استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري
أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.
محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر
بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.
محامون من أجل العدالة تحصل على براءة ١٥ ناشطًا، وتأجيل ٧ جلسات أخرى لتغيب الشهود
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ٨ جلسات لـ ٣٣ ناشطًا وحقوقيًا على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” في ٢٠٢٠، والمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، إضافة إلى متابعتها جلسة محكمة مرفوعة ضد الناشط جهاد عبدو على خلفية الرأي والتعبير. واستطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على قرار بالبراءة لـ ١١ ناشطًا شاركوا في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (غسان السعدي، محمد عبدو، جهاد عبدو، أبي العابدوي، معين البرغوثي، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، نايف الهشلمون، إبراهيم أبو حجلة، يوسف عمرو، عمر صافي). في ملفٍ ثانٍ، استطاعت المجموعة الحصول على قرار بالبراءة لـ ٤ نشطاء يحاكمون على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (محمد العطار، خلدون بشارة، عبد الحميد هارون، أحمد أبو ناصر). كما وأجلت المحكمة ٤ جلسات للنشطاء الذي يحاكمون على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” عام ٢٠٢٠ إلى ١٦ مارس\ آذار ٢٠٢٢، وذلك بسبب تغيب الشهود، وقد قررت المحكمة إرسال كتاب لمدير المباحث العامة لإحضار الشهود كونهم ملازمين في المباحث العامة، وإلى ذات التاريخ وللسبب نفسه، أجلت جلسة محكمة للنشطاء المشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وجلسة محكمة الناشط جهاد عبدو. وإلى تاريخ ٤ إبريل\ نيسان ٢٠٢٢، أجلت جلسة أخرى لنشطاء مشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وذلك بسبب تغيب الشهود عن المحكمة. وعليه، وإذ تحتفي مجموعة محامون من أجل العدالة بحصولها على قرارات البراءة بحق ١٥ ناشطًا، فإنها تستنكر الاستمرار في تغيب الشهود (العناصر في الأجهزة الأمنية) عن المحاكم ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة. وتذكر المجموعة على بأن النشطاء يحاكمون على خلفية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
محامون من أجل العدالة تستنكر الاعتداء على مركبة الناشط أمين عرمان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة الاعتداء على مركبة الناشط والمرشح الانتخابي في الانتخابات المحلية أمين عرمان من قرية عين يبرود بمدينة رام الله، ومحاولة كسر زجاج مركبته ونصب حاجز لمنعه دخول قريته تحت تهديد السلاح. وبعد سماع مجموعة محامون من أجل العدالة لشكوى الناشط عرمان، واستنادًا لروايته، فإن المعتدين كانوا بلباس مدني، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وحاولوا الاعتداء عليه، واعتقاله بالقوة والعنوة، دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك. وبحسب الناشط عرمان، فإن هذا الاعتداء يأتي بعد فوز قائمته في الانتخابات المحلية، وبعد إرسال جهاز الأمن الوقائي تبليغًا لابنه لتسليم نفسه فورًا للجهاز، وأن محاولة الاعتقال هذه تأتي بعد عدد من الاعتقالات السياسية السابقة التي قضاها عرمان في سجون الأجهزة الأمنية المختلفة، ويقول عرمان إنه ما زال يتعرض حتى اللحظة للتضييقات والملاحقات والمكالمات الهاتفية التي تحمل تهديدًا له. وعليه، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة توجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان حماية وسلامة وأمن الناشط أمين عرمان، وتدعو المجموعة إلى فتح تحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المتورطين، وتؤكد على ضرورة عدم التعرض للنشاط عرمان وأي مواطن على خلفية الرأي أو العمل السياسي أو المشاركة الانتخابية وهي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
جلسة محكمة المتهمين بقتل نزار بنات ١٠ يناير ٢٠٢٢
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة كمراقب حقوق إنسان محكمة المتهمين بقتل نزار بنات في القضاء العسكري برام الله، اليوم الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢، وبحضور المتهمين الـ ١٤، ومحامي دفاعهم، وممثلي النيابة العسكرية، ومحامي عائلة نزار بنات. وخلال الجلسة، استدعت المحكمة بناء على طلب الدفاع عن المتهمين “الخبير في أمن المعلومات (س.د)” للقيام بأعمال الخبرة على مقاطع الفيديو المتعلقة بقضية مقتل بنات، وقد منحته المحكمة أسبوعين للإفادة بتقريره بناءً على طلبه.وعليه، أجلت المحكمة الجلسة إلى ٢٣ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢.
