تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية منذ مطلع الشهر الجاري؛ حيث تابعت المجموعة تزايد في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير. حيث وثقت المجموعة خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز الأمن الوقائي ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات والشيخ مصطفى أبو عرة قبل ان يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات. ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية. وتنظر مجموعة محامون من أجل العدالة لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب المجموعة بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية. كما تطالب المجموعة بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة. وترى المجموعة أن اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني. إلى هنا،، محامون من أجل العدالة 27.7.2023
الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.
تعقد غداً، 21، حزيران 2023 في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023
عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023
تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم للمحكمة الادارية من مجموعة محامون من اجل العدالة حول قرار تقييد تسجيلها
المحكمة الإدارية في رام الله قررت يوم أمس الأربعاء تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بنظر الطعن المقدم من مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد قرار تقييد تسجيلها لدى مراقب الشركات الذي تبلغت فيه المجموعة بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٣حتى تاريخ ٢١-٦-٢٠٢٣. وفي الجلسة الاولى للمحاكمة قدم وكيل المجموعة جزء من بيناته، فيما طلب مخاطبة بعض الدوائر الرسمية لتزويد المحكمة بمستندات وبينات أخرى. المحكمة بدورها قررت تأجيل الجلسة للبت في طلب وكيل المجموعة بهذا الخصوص. … محامون من أجل العدالة 8، حزيران 2023
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول استدعاء النيابة العامة لكل من الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف.
تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” استدعاء النيابة العامة في رام الله صباح أمس الإثنين الموافق 5.6.2023 كل من الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، على خلفية تقرير الائتلاف الخامس عشر الذي نشره الائتلاف الشهر المنصرم تحت عنوان؛ “الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منهما الآخر” وإذ تعتبر المجموعة أن التحقيق مع الشعيبي وحج حسين على خلفية ما نُشر في تقرير الائتلاف حول ما يُعرف بملف تبيض تمور المستوطنات؛ محاولة للتضييق على عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعرقلةٌ لنشاطها في إطار القيام بدورها الرقابي على الأداء الرسمي. وتؤكد المجموعة أن عمل مؤسسات المجتمع المدني مكفول محمي بموجب القوانين والانظمة النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل عمل المؤسسات دون مضايقة. وعليه تدعو المجموعة نيابة رام الله الى ضرورة التراجع الفوري عن هذه الاجراءات ضد ائتلاف امان، وتؤكد أن حرية النقد مكفولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق عليها وان استمرار هذه الإجراءات بحق المذكورين يعتبر انحيازاً غير مبرر للقمع، في الوقت الذي يتوجب فيه توفير الحماية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف حملات الاعتقال. محامون من أجل العدالة حرر في 6.6.2023
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول اعتقال طارق الحج علي، الموظف في جامعة بيرزيت.
تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات قيام جهاز المخابرات العامة في رام الله بإعتقال الموظف في جامعة بيرزيت، طارق الحج علي، ومصادرة مركبته دون أي سند قانوني، وذلك بعد اعتراض طريقه هو وزوجته وترويعهم. وجاء اعتقال الحج علي على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة يرتدون زي مدني، لا يحملون مذكرة توقيف، إضافةً إلى قيامهم باستخدام مفرط للقوة، من خلال إطلاق النار أثناء عملية اعتقاله، كما قاموا بتفتيش هاتف زوجته وإساءة معاملتها. وإذ تستنكر المجموعة مثل هذه الاعتقالات، بالإضافة إلى طريقة الاعتقال الوحشية التي رافقت العديد من التجاوزات؛ سواء على صعيد القوانين المحلية أوالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعليه؛ تطالب المجموعة بالإفراج الفوري عن المعتقل الحج علي، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله وإطلاق النار في محيط مركبته. … محامون من أجل العدالة 5، حزيران 2023
الأربعاء القادم، تنعقد الجلسة الأولى الخاصة بالطعن الإداري الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” الخاص بقرار وزارة الاقتصاد الوطني بتقييد تسجيل المجموعة كشركة مدنية.
لاحقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 26، آذار 2023 بتقييد تسجيل مجموعة “محامون من أجل العدالة” في سجل الشركات كشركة مدنية متخصصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة في رام الله، تقدمت المجموعة بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية في رام الله من أجل إلغاء القرار وإصدار شهادة للعام 2023، والذي تعقد أولى جلساته يوم الأربعاء، 7، حزيران 2023. وفي هذا السياق؛ إذ تؤكد المجموعة مجدداً ما صدر عنها في بيانٍ سابق أنها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والأهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات. كما تتعرض مجموعة “محامون من أجل العدالة” لسلسلة ممنهجة من المضايقات والتحريض التي تمس عملها وأفرادها منذ بدء عملها، في محاولة لوقف المجموعة عن عملها في تمثيل ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها. وفي هذا السياق، إذ تؤكد المجموعة إستمرار عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً جميع المضايقات التي تتعرض لها؛ حيث تابعت المجموعة خلال شهر أيار المنصرم 34 حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي؛ اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (23) اعتقال، اعتقال على خلفية التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3). وفي الختام؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى مساندة المجموعة في متابعتها القانونية الهادفة إلى إلغاء القرار الإداري الخاص بتجميد تسجيلها بناءً على طلب جهاز المخابرات العامة. … محامون من أجل العدالة 3، حزيران 2023
الأجهزة الأمنية تحاول إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين من خلال اختلاق دعاوى جزائية ضدهم في المحاكم لغايات تبرير توقيفهم.
