تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قضية المعتقل السياسي السابق مؤمن داوود منذ اعتقاله، إذ قام جهاز الأمن الوقائي في محافظة قلقيلية باعتقاله بتاريخ 6.11.2022، إلى أن قام بالإفراج عنه بقرار من محكمة صلح قلقيلية لقاء كفالة شخصية قيمتها ألف دينار أردني بتاريخ 20.11.2022.
عانى داوود خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية، واختناق نتيجة زجه بزازين الأمن الوقائي في قلقيلية؛ ورغم المشاكل الصحية التي عانى منها نتيجة اعتقاله؛ استمر جهاز الأمن الوقائي بالتحقيق معه حول آرائه المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أن جهاز الأمن الوقائي حينما أحال قضيته الى النيابة العامة أرسل محاضر تحريات تفيد بحيازته للسلاح وهي خلافاً للتحقيق الفعلي الذي يجريه معه، وذلك لغايات إقناع النيابة العامة والمحكمة المختصة بتوقيفه بشكل قانوني، باعتبار تهمة حيازة سلاح خطيره على النظام والأمن العامين، على خلاف نشر الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يعد خطيراً على الأمن والنظام العامين.
إذ تستخدم دائماً الأجهزة الأمنية الفلسطينية مثل هذه التهم السياسية لغايات تبرير توقيف المعتقلين السياسيين، وعليه؛ تكون النتيجة في هذه القضايا إما حفظها قبل احالتها الى المحكمة المختصة أو حصول المعتقل على حكم بالبراءة بعد إحالة قضيته للمحكمة كما في حالة داوود.
ومن هنا، تدعوا مجموعة محامون من أجل العدالة كافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لمخاطبة مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى بعدم استقبال مثل هذه القضايا التي يحرف فيها الأجهزة الأمنية حقيقة التحقيق الفعلي فيها.
…
محامون من أجل العدالة
9، كانون الثاني 2023
لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: