أكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال سياسي عام ٢٠٢١
افتتح الفلسطينيون عام ٢٠٢١ بمرسوم رئاسي رقم (٥) لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية. وعلى الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري بوقف ملاحقة أي صحفي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية عل خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير. ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر \كانون الأول في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة) والخليل (٢١ حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي، تليها محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠ حالات)، وبيت لحم ( ٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. وتنامت وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل \ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو \ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو\ حزيران هذا العام وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، وقد نشرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تقرير سابق، عن رصد أكثر من ٢٠٠ حالة اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو \ أيار – نوفمبر \ تشرين الثاني. تودع مجموعة محامون من أجل العدالة عام ٢٠٢١، وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد، وهي ترجو بأن تُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
استمرار اعتقال ٣ طلبة من جامعة بيرزيت
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال ٣ طلبة من جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي داخل الجامعة، حيث يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب عبدالله سرور لليوم الـ 11 على التوالي. ولليوم الـ 9 على التوالي يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب محمد قنداح، فيما تواصل اللجنة الأمنية اعتقال الطالب يوسف أبو محسن دراغمة في أريحا لليوم الـ 8 على التوالي. وقد تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة بطلبات إخلاء السبيل للطلاب المعتقلين، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض، وسط منع محامي المجموعة من زيارتهم. وتوجه المجموعة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، للضغط في الإفراج عن الطلاب المعتقلين، لما يشكله اعتقالهم انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وتضييقًا لنشاطهم الطلابي، وإعاقةً لمسيرتهم الأكاديمية.
الحكم بالبراءة للمعتقل السياسي الصحفي ياسين أبو لفح
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على حكم بالبراءة للصحفي والناشط ياسين أبو لفح من نابلس، