عبرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن قلقها الشديد لما ورد من ادعاءات تعذيب وسوء معاملة على لسان المعتقل السياسي لدى المخابرات العامة في رام الله حمزة دار أبو ربيع (20 عام) من سكان المزرعة الغربية في رام الله.
وفي التفاصيل؛ اعتقل جهاز المخابرات العامة الشاب دار أبو ربيع من مكان عمله في أحد المطاعم في مدينة البيرة يوم الأحد 22 كانون أول ديسمبر، مع العلم أن أبو ربيع أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الانتفاضة، ويعاني من عدة أمراض.
في اليوم التالي لاعتقاله؛ الإثنين 23 كانون أول ديسمبر عرض حمزة دار أبو ربيع على النيابة العامة في رام الله ومثله مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، حيث أثار حمزة أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الاستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب استحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية.
وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال حمزة إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة.
وكانت النيابة وجهت لدار أبو ربيع تهمة جمع متلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي.
ومددت محكمة الصلح أمس الثلاثاء تمديد توقيف المعتقل السياسي حمزة دار أبو ربيع لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة.
تعتبر “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة بلاغ إلى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أوردها دار أبو ربيع، التزاما بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت عليها دولة فلسطين