أجبروا على الوقوف ٣ أيام في “خزانة”: محامون من أجل العدالة توثق انتهاكات تعرض لها طلبة بجامعة بيرزيت خلال اعتقالهم
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعرض لها الطلاب في جامعة بيرزيت (ي.د) خلال ١١ يومًا من اعتقاله، و(ع.س) خلال ١٢ يومًا من اعتقاله، و(م.ق) خلال فترة اعتقاله لـ ١٣ يومًا، وقد اعتقلوا جميعًا خلال الفترة ذاتها من شهر ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ لدى جهاز المخابرات برام الله. وروى الطلاب المعتقلون أنه تم احتجازهم داخل غرفة ضيقة جدًا (أشبه بخزانة)، تنعدم فيها إمكانية الجلوس، وقد احتُجزوا فيها مقيدين لأكثر من ٣ أيام بلياليها، حُرموا فيها النوم والراحة، وأجبروا على الوقوف على أقدامهم طوال فترة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة.ووثقت محامون من أجل العدالة تعرض (ع.س) للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، وقد شبح جهاز المخابرات الطلبة الثلاثة خلال فترة اعتقالهم، بينما تم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بيرزيت، وتفاعلهم في إطار الكتل الطلابية، كما لم يسمح لعائلاتهم بالزيارة. وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا الاعتداء الصارخ على الطلبة أثناء فترة اعتقالهم، وانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حرية نشاطهم الطلابي، وتطالب المجموعة بمحاسبة المتورطين في تعذيب الطلبة، وفتح تحقيق حول ظروف الاعتقال للنشطاء السياسيين والطلبة والصحفيين. وتوجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف والضغط على وقف الاعتقالات السياسية والطلابية، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والنشاط الطلابي بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
محامون من أجل العدالة توثق اعتقالًا سياسيًا على خلفية الانتخابات المحلية
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط (م.س) من إحدى قرى مدينة رام الله، خلال اعتقاله على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. وبحسب (م.س) فإنه وخلال اعتقاله لـ ١٣ يومًا، تم التحقيق معه على خلاف التهمة المرفوعة ضده “حيازة السلاح” في محكمة رام الله، حيث تناول التحقيق في أغلبه مشاركة أحد أقربائه في القائمة الفائزة في القرية، و”دور الناشط في تشكيل القائمة والحشد لها”، إضافة إلى التحقيق حول مشاركة الناشط في حملة “الفجر العظيم” الشبابية. وقد وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، تعرض (م.س) للضرب على رأسه خلال نقله من سجن رام الله إلى سجن أريحا بعد ٧ أيام من اعتقاله، وقد أضرب عن الطعام في الأيام الثمانية الأولى احتجاجًا على اعتقاله على خلفية سياسية. وفي سجن أريحا، تم التحقيق مع (م.س) بشكل شبه يومي، وقد منع جهاز المخابرات عائلته ومحامي مجموعة محامون من أجل العدالة من زيارته طيلة فترة اعتقاله. وعليه، تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض (م.س) للضرب خلال اعتقاله بما ينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامته وصحته للخطر، وتستنكر المجموعة اعتقال النشاط على خلفية الانتخابات المحلية، بما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (٥) حول تعزيز الحريات العامة، سيّما حرية المشاركة الانتخابية دون ملاحقة أوتضييق. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
محامون من أجل العدالة تستنكر إعادة اعتقال الناشط محمد حسين
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إعادة اعتقال جهاز المخابرات للناشط محمد عمار حسين فور إخلاء سبيله من سجن نابلس، وقد كانت محكمة الصلح بنابلس، بتاريخ ٣ يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٢ يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على إدانتها لإعادة اعتقال الناشط، وتشدد على أن إعادة اعتقاله تأتي ضمن سلسلة من انتهاكات الأجهزة الأمنية الخطيرة بحق القضاء الفلسطيني، وتجاوزهم للقرارات القضائية بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمار حسين، ومحاسبة المخالفين.
أكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال سياسي عام ٢٠٢١
افتتح الفلسطينيون عام ٢٠٢١ بمرسوم رئاسي رقم (٥) لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية. وعلى الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري بوقف ملاحقة أي صحفي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية عل خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير. ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر \كانون الأول في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة) والخليل (٢١ حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي، تليها محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠ حالات)، وبيت لحم ( ٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. وتنامت وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل \ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو \ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو\ حزيران هذا العام وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، وقد نشرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تقرير سابق، عن رصد أكثر من ٢٠٠ حالة اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو \ أيار – نوفمبر \ تشرين الثاني. تودع مجموعة محامون من أجل العدالة عام ٢٠٢١، وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد، وهي ترجو بأن تُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.