحقة الشخص ومحاكمته على التهمة ذاتها مرتين غير قانوني. تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها زهران أمام النيابة، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات .الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة والتي وقعت عليها دولة فلسطين