أربع قرارات بالإفراج من قبل المحاكم لم تكترث لها السلطة التنفيذية، تليها توقيف على ذمة المحافظ، يفقد فيها المعتقل السياسي جدتاه دون السماح له بوداعهن
تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات. يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية. وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط. وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022 إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع. وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته. … 13، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط
محكمة صلح نابلس تقرر اليوم الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط مقابل كفالة شخصية قيمتها 500 دينار أردني؛ يذكر أن سقف الحيط معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 7، كانون الثاني 2023 وقد تعرض خلالها لتعذيب وسوء معاملة على يد جهاز الأمن الوقائي. وقد وجهت له النيابة العامة تهمة تحقير السلطة. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023
اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي
اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي السيد راميش دي سيلفا؛ وذلك لغايات مناقشة حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وقد وضح السيد دي سيلفا دور الإتحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وتسهيل عمل مجموعة محامون من أجل العدالة. وفي دوره أوضح المحامي مهند كراجة مدير محامون من أجل العدالة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الضفة الغربية، كما أوضح دور المجموعة في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ تأسيس المجموعة عام ٢٠١١. وقد نقل السيد دي سيلفا قلق الإتحاد الأوروبي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي نقلتها مجموعة محامون من أجل العدالة، كما جدد دعم الإتحاد الأوروبي للمجموعة، وبذات الوقت إهتمام الإتحاد الأوروبي الدائم بالإطلاع على مثل هذه الانتهاكات، لنقلها للسلطة الفلسطينية للضغط عليها لوقفها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
توقيع مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت
وقعت مجموعة محامون من اجل العداله أمس، الاثنين 9، كانون الثاني 2023 مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لأغراض تحديد أسس التعاون المشترك بين الطرفين وبشكل خاص آليات العمل مع وحدة العيادة القانونية في الكلية. وقع المذكرة عن جامعة بيرزيت د. محمود دودين /عميد كلية الحقوق، وعن مجموعة محامون من أجل العدالة أ. مهند كراجة / مدير المجموعة ، وبحضور أ. ظافر صعايدة من المجموعة، ورئيس دائرة القانون د. محمد القيسي، ومساعد العميد أ. نور مطور، ومشرف العيادة القانونية أ. محمد خضر ومساعدات البحث والتدريس في العيادة القانونية. رحب د. دودين بممثلي مجموعة محامون من أجل العدالة، وأشار إلى أهمية توقيع هذه المذكرة، إضافة إلى أهمية ودور المجموعة في الدفاع ضد قضايا الاعتقال السياسي والإداري وخاصة الدفاع عن قضايا طلبة جامعة بيرزيت، وأكد أن هذه المذكرة هي تتويج لتعاون مستمر بين الكلية والمجموعة. ومن جانبه، أشار أ. مهند إلى أهمية الشراكة مع جامعة بيرزيت في تعزيز وتطوير مهارات الطلبة العملية، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية المجتمعية وتحديداً في مجال قضايا الاعتقال السياسي والإداري، كما أشار إلى واقع ومساهمة طلبة العيادة القانونية في العمل في القضايا التي تعمل عليها المجموعة حالياً. وبدوره، عقب أ. ظافر على الواقع العملي وقضايا الاعتقال السياسي ودور أجهزة الدولة المختلفة في هذه القضايا، وأشار إلى أهمية تظافر الجهود من أجل نقاش هذه القضايا من زوايا مختلفة، ودور البيئة الأكاديمية المتنوعة في توفير أسس هذا النقاش، وعقب أ. محمد الخضر على أهمية مذكرة التفاهم بين الطرفين في تحديد استراتيجيات العيادة وآليات العمل في تنفيذ أنشطتها بما يؤدي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وأشار إلى دور العيادة في خلق قنوات تواصل مختلفة بين الجانبين الأكاديمي والمجتمعي التطبيقي، وذلك لتأهيل الطلبة وتحقيق استفادتهم. ومن جانبه أضاف رئيس دائرة القانون د. القيسي أن هذه المذكرة ستكون أساساً لتطوير الفائدة والعلاقة مع مجموعة محامون من أجل العدالة سواءً في جانب تطوير قدرات الطلبة أو في جانب تطوير المسار الأكاديمي للكلية، وسيتم أخذ هذه الشراكة بعين الاعتبار عند مراجعة خطط ونشاطات الدائرة مستقبلاً. يذكر أن تعزيز العلاقة مع العيادة القانونية في جامعة بيرزيت يهدف إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلي ويأتي في إطار مأسسة العيادة القانونية التي يدعم نشاطاتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، ويساعد في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات القانونية للفئات ضعيفة وأيضاً تطوير مهارات الطلاب العملية من خلال مشاركتهم في برامج تقوم على التعامل مع قضايا واقعية وتطوير مبادرات قانونية وحقوقية من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومراقبة ضمانات المحاكمة العادلة، مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، مناصرة قضايا حقوق الإنسان. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi
محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان
يحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيه وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: إثارة النعرات العنصرية والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة والاشتراك في تجمهر غير مشروع وخرق حالة الطوارئ وإثارة النعرات المذهبية والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات والذم والواقع على السلطة العامة.