#بيان
#قمع_الحريات
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملة الاعتقالات التي تمارسها الاجهزة الامنية ضد المواطنين والنشطاء السياسيين والتي ازدادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري.
وتشير المجموعة إلى أنها رصدت منذ بداية العام اعتقال واستدعاء عشرات المواطنين ضمن سياسة قمع الحريات التي اتخذت منحى خطيرا منذ صيف ٢٠٢١، في أعقاب اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات.
وتلاحظ المجموعة ان سياسة قمع الحريات تتمدد بشكل افقي في سطو واضح على الحقوق والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء السياسي، التي هي حقوق دستورية واجبة الاحترام والصيانة.
وفي هذا السياق تدين المجموعة ما قامت به الاجهزة الامنية منذ يوم امس من قمع للمؤتمر الصحفي الذي تستضيفه وكالة وطن للانباء، واعتقال جهاز المخابرات في رام الله للطالب والصحفي معاذ وشحة، كما تدين المجموعة اعتقال الناشط السياسي عمار بنات بعد ظهر اليوم من قبل عناصر امنية بلباس مدني ولثام، دون ابراز اي مذكرة توقيف تجيز لهم هذا السلوك الخارج عن نطاق القانون.
ونظراً لتعذر حضور المحامين لتمثيل المواطنين المحتجزين بصورة تعسفية خارج نطاق القانون امام جهاز النيابة العامة والمحاكم بسبب اضراب نقابة المحامين، فان المجموعة تنوه الى “استخدام حق الصمت” الذي يجيز لكل محتجز عدم الاجابة على اي اسئلة في معرض الاستجواب امام النيابة العامة، كما تؤكد المجموعة عدم قانونية اي استجواب او تحقيق تقوم به الاجهزة الامنية كونها جهة غير مختصة وليس لها اي صلاحية بالتحقيق او الاعتقال بدون مذكرة توقيف رسمية.
وعليه تدعو المجموعة الى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين في كافة المحافظات، واحترام القرارات القضائية ووقف سياسة قمع الحريات.
الى هنا،،
حرر في ٢-٣-٢٠٢٣