عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في رام الله صباح أمس الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات الثالثة والعشرين، الذي قضى صباح الرابع والعشرين من حزيران عام 2021، بعد أن انهالت عليه قوة أمنية تتبع جهاز الأمن الوقائي بالضرب المبرح بالهراوي والعتلات وغاز الفلفل وهو نائم اثناء عملية الاعتقال، على خلفية ممارسته لحقه في النقد، والتعبير عن الرأي.
وعُقدت الجلسة المذكورة بحضور جميع المتهمين الأربعة عشر ومحامي الدفاع، بالإضافة لعدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وسط غياب العائلة ومحاميها التي أعربت عن مقاطعتها لإجراءات المحاكمة وتشكيكهم بجدية ونزاهة المحاكمة، بعد تردد أنباء حول حصول المتهمين في هذه القضية على تسهيلات تتيح لهم الخروج من السجن لقضاء وقت مع عائلاتهم دون وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم.
وقد حضرت الجلسة مجموعة محامون من أجل العدالة في إطار قيامها بدورها في مراقبة إجراءات جلسات المحاكمة في هذه القضية، وترصد المجموعة في هذا التقرير أبرز حيثيات ما حصل في هذه الجلسة:
- طالب وكيل المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العسكرية بتوفير حقوق للمتّهمين في القضية مثل زيادة ساعات الزيارة لذويهم، وتوفير ضمانات وحقوق أخرى خاصة بهم، فيما ردت المحكمة على طلب الدفاع بالقول: ان قانون الإصلاح والتأهيل حدد ضوابط التعامل مع الموقوفين ونص على الحقوق التي يتمتعون بها، وقامت بالمحكمة بتكليف النيابة العسكرية بمخاطبة السجن لضمان توفير حقوق المتهمين وفق ما نص عليه القانون في هذا الشأن.
- طلب وكيل المتهمين من المحكمة مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ممثلة بالنائب العام من أجل تزويد المحكمة العسكرية بالسجلات الجنائية لكل من محمد مجدي محمد بنات، وحسين مجدي محمد بنات، وعماد مجدي محمد بنات، محمد إسماعيل عطية بنات، وذلك لتقديمها كبينة دفاعية، بهدف التشكيك بشهادة المذكورين أمام المحكمة في القضية، فيما اعترضت النيابة العسكرية على هذا الطلب، وقررت المحكمة رفض طلب وكيل المتهمين بهذا الخصوص، وطلبت من وكيل المتهمين إحضار أرقام أي ملفات جنائية بهذا الخصوص.
- صرح وكيل المتهمين أمام المحكمة بأنه لم يستطع إحضار شهود الدفاع بسبب ما يتعرضون له من تهديد وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتعذّر إحضارهم للشهادة في المحكمة بسبب خوفهم من تلك التهديدات، وقد ردّت المحكمة على هذا الادّعاء؛ بتكليف وكيل المتهمين بتقديم مذكرة للمحكمة يبيّن فيها أسماء شهود الدفاع لغايات تأمين إحضارهم للمحكمة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة حتى تاريخ 29/5/2022 انتظاراً لما كلفت به وكيل المتهمين.