محامون من أجل العدالة: احتجاز الناشط موسى نزال على ذمة المحافظ يخالف القانون
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى مكان اعتقال الناشط موسى نزال “الصوي” في قلقيلية، حيث يحتجز الناشط نزال على ذمة محافظ قلقيلية.وقد منع جهاز المخابرات العامة – حيث يُحتجز – عائلة المعتقل “الصوي” من زيارته، الأمر الذي يشكل مدعاةً للقلق حول ظروف اعتقاله ووضعه الصحي. ومنذ تاريخ 7/12/2021، اعتقل جهاز المخابرات العامة “الصوي”، دون مذكرة اعتقال، كما لم تجد مجموعة محامون من أجل العدالة أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة، ما يعني أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية وغير قانونية. ويأتي الاحتجاز على ذمة المحافظ، مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، حيث جاء في المادة (29) منه أنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا”، والجهة المختصة في هذه الحالة بموجب القانون هي النيابة العامة المدنية كونها جهة اختصاص في إقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها.كما أن احتجازه لليوم السابع على التوالي دون عرضه على المحكمة يعد مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (١٢) على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه وإيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير”. وقد توجهت المجموعة بكتابٍ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في ظل إجراءات توقيفه غير القانونية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتابع قضية “الصوي” إلى جانب متابعتها للمعتقلين السياسيين، حتى ضمان حريتهم، والإفراج عنهم وإفراغ كافة المعتقلات السياسية.
محامون من أجل العدالة توثق انتهاك ضد حقوق الإنسان لأحد المعتقلين السياسيين
وثّقت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط “ن.ع” خلال تعرضه للاعتقال على مدار عشرين يومًا من اعتقاله السياسي.فعلى الرغم من إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمر اعتقاله في زنزانة ضيقة وغير نظيفة، لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان، فضلًا عن تعرضه للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، كما وحاول المحققون شن حربٍ نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.وتم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.وتطالب مجموعة محامون من أجل العدالة من التحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، وتدعو بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم، وتوجه نداءً إلى عطوفة النائب العام بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.
محامون من أجل العدالة تطالب بالكشف عن مصير المعتقل السياسي موسى نزال
توجهت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إلى مقر المخابرات العامة في مدينة قلقيلية للسير في إجراءات التوكيل للمعتقل السياسي موسى نزال “الصوي”، وقد أبلغت المخابرات المجموعة أن المعتقل موقوف على ذمة اللجنة الأمنية، وقد رفضوا إتمام إجراءات التوكيل أو السماح بالزيارة تحت حجة أنه “بحاجة لموافقة من اللجنة الأمنية”، وعلى المجموعة التوجه إلى قيادة الأمن الوطني لذلك حيث يوجد المعتقل، على حد قولهم.على إثر ذلك، توجهت المجموعة إلى الأمن الوطني الذي نفى بدوره وجود المعتقل لديه، بل أشار إلى انه موقوف لدى المخابرات العامة، ما دفع مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التوجه إلى النيابة العامة، والاستفسار عن ملف المعتقل موسى نزال، وقد تفاجأت بعدم وجود أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة، وأن المعتقل موقوف لليوم السابع على التوالي بطريقة تعسفية غير قانونية.وفي إطار ذلك، تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقل “الصوي”، ولكن لم نحصل على أي رد حتى اللحظة.ولذلك، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير المعتقل موسى نزال ومكان احتجازه، وتؤكد على أن نزال موقوف بطريقة مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للتدخل الفوري للكشف عن مصيره، وضمان سلامته، والإفراج الفوري عنه.
أكثر من 200 حالة اعتقال وتوقيف منذ أيار 2021
تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث وثقت المجموعة عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.فيما تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وتشير توثيقات المجموعة إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، اإا انه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي. كما رصدت المجموعة سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة. مجموعة محامون من أجل العدالة تحذر من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع حرية العمل السياسي في مدينة بيت لحم
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة.وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.كما أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
الناشط محمد بلعاوي
محامون من أجل العدالة؛ كنا نتوقع اعلان براءة الناشط محمد بلعاوي، الذي جرى توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي، والتحقيق معه وتمديد توقيفه واحالة ملفه للمحكمة المختصة بمدة لا تتجاوز عشرة ايام بتهم الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية، ومن ثم صدور قرار في هذا اليوم بحبسه مدة ثلاثة شهور قبل أن يتم استبدال الحبس بالغرامة، وقبل أن يحظى بفرصة لقاء محامِ الدفاع، وإذ تنظر محامون من أجل العدالة لمثل هذه القرارات بعين الريبة سيما وأن الناشط بلعاوي شاب في مقتبل العمر، وما نسب إليه لا ينسجم مع حرية الرأي والتعبير ونعتقد بانه لا يشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، كون أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
المبادرات الفردية والجماعية المؤازرة لجهات إنفاذ القانون في تصديها لتفشي وباء كورونا المستجد
ورقة موقف صادرة عن محامون من أجل العدالة بخصوص المبادرات الفردية والجماعية المؤازرة لجهات إنفاذ القانون في تصديها لتفشي وباء كورونا المستجد تنـظر محامـون من أجـل العدالة بقلـق إلـىٍ هذا التزايد المضطـرد في عـدد الحـالات المصابة بفيروس “COVID” المستجد والتي رصدت في الضفة الغربية، القـدس، وقطاع غـزة، مشيـدةً بالجهد الذي تبذله السـلطات المختصة للحد من تفشي هذه الجائحة؛ تلك الجائحة الجارية استدعت إصدار المرسوم الرئاسي رقم: (1) لسنة: (2020) بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثـلاثين يوماً وقد خـول رئيـس الوزراء بالصـلاحيات اللازمة للتصـدي لها. لحشد الموارد المتاحة، تنظيم الجهد وتوحيده، وتعزيز جودة التدخلات المتبناة، وبما له من صلاحيات، أصدر رئيس الوزراء قراره القاضي بتشكيل لجنة وطنية للطوارئ برئاسته وتضـم في عضويتها ممثلي السلطات والقطاعات ذات العلاقة بإدارة المرفق العـام وتقـديم الخدمات لأفراد المجتمع المحلي؛ إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الفيروس، ترتكز خطة الإنقاذ التي أعدتها هذه اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشيه حيث ينتشر بين أفراد المجتمع المحلي عن طريق المفرزات التنفسية لاسيما وأن القطرات الناقلة للفيروس قد تبقى معلقة في الهواء لفترة من الزمـن قـبل أن تترسب علـى الأجسـام الصلبة لتستقر عليها لفترات متفاوتة أُخـرى؛ وعليه، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للحد من التنقـل والتجمهر داخل المدن الفلسطينية، وقراها، إلا في حدود المسـموح المعلن عنه، عملاً بأحكام المادة رقم: (5) من المرسوم الرئاسي، والمادة رقم: (1) من القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ لسنة: (2020)؛ الدّيموغرافيا الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وتوزيع هؤلاء في الوحدات الجغرافية المختلفة على امتداد البلاد، عـوامل إضافية شكلت تحدٍ لجهات إنفاذ القانون المفوضة بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء، مما استدعى الإيعاز إلى كـل محافظ في نطاق دائرة اختصاصه بتشكيل لجان فرعية من ممثلي السلطات والقطاعات ذات العلاقة بإدارة المرفق العام، تتبع لجنة الطوارئ الوطنية، وتتولى تنفيذ ما يصدر من تعليمات في سبيل التصدي لتلك الجائحة، وتنسيق العمل في الدائرة الواحدة، عملاً بأحكام المادة رقم: (1/7) من ذلك القرار بقانون. للـحد من التنقل والتجمهر في نطاق كل دائرة شيدت الحواجز وانتشـر أفراد المؤسسة الأمنية بشـكل متفاوت وفقا لتقسيمات المناطق الفلسطينية. إن الإجراءات التي يقـوم بها أفراد هذه المؤسسـة تصدر عنهم أثناء وجودهم على رأس عملهم وفي سياق المهام الوظيفية لكل منهم، وتقوم على أساس تقويد الحقوق والحريات التي كفلتها مرجعيات شرعة حقوق الإنسان في حدود القانون والحالة المعلن عنها والتي ندعو إلـى عدم المغـالاة فيها إذ أن هذه الإجراءات جاءت استثناءا على الأصل وقد يشوبها الانحراف والتعسف في استـعمال السلطة؛ إن المصـالح المتعارضة والتي أفردتها حالة الطوارئ المعلن عنها تستدعي الموازنة فيما بين الإجراءات الوقائية المتخذة والحقوق والحريات الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وعلى وجه الخصوص حرمة الحياة الخاصة، السلامة الجسدية والنفسية، حماية الممتلكات والأعيان، الحرية، وسيادة القانون ومراعاة الأُصول القانونية، وأُولى ضمانات هذه الموازنة أن تصدر الإجراءات من ذي صفة – جهات إنفاذ القانون – وهنا نشير إلى أن أحكام كل من المرسوم الرئاسي والقرار بقانون والتشريعات الأُخرى النافذة قد أشارت إلى السلطات المفوضة بتنفيذهما – الرسمية – كما حددت الصلاحيات (الحقوق) والمسؤولية القانونية – الالتزامات الناشئة عنها، مما يوفر الحماية القانونية لطرفا هذه الإجراءات. وثـقت محامون من أجل العدالة مبـادرات فردية وجماعية لمؤازرة جهات إنفاذ القانون، وخاصة في المناطق (ب) – (ج) وإذ ندرك بأن هذا التحدي الوطني يستـلزم تكثيف الجهود وتفعيل المساهمات المجتمعية، إلا أننا نلفت الانتباه إلى أهمية تنظيم تلك المساهمات، وتقنينها ضمن لائحة تنفيذية و/أو تعليمات، حفاظاً على المكتسبات، وحماية لمصالح يرعاها القانون. مشـيرون في هذا السياق إلى أن أفعـالا قد أثمـها المشـرع صدرت عن بعض أفراد تلك المبادرات، فشكـلت خرقاً للحريات التي كفلتها سائر المرجعيات ومست بحقوق أصيلة مما استدعى قيام المسؤولية المدنية والجزائية بحق مرتكبيها. ننوه في محامون من أجل العدالة إلى أن تلك الأفعال وعلى شاكلتها قطع الطرق، والحيلولة دون وصول أفراد المجتمع المحلي إلى مقدمي الخدمات، الاعتداء على المركبات، والمساس بالسلامة الجسدية، حجز الحريات، الـذم والتحقيـر، وإتلاف الممتلكات العامة، وإزعـاج الآهلـين، وانتحـال الصفات، إنما هي أفعال صادرة وفقا للـتكييف القانوني عـن أشخاص فضـوليون لا تسبغ عليهم صفة الموظف الفعلي، ولا علاقة للجهاز الإداري بهؤلاء الذين يخضعون لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون الخاص انطلاقا من طبيعة العمل الذي يؤدوه وانتظامه من عدمه.
العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وجها لوجه مع الموت
ورقة موقف صادرة عن محامون من اجل العدالة في ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال، لا سيما وبعد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد (19) المستجد هناك، وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام الخيار، إما البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم أو الحفاظ على لقمة عيشهم و أُسرهم .الآلاف من الفلسطينيون بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني لهم بترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى قبل منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل. وجدوا أنفسهم غير مختارين أمام بوابات المعابر الإسرائيلية متحدين الظروف الصعبة. العبور القسري لهؤلاء وفي سياق المخاطر التي قد تترك أثرها على سلامتهم وصحتهم الشخصية كما وحدة نسيجهم الأُسري وكرامتهم الإنسانية إلى جانب حقوقهم العمالية المكتسبة، وحيث أن حالة الطوارئ هذه قد توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل ممن قد يستغلون هذه العمالة، ويقودون فرص وصولها إلى الحقوق المشروعة؛ ارتأت محامون من أجل العدالة تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لحقوق هذه الفئة انطلاقاً من المرجعيات الدولية وتفنيداً للتشريع الإسرائيلي ذو الصلة؛ إن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول (1990). وهي اتفاقية لا تقرأ بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتهاء باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين؛ تأخذ تلك المرجعيات في عين الاعتبار السمات الأساسية، الخاصة، التي تميز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال، كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة – العبور القسري – من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. وسندا لتلك المرجعيات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنها داخل الخط الأخضر وانتشار وباء كورونا كوفيد (19) المستجد، على أقطاب سوق العمل هناك من سلطات رسمية ومشغلون التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها، إذ أنها تشكل الحد الأدنى من التدابير واجبة المراعاة، وهنا، ترى محامون من أجل العدالة بأنه ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء أن يعطـي لتلك الأقطاب أي صلاحيات و/أو مبررات للمساس في الحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد، سواء أتعلق الأمر في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، ضوابط السلامة الشخصية، التأمينات، وبأنه وفي حال فرضت تلك الحالة قيود استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلابد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامة هؤلاء الإنسانية ولا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعايا دولة الاحتلال التي عليها كذلك أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين – العمال الوافدون من إقليم محتل – بما يعني في المجمل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامة هؤلاء الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء سواء من السلطات النظامية أو الأفراد والجماعات رعايا دولة الاحتلال، لاسيما وأن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على سلطات دولة الاحتلال التدخل الفوري وعلى وجه الخصوص سلطة السكان والهجرة، وزارة الاقتصاد، العمل، ووزارتي الصحة والداخلية، لتوفير بيئة معيشية مؤقتة لائقة تحترم فيها كرامة هؤلاء الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم، بما ينسجم والمعايير اللازمة للتصدي للوباء المستجد. وبالتدقيق نرى بأن قانون العمل الإسرائيلي نظم العمالة الأجنبية، وأعطاها حقوقا متكافئة ومساوية لرعايا دولة الاحتلال، إلا أن الممارسة أثبتت بأن السخرة – العمالة القسرية والاتجار بالبشر – إذ خلقت السلطات الإسرائيلية المتعاقبة بسياساتها الممنهجة ظرفاً معيشي فرض على العامل الفلسطيني الهجرة للعمل داخل الخط الأخضر بحقوق لا تتفق وتلك التي كفلها التشريع المحلي؛ وتزداد وطأةُ ذلك سوءاً في ظل إعلان حالة الطوارئ التي كما أوردنا عاليه توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل – المشغل – لانتهاك حقوق هذه الفئة علماً بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي لسنة: (2006) وتعديلاته، قد ترك أمر اتخاذ تدابير منصفة للعمالة الوافدة تحديداً في يد “قيادة الجبهة الداخلية” الأمر الذي وفي ضوء تفاوت موازين القوى واستمرار الصراع السياسي ما بين الإقليم الوطني الذي ينتمي إليه العامل الوافد – الإقليم الفلسطيني – ودولة الاحتلال، قد يعـزل ويحجب الآلاف من هؤلاء الآن عما قد يفرد لغـيرهم من حقوق استثنائية منصفة خلال هذه المحطة الطارئة. وهنا لابد من الإشارة إلى التوصيات العامة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية مؤخراً للوقوف على حالة العمالة في ضوء تفشي وباء كورونا كوفيد (19) المستجد وأثره على تلك الفئة؛ حيث أوجبت التوصيات على كافة الدول تبني ثلاث سياسات تدعم مقومات الصحة الشخصية للعمال لاسيما المهاجرين منهم، وتضمن تمتع هؤلاء بحقوقهم دون أي انتقاص، وتلزم الكيانات ببدائل أُخرى للموازنة فيما بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل؛ محامون من أجل العدالة؛ تهيب بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية الالتفات إلى عائلات هذه الفئة، ومد أفرادها بالاحتياجات الكفيلة بتعزيز شعورهم بأمنهم الإنساني. وتشير إلى أن المساس بالحقوق العمالية المعتبرة سنداً للمرجعيات سابقة الذكر من قبل أصحاب العمل و/أو سلطات دولة الاحتلال، يشكل خرقاً يستوجب الملاحقة المدنية والجزائية، المحلية والدولية، ولذلك وبالالتفات إلى الأدوات الدولية التي أوردتها هذه المرجعيات بما في ذلك البروتوكول الخاص بالشكاوى الفردية، سيوفر طاقم محامون من أجل العدالة خدمات التمثيل والمساعدة القانونية لكل عامل تم الانتقاص من حقوقه المشروعة أو عايش ظروفا تحط من كرامته الإنسانية أثناء وجوده في منشأته بالداخل المحتل، جبرا للضرر الذي لحق به، وإذ نوجه نداءا إلى كافة الشركاء لتكثيف الجهود المبذولة في سبيل رصد ووثيق ما قد يواجه هذه الفئة من انتهاكات
علاء حميدان
تابعت مجموعة محامون من اجل العدالة بكل قلق اعتقال الناشط المجتمعي علاء حميدان صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم) والتي تهدف لتعزيز صمود المواطنين في مناطق عدة من خلال الذهاب للصلاة فجرا.تم اعتقال علاء_حميدان من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 2/2/2020 بسبب نشاطه المجتمعي، حيث تم عرضه بتاريخ 3/2/2020 للتحقيق معه في سرايا النيابة العامة في نابلس بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، بدوره علاء انكر التهمة الموجه اليه وتم تمديد توقيفه مدة 48ساعه.بتاريخ 5/2/2020 مثلت محامون من اجل العدالة المعتقل #علاء_حميدان أمام محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه مدة 5 ايام من اجل إعطاء النيابة العامة فرصة لبناء ملف تحقيقي.تقدمت محامون من اجل العدالة في اليوم التالي طلب من اجل إخلاء سبيل علاء بالكفالة لكن تم رفض الطلب لنفس الغاية (التحقيق).إن محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الناشط #علاء_حميدان صاحب مبادرة (فرسان الفجر العظيم)، كما أن المجموعة تشعر بالقلق الشديد جراء استخدام تهم سياسية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لغايات توقيفهم والتحقيق معهم بنشاطات مشروعه تندرج تحت حرية العمل الحقوقي وحرية الرأي والتعبير.محامون من اجل العدالة تدعوا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية و وسائل الإعلام لمتابعة هذه القضية وبالتالي مطالبة السلطة الفلسطينية لوقف محاكمة الناشط المعتقل علاء_حميدان والإفراج عنه حرا طليقا.
جلسة المحاكمة الـ20 للدكتور عادل سمارة تعقد الأربعاء
تقعد محكمة صلح رام الله الجلسة رقم 20 للدكتور عادل سمارة يوم الأربعاء المقبل 27 تشرين ثاني 2019 الساعة التاسعة صباحا، حيث سيتم الاستماع لمزيد من شهود الدفاع عن الدكتور سمارة، بعد إنهاء الادعاء بيناته في الجلسات الماضية وبدء الدفاع بمرافعاته، وتتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية الدكتور عادل سمارة منذ بدايتها، حيث تمثله قانونيا وتترافع عنه أمام المحكمة. بدأت محاكمة الدكتور سمارة بعد استدعاء المباحث العامة له في 29 حزيران 2016، والتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها (أ.م)، بأن سمارة كتب بيانا يشجب ورقة تطبيعية متناقضة؛ وقعت عليها فصائل فلسطينية عنوانها “نداء وصرخة من الأعماق”، تدعو لإقامة دولة مع المستوطنين. ولم يكن الدكتور عادل سمارة هو من كتب ونشر البيان الذي تضمن اسم المدعية، بل وقع عليه ضمن مئات العرب، مع العلم أنه لا يخفي موقفه ضد التطبيع. وكانت محكمة الصلح قد وجهت لائحة اتهام بحق الدكتور عادل تضمنت “التهديد أو الإهانة عبر الهاتف” خلافا للمادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، و”التهديد” خلافا لأحكام المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1960. يذكر أن الدكتور عادل سمارة من مواليد عام 1944، حائز على دكتوراة في الاقتصاد السياسي والتنمية من جامعتي لندن وإكزترفي بريطانيا، وله 30 مؤلفاً بالعربية والإنجليزية، وبعضها تُرجم للفرنسية، وكتب في الاقتصاد، والقومية، والمرأة، والتنمية، والاشتراكية، وعديد الأبحاث والمقالات، اعتقل عام 1963 و1965 في الأردن لعامين ونصف، على خلفية عضويته لرحركة القوميين العرب-أبطال العودة، وعام 1967 على يد الاحتلال لخمس سنوات على خلفية عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخمسة أشهر أخرى عام 1979 على خلفية عضويته السابقة، ولمدة شهر على يد السلطة الفلسطينية لتوقيع ونشر بيان العشرين ضد الفساد، وعمل سمارة مستشارا اقتصاديا وصحفيا؛ في أكثر من مؤسسة اقتصادية دولية، وكان رافق الشهيد ناجي العلي في لندن وغادرها إثر اغتياله