مجموعة “محامون من أجل العدالة”

التقرير السنوي 2021-2022

العنوان: 

“أزمة مستمرة”

الطبيعة الممنهجة لقمع الحريات في الضفة الغربية

الملخص

          شَكَلَ العام 2021 فارقاً نوعياً على حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية؛ إذ تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل كبير جداً وتحديداً بعد إغتيال الناقد السياسي الراحل “نزار بنات” على يد قوات من الأجهزة الأمنية، وتنوعت الأساليب التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والحريات العامة، لتصل إلى أعلى درجات القمع.

وتابعت مجموعة محامون من أجل العدالة حالة التردي التي وصلت لها الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية خلال العام، وما تعرض له المواطنين من تنكيل واعتداء وقمع بسبب ممارساتهم لتلك الحقوق. وعليه؛ يتناول هذا التقرير الحقوق المدنية والسياسية في ضوء المواثيق الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية الفلسطينية، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. كما يستعرض واقع ممارسة تلك الحقوق في الضفة الغربية المحتلة.

فيما قامت المجموعة برصد وتوثيق جميع الحالات التي تابعتها، إضافة إلى القضايا التي كان لها صدى وأثر كبير على الشارع الفلسطيني، بما فيها جلسات محاكمة الراحل “بنات” في التقرير السنوي للعام الثاني على إعلان حالة الطوارئ، والذي يغطي الفترة ما بين شهر (آذار/ مارس 2021) إلى شهر (آذار/ مارس 2022)، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال السياسي بشكل ملحوظ، كما جرى قمع جميع المظاهرات والتجمعات السلمية واستخدام أسلوب التهديد والابتزاز للمتظاهرين والمتظاهرات، كما تناول التقرير ما تعرضت له المجموعة من تضيق وتشويه بهدف عرقلة عملها في حماية حقوق الإنسان، وسلط الضوء على الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء في الاعتقالات أو الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية.