تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية المعتقل السياسي السابق والأسير المحرر، إسحاق محميد، الذي جرى اعتقاله منذ الثاني من أيار، 2023، على يد عناصر يرتدون الزي المدني عرف لاحقاً أنهم ينتسبون لجهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم.
عُرض محميد للمرة الأولى على نيابة طولكرم في الرابع من أيار، 2023، بشكل مخالف للمدد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ، لا سيما في المادة (107/1) منه والتي تنص على “يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.” حيث قامت النيابة العامة في حينها بالتحقيق مع محميد حول تهمة تحمل في طياتها طابعاً سياسياً، اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين لتبرير توقيفهم أمام المحاكم.
فيما قامت محكمة صلح طولكرم بتمديد توقيف محميد مرتين متتاليتين، إلى أن جرى نقله إلى أريحا وتمديد توقيفه في محكمة صلحها اليوم لمدة سبعة أيام جدد.
وفي ذات السياق؛ تتابع المجموعة إعتقال الأسير المحرر، مؤمن قرعاوي منذ 8، أيار 2023، من قبل جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم. الذي استجوب في سرايا نيابة طولكرم حول تهمتين تحملان طابعاً سياسياً، قبل أن يتم تمديد توقيفه مدة خمسة أيام يوم الخميس 11، أيار 2023، وعليه؛ يفترض عرضه غداً على المحكمة التي ستقرر إما تمديد توقيفه أو الإفراج عنه.
وعليه؛ تنظر مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد إزاء نقل محميد وقرعاوي إلى أريحا بطريقة تعسفية، خاصةً أن قانون الإجراءات النافذ في الضفة الغربية حدد في المادة (182) منه، آلية النقل المستند إلى القضايا وطبيعتها، وهذا ما لم يلتزم به جهاز المخابرات العامة حين نقل محميد وقرعاوي.
…
محامون من أجل العدالة
14، أيار 2023