التصنيف: تقارير

تقرير شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”

17 حالة اعتقال سياسي، و5 من المعتقلين يثيرون ادعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثاني لشهر كانون أول/ ديسمير 2019، حول الحالات التي تتابعها قانونا على مستوى الاعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 (تابع تفاصيل الاعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 6 من المعتقلين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.• معتقلان سياسيان اثنان ما زالا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية؛ كانا اعتقلا خلال أشهر سابقة، الأول من شهر شباط/ فبراير 2019، والآخر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، ليصبح عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال 8.• 4 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، هم طلاب جامعيون.• 5 من المعتقلين السياسيين أثاروا ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• 5 من المعتقلين السياسيين خلال هذا الشهر تم توقيفهم على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة؛ دون عرضهم على أية جهة قضائية.• 4 ممن اعتقلوا خلال أشهر سابقة؛ تم الإفراج عنهم خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد متابعة قانونية من المجموعة.• حصلت “محامون من أجل العدالة” على براءة المعتقل المفرج عنه أ.أ من التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بعد إبراز النيابة الملف التحقيقي دون تقديم أية أدلة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف التحقيقي للمعتقل المفرج عنه ع.أ، لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة.• تابع محامو وأساتذة المجموعة عشرات جلسات المحاكمة في قضايا معتقلين سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.• حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الثانية لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة، كما أطلقت حملة تثقيفية قانونية وأخرى ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الملاحظات والتوصيات:– تعبر المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 12/2019:1. ق.ف من سكان محافظة طولكرم، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 4/12/2019، وتم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في أريحا، عائلته لم تعرف عن مكان اعتقاله إلا بعد توجيه محامون من أجل العدالة نداء عاجلا لمعرفة مكان اعتقاله بعد خمسة أيام، وقد اعتقل على ذمة محافظ طولكرم، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد لـ”محامون من أجل العدالة” بأنه تعرض للشبح، ولربط يديه وتعليقها في الباب، وأفرج عنه بتاريخ 11/12/2019، مع العلم أن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.2. ع.ع من سكان محافظة نابلس، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/12/2019، وجهت له النيابة تهمة الذم الواقع على السلطة، أنكر التهمة أمام النيابة وقال إنه اعتقل بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين ببلدته، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله بتاريخ 17/12/2019 بكفالة نقدية قيمتها 200 دينار.3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع، ولا يزال رهن الاعتقال.4. ل.ع من سكان محافظة طوباس، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 12/12/2019 حيث اتهمته بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني في 16/12/2019، علما بأن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي والجامعي.5. ع.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2019 بكفالة مالية 1000 دينار، وقامت النيابة العامة بحفظ الملف التحقيقي لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة المسندة إليه، علما بأن اعتقاله كان على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس.6. ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار والده ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد المجموعة بأنه تعرض للشبح والضرب، صدر بحقه قرار إخلاء سبيل بتاريخ 18/12/2019، ولم يفرج عنه بعد تقديم النيابة العامة طلبا لإعادة نظر بالقرار، علما بأن اعتقاله على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس، ولا يزال قيد الاعتقال.7. أ.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد بتعرضه للشبح والضرب على الرجلين (الفلكة)، وتعرضه لقرابة 17 جلسة تحقيق، أفرج عنه بتاريخ 27/12/2019، وحصلت “محامون من أجل العدالة” لاحقا على براءته من

التقرير الشهري لمجموعة “محامون من أجل العدالة”، شهر تشرين ثاني 2019

نبذة تعريفية عن “محامون من أجل العدالة”:  انطلقت فكرة “مجموعة محامون من أجل العدالة” في فلسطين، في العام 2011، برؤية من عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد بروز الحاجة لجسم قانوني مستقل جديد يدافع عن معتقلي الرأي، في ظل قمع الأجهزة الأمنية الواسع الذي طال تظاهرات سلمية انطلقت في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تطالب بإنهاء الانقسام؛ في 15/3/2011. وفي العام 2018 تحولت الفكرة إلى مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، ومقره الرئيسي في رام الله، ليعمل في كافة أراضي الضفة الغربية، بمشاركة مجموعة من المحامين من جميع الخلفيات القانونية، الناشطين بمجال حقوق الإنسان، وتابعت المجموعة قانونيا المئات من حالات الاعتقال السياسي وقضايا حرية الرأي والتعبير، وقضايا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري، حول الحالات التي تتابعها من توقيف على خلفيات سياسية أو نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو قضايا تابعتها عبر المحاكم، أو نداءات عاجلة أطلقتها حول حالات حقوقية. وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019: تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، 17 حالة اعتقال على خلفية سياسية، أو عمل نقابي أو على خلفية حرية التعبير، تم إخلاء سبيل 13 منهم واستمرار توقيف 4 منهم. أثار 4 من المعتقلين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر أمام النيابة العامة؛ ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. من بين المعتقلين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين. مثلت المجموعة  أمام المحكمة والنيابة المعتقل الطالب الجامعي (م.ن) الذي ما يزال معتقلاً منذ شباط/ فبراير الماضي، فيما تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل (ث.ح) ، والذي كان اعتقل في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019. سجلت المجموعة حالة واحدة لعدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل واحد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل. سجلت المجموعة حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية. تابع محامو وأساتذة المجموعة قرابة 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين . حصلت المجموعة على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم. حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الأولى لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها، حيث طالبت المجموعة بضرورة الاستمرار بالسير في إجراءات المحاكمة بالصورة العلنية التي جرت فيها الجلسة الأولى. تعبر محامون من أجل العدالة عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، وتطالب عطوفة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ترفض إجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله. وتشير “محامون من أجل العدالة” أنها أصدرت 19 بيانا صحفيا ونداءً عاجلا في العديد من القضايا المفصلة في هذا التقرير أدناه. * التوصيات في نهاية التقرير. تفاصيل عمل المجموعة والقضايا التي تابعتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: الاعتقال على خلفية سياسية أو نقابية أو حرية الرأي والتعبير: 3/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ن) من سكان نعلين/ رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 5/11/2019 بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة وتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، ونفى المعتقل التهمة بشكل قاطع، بتاريخ 6/11/2019 تم عرضه على محكمة صلح رام الله وتمديد توقيفه لمدة 15 يوما، وتم الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، إن اعتقال (ع.ن) كان في الحقيقة على خلفية نشاطه الطلابي النقابي في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، وكان التحقيق معه أمام جهاز المخابرات العامة حول نشاطه النقابي، وإن التهمة التي وجهت له أمام النيابة العامة كانت فقط لغايات تمديد توقيفه “حسب ما أثاره أمام محامي المجموعة”، وأثار (ع.ن) ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد أنه في اليوم الأول لتوقيفه لدى المخابرات العامة ضربه المحقق على وجهه، وضربه رجل أمن بعقب بندقيته على وجهه أيضا. 7/11/2019 اعتقال (ي.أ) من سكان نابلس؛ من قبل جهاز الأمن الوقائي، وتم عرضه على النيابة والمحكمة بتاريخ 10/11/2019، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وتم تمديد توقيفه لمدة 15 يوما، والإفراج عنه قبل انقضاء المدة المذكورة، علما بأن (ي.أ) أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية على خلفية نشاطه كرسام للكاريكاتير، برز نشاطه خلال إضراب الأسرى عن الطعام، تحدث لمحامي المجموعة أن توقيفه كان على خلفية نشاطه السياسي. 7/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (م.خ) من سكان سعير/ الخليل؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وجهت للمعتقل تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وحصل على أمر إخلاء سبيل بتاريخ 14/11/2019 بكفالة نقدية، لكن القرار لم يطبق، وعرض مرة أخرى على النيابة العامة لتوجه له تهمة أخرى هي حيازة السلاح، ولا يزال معتقلا على هذه التهمة، تحدث لمحامي المجموعة أن التحقيق معه كان بسبب نشاطه السياسي داخل الجامعة.  12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ن.ط) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه كون أنه وعائلته من النشطاء السياسيين في مدينة رام الله. 12/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (أ.ح) من سكان محافظة رام الله؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق، بعد الإفراج عنه تحدث لمحامي المجموعة بأن التحقيق معه كان حول اشتباه بنشاط سياسي. 15/11/2019 اعتقال الطالب الجامعي (ع.ح) من سكان البيرة؛ من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 17/11/2019 وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة وخلال جلسة النيابة أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث ظهر بيد مصابة، وظهرت خدوش على وجهه، وأفاد بأنه قد تم وضعه داخل خزانة مسماة “ثلاجة”، ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، علما بأن التحقيق معه لدى المخابرات تركز على عمله النقابي داخل جامعة بيرزيت، وتم تحويله إلى محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/11/2019 وتم تمديد توقيفه لثلاثة أيام، ووافقت المحكمة بتاريخ

بين المخابرات والوقائي والاحتلال.. فهد ياسين يسجل عشرات الاعتقالات

بدون مذكرة توقيف وبطريقة بوليسية، قام جهاز المخابرات الفلسطينية باعتقال فهد ياسين من طولكرم أثناء توجهه إلى دوامه في مدرسة طولكرم الصناعية الثانوية، ففي تاريخ 17\9\2019 كان فهد في طريقة إلى المدرسة، وقبل عدة خطوات من مكان عملهفي الساعة السابعة والنصف صباحا أوقفته سيارة عامة، وطلب منه من كانوا فيها أن يأتي معهم. يقول فهد إن السيارة التي أوقفه لم حكومية، ويروي لمحامون من أجل العدالة تفاصيل اعتقاله قائلا “نزل من السيارة شخص بلباس مدني، وقال إنه من جهاز المخابرات، طالبا مني الصعود الذهاب معه، فقلت له أثبت لي أنك مخابرات، فأبرز لي بطاقته مخفيا اسمه، ورأيت شعار المخابرات”. من جانب آخر، وفي حادثة منفصلة، قام جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بالتحقيق مع فهد بتهم لا علاقة له بها، وكانت القصة في الأصل لشخص آخر لم يكن متواجدافي التحقيق، حيث يشير فهد إلى أن الأمور كانت واضحة لديهم ويعرفون جيدا أن لا علاقة له بالتهم الموجهة له، إلا أن “التنافس في الاعتقال ومضاربة جهازي المخابرات والوقائي على بعضمها في العمل، دفعت جهاز المخابرات لاعتقالي بعد الحصول على بعض المعلومات بأننيأعرف بالموضوعوهو موضوع مالي لنشاط نقابي داخل الجامعة لا أكثر ولا أقل”، يقول فهد. ومكث فهد 19 يوما من دون إثبات أي تهمة عليه، بالإضافة إلى منع عائلته من الزيارة، أو الاتصال بأهله ومكان عمله، على الرغم من أنه موظف جديد وبحاجة لتبرير أسباب غيابه عن العمل. وأكد فهد لمحامون من اجل العدالة أن هذه المرة لم تكن الأولى، فقد تم اعتقاله فهد عام 2016 من قبل الأجهزة الأمنية ومكث هناك 51 يوما، وكان في وقتها على وشك التخرج، وقد حُرم من التخرج لعدم تمكنه إنهاء ما تبقى له من مواد، وبعد خروجه تم اعتقاله عند الاحتلال بتاريخ 4\1\2019 ومكث 19 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف  شيكل، ولم تنتهي دورة الاعتقالات الإدارية هنا بل أعاد الامن الوقائي اعتقاله بعد خروجه ب 40 يوم. وبلغ عدد اعتقالات فهدعند المخابرات الفلسطيني 7 اعتقالات وأكثر من 35 مقابلة، وكانت أول مقابلة عام 2011وأول اعتقال عام 2013، فيما بلغت مجموع الاعتقالات عند جهاز الأمن الوقائي اعتقالين و4 مقابلات، وعدد الاعتقالات عند الاحتلال اعتقالين و6 مقابلات.

الأمن الفلسطيني ينتهك القانون الفلسطيني باعتقال منسق “تجمع شباب ضد الاستيطان”

تستمر انتهاكات الأمن الفلسطيني بحق ناشطي المقاومة الشعبية، ففي آخر الانتهاكات، قام الأمن باعتقال الناشط عيسى عمرو بتاريخ 6/09/2017 على خلفية كتابته لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعتبر عيسى عمرو منسق مبادرة حقوق الإنسان “تجمع شباب ضد الاستيطان” والتي يعتبرها جهاز الامن الفلسطيني مبادرة غير قانونية لما فيها من تعدي على الامن. وأكد عيسى عمرو لمحامون من أجل العدالة، أن ما كتبه لا يمس ولا يضر أو يتعدى على أجهزة الأمن الفلسطينية،مشيراً إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه بحرية في هذا المنشور وغيره من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث عمرو عن اعتقاله قائلا “قامت عناصر الأمن الوقائي بمداهمة منزلي ليلة الأحد قبل اعتقالي بيوم، لكنني لم أكن وقتها في المنزل، حيث كنت في حي تل الرميدة الذي يهدده الاستيطان”. وأضاف “تركوا لي استدعاء للحضور صباح الإثنين بغرض المقابلة، وذهبت لكنني بقيت هناك حتى المساء، إلى أن تم إبلاغي بأنني محتجز ورهن الاعتقال في مقر الوقائي بمدينة الخليل”. واعتبر عيسى عمرو المنشور الذي كتبه عبارة عن رأي شخصي يعبر عن “فشة غل” حسب وصفه، إذ قال فيه “في صحفية عم تتهدد من عناصر أجهزة أمنية على خلفية نشرها لخبر اعتقال أيمن القواسمة، يا ريت من كل صحفية البلد ينشروا الخبر لأنه صحيح مئة بالمئة وليس إشاعة، وثانياً، يا ريت الي بيتهدد يحكي معاي عشان نشكي الي بيهددوا للأوروبيين ونوثق كل الانتهاكات الخارجة عن القانون. مش كل واحد يعمل قانون ويعمل نفسه دولة، القانون واضح ولا يقبل التأويل، وعلى الجميع احترامه. في صحفي معتقل اسمه ايمن القواسمة، وفي قضاء، وفي مجتمع مدني ونقابة صحفيين ونشطاء رح يوقفوا معه، رجل الامن بينفذ القوانين والانظمة مش بيتحداها وبيتجاوزها. الحرية لأيمن القواسمي”. وبينت المخاطبة أن القرار بقانون رقم (16) بشأن الجرائم الإلكترونية يتضمن نصوصاً خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، لا سيما حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، التي كفلهما القانون الأساسي المعدل، وإعلان الاستقلال الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. خاصة المواد (16، 20، 28، 51) علاوة على المواد (32 ،33 ،34 ،35 ،37 -40 ،41 ،42 ،43 ،44)، التي تتضمن العديد من الأحكام التي من شأنها المساس بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، دون أن توفر ضوابط قانونية حقيقة لذلك، أهمها الإذن القضائي، وإخطار المتهمين بهذه الإجراءات. و بموجب هذا القانون اعتقل عيسى عمرو عدة مرات من الاحتلال لعمله السابق كباحث في مؤسسة بيتسيلم، وهي مؤسسة اسرائيلية غير حكومية تنشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهذا ما عزز لجهاز الامن الفلسطيني باعتقاله لنشاطاته السابقة وكتاباته التي هي تعتبر حرية رأي لا اكثر.

محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل الانتهاكات القانونية في قضية سهى جبارة

تستمر لمحاكمة المعتقلة السياسية السابقة سهى جبارة أمام محكمة جنايات أريحا رغم صدور قرار بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها خمسون الف دينار أردني، بالإضافة إلى منعها من السفر حتى انتهاء إجراءات المحاكمة. ورغم انعقاد ما يزيد عن تسعة جلسات محاكمة حتى الآن،إلا أنها ما زالت تحاكم بإجراءات بطيئة وبشكل مخالف لمبدأ سرعة الفصل في القضايا والذي تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف ومعايير المحاكمات العادلة. وجرى الاعتقال بطريقة غير قانونية، وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001، وانطوى على تعسف السلطات في استخدام الصلاحيات المناطة بها بموجب أحكام القانون، حيث أوجب القانون النافذ على الضابطة القضائية ضرورة التقيد بالإجراءات والالتزام بالضوابط القانونية التي نص عليها المشرع، منها الحصول على مذكرة قانونية لجلب أو اعتقال اي شخص مشتبه به مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها اي فتاة يجري اعتقالها، وهذا ما لم تتقيد به اجهزة الأمن أثناء اعتقال جبارة، حيث قيد قانون الاجراءات الجزائية النافذ حالات الاعتقال دون مذكرة قضائية.  وحصر المشرع هذه الحالات في أحوال ضيقة منها حالة التلبس بالجرم، وهو ما لم يتحقق في قضية اعتقال الناشطة سهى جبارة، وعليه فإن حالة اعتقال جبارة تخرج عن الاستثناء الذي اورده القانون بهذا الخصوص، وعليه تغدو اجراءات الاعتقال والتوقيف باطلة. من جانبها، قالت جبارة لمحامون من أجل العدالةإنها “أجبرت خلال التحقيق على التوقيع تحت التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة وهي جمع وتلقي اموال غير مشروعة.  وتابعت “جرى توجيه تهمة لي بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وضغط المحققينعلي باتجاه الإقرار بهذه التهمة”. ويفيد مهند كراجة محامي جبارة أن التحقيق معها جاء بتهمة “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”، مشيراُ إلى أن معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحَل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين”. ويضيف “سبق ونفت عائلة سهى التهم الموجهة لها”. وكشف كراجةعن تسريب وثيقة تُهَم لموكلته مختلقةً ومزورةً، تتجاوز القانون والنيابة العامة كما وضح الرأي القانوني حول ما تداوله الرأي العام عن طبيعة التهمة الموجهة لموكلته، مشيرا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” مذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة للمعتقلة. ونبّه كراجة إلى أن النيابة عادة تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، منوهاً إلى أن نشر الصورة المذكورة مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهم.وعدّ تسريب الوثيقة غير الحقيقية، مساسا بصورة موكلته، وتجاوزا لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، والذي أكدت خلاله التزامها بسرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة. وبعد التحقيق مع سهى تم اقتيادها الى المباحث ومن ثم تحويلها إلى ما أطلق عليه لقب “مسلخ” أريحالمدة 4 أيام، ثم قاموا بتحويلها إلى سجن أريحا المركزي، وبسبب ظروف اعتقالها التعسفي اعلنت سهى الاضراب لمدة 27 يوما. يذكر انه وبتاريخ 3/11/2018 أقدمت قوة امنية فلسطينية تعرفت بالقوة 101 مدججة على اعتقال  الناشطة سهى بدران جبارة (31 عاما)، بعد اقتحام منزلها من قبل القوة الامنية المذكورة واقتيادها بالقوة إلى أحد المراكز الامنية رغم تردي وضعها الصحي، وكان ذلك في حدود الساعة الثالثة فجراً، حيث حاصرت القوة المذكورة منزل عائلة سهى ساعات قبل اقتحامه بالقوة، واعتقال سهى دون إبراز أي مذكرة جلب أو اعتقال  من جهات الاختصاص، ما يعني بطلان كافة الاجراءات القانونية من توقيف واعتقال المذكورة.

تعاون أمني بين الأمن الوقائي وإسرائيل يقود الأسرى نحو الاعتقال الإداري

بعد إصدار جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أمرا بالإفراج عن المعتقلة السياسية الاء بشير، إثرا اعتقالها خلال تواجدها في مسجد عثمان بن عفان في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث قام25عنصرا أمنيا بالقبض عليها دون إبداء أسباب أو إبراز أمر اعتقال، قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها مباشرة، أيضا بدون سابق إنذار. وبين فريق الدفاع للرأي العام أنه ومنذ توكله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في 12/05/2019، والتي نفت فيها المعتقلة آلاء أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية، علماً بإن حضور الدفاع جلسة التحقيق المذكورة تم بعد جهد جهيد كما جاء في بيان الدفاع الأول الصادر بهذا الخصوص. وقال مدير محامون من أجل العدالة مهند كراجة”إن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن اعتقال آلاء جاء على خلفية تخطيطها لتنفيذ عملية تفجيرية بمدينة تل أبيب، بطلب من تنظيم داعش، وهو ما أثار حفيظة لجنة الدفاع عن آلاء، لا سيما أن نتائج التحقيق النهائي لم تكشف عنها المحكمة المختصة”. وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” التي تترافع عن آلاء بشير في بيان لها، أنه “تم إعادة اعتقال آلاء بشير في 13 يونيو/حزيران، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنها، وقدم طلب تمديد توقيف بحقها لمدة 15 يوماًللمرة الثانية، وبما يصبح مجموعه 30 يوماً، بتهمة إثارة النعرات العنصرية، وهذا يشكل اعتداء على سلطة القانون وتدخل في عمل القضاء”. ويشير كراجة إلى أن آلاء تعاني من آثارإضرابها عن الطعام لفترة طويلة في سجون السلطة الفلسطينية، ولا اي جهة مختصة تفكر في قضيتها ووضعها الصحي”. وأضاف “جميع القوانين الدولية التي ينبغي النظر فيها لهذه القضية لا تعتبر قضية البشير، ولم يتم تجاهل هذه القضية فقط بل تم إخفاء العديد من الحالات لأسباب سياسية ودينية وعنصرية، الخ”. وكانت الاء البشير واحدة من الحالات التي تم تجاهلها إسرائيل لأسباب سياسية دون وجود أدلة واضحة، وحتى الآن يحاول المحامي الفلسطيني مهند كراجة منح الاء أبسط حقوقها وفقًا للقوانين الدولية، لكن لا يوجد رد على ذلك. واعتقلت بشير في التاسع من أيار/مايو الماضي من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، وذلك بعد مداهمته من 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال. وحاول الاحتلال الإسرائيلي الهروب من وضعه كمحتل للأرض الفلسطينية من خلال محاولة تبرير وجوده كإداري للأرض المحتلة مما جعل الاعتقال الأمني ​​الوقائي لالاء سبب تستهلكه إسرائيل، ولهذا السبب، لجأت إسرائيل إلى الأوامر العسكرية للتحقق من أفعالها القتالية، مستخدمة ذريعة “أغراضها العسكرية” لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، أصدرت إسرائيل الآلاف من الأوامر العسكرية للتفكير في خططها لتوطيد سيطرتها على الأراضي المحتلة، لذلك أي اعتقال إداري يأتي من إسرائيل ولكن الأمن الوقائي الذي يمثله. والمشكلة في هذه القضية هي غياب الرعاية الصحية التي ينبغي تقديمها إلى المعتقلة الاء البشير، وفقًا للمحامي الفلسطيني مهند كراجة.