تستنكر مجموعة “محامون من أجل العدالة” الإنحدار الواضح في الحالة الحقوقية في الضفة الغربية، وما يتبعها من تنكر لقرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من قبل الأجهزة الأمنية، ومحاولة إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين من خلال اختلاق دعاوى جزائية ضدهم في المحاكم لغايات تبرير توقيفهم. وفي هذا السياق، إذ تستغرب مجموعة “محامون من أجل العدالة” إصرار جهاز المخابرات العامة في أريحا على توقيف المعتقل السياسي، والأسير المحرر من سجون الإحتلال، إبن مخيم نور شمس الذي يعمل كمدرس للغة الإنجليزية، مؤمن قرعاوي. ورغم أن محكمة الصلح في أريحا أصدرت قرارين بالإفراج عن القرعاوي، فقد استؤنف هذان القراران أو أعيد النظر فيهما شرعنة اعتقاله. يذكر أن قرعاوي قد اعتقل يوم الثامن من أيار 2023، على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة في طولكرم قبل نقله إلى مقر المخابرات في أريحا. … محامون من أجل العدالة 1، حزيران 2023
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تنظر بعين القلق الشديد إزاء نقل المعتقلان السياسيان، إسحاق محميد، ومؤمن قرعاوي، من مركز التوقيف في محافظتهم الأم طولكرم إلى مركز التوقيف في محافظة أريحا.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية المعتقل السياسي السابق والأسير المحرر، إسحاق محميد، الذي جرى اعتقاله منذ الثاني من أيار، 2023، على يد عناصر يرتدون الزي المدني عرف لاحقاً أنهم ينتسبون لجهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم. عُرض محميد للمرة الأولى على نيابة طولكرم في الرابع من أيار، 2023، بشكل مخالف للمدد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ، لا سيما في المادة (107/1) منه والتي تنص على “يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.” حيث قامت النيابة العامة في حينها بالتحقيق مع محميد حول تهمة تحمل في طياتها طابعاً سياسياً، اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين لتبرير توقيفهم أمام المحاكم. فيما قامت محكمة صلح طولكرم بتمديد توقيف محميد مرتين متتاليتين، إلى أن جرى نقله إلى أريحا وتمديد توقيفه في محكمة صلحها اليوم لمدة سبعة أيام جدد. وفي ذات السياق؛ تتابع المجموعة إعتقال الأسير المحرر، مؤمن قرعاوي منذ 8، أيار 2023، من قبل جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم. الذي استجوب في سرايا نيابة طولكرم حول تهمتين تحملان طابعاً سياسياً، قبل أن يتم تمديد توقيفه مدة خمسة أيام يوم الخميس 11، أيار 2023، وعليه؛ يفترض عرضه غداً على المحكمة التي ستقرر إما تمديد توقيفه أو الإفراج عنه. وعليه؛ تنظر مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد إزاء نقل محميد وقرعاوي إلى أريحا بطريقة تعسفية، خاصةً أن قانون الإجراءات النافذ في الضفة الغربية حدد في المادة (182) منه، آلية النقل المستند إلى القضايا وطبيعتها، وهذا ما لم يلتزم به جهاز المخابرات العامة حين نقل محميد وقرعاوي. … محامون من أجل العدالة 14، أيار 2023
أرجأت المحكمة الخاصة العسكرية في رام الله اليوم، الأحد، محاكمة المتهمين بمقتل المعارض السياسي، نزار بنات، إلى يوم 28، أيار 2023.
أجلت المحكمة الخاصة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم، الأحد، 7، أيار 2023، جلسة محاكمة 14 ضابط وعنصر من ضباط وعناصر جهاز الأمن الوقائي المتهمين بمقتل المعارض السياسي، والمرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشه..يد نزار بنات. عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثل النيابة العسكرية، ثلاثة عشر متهم من أصل أربعة عشر، ووكلائهم، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية، وبعض السفارات لنفس الغاية. فيما قدم وكيل الدفاع للمحكمة تقريراً طبياً صادراً عن مشفى الخليل الحكومي- قسم القلب بتاريخ 6، أيار 2023 والوارد فيه بأن المتهم الأول “حضر إلى مشفى الخليل الحكومي- قسم القلب ويعاني من آلام حادة في الصدر وتم معاينته، وتقرر إجراء قسطرة له بشكل مستعجل” طالباً من المحكمة اعتبار تغيب المتهم الأول لمعذرة مشروعة، وبالخلاصة قررت المحكمة اعتبار تغيبه بسبب معذرة مشروعة، ورفعت الجلسة إلى يوم 28، أيار 2023. وعليه؛ تدعو “مجموعة محامون من أجل العدالة” السادة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ. … محامون من أجل العدالة 7، أيار 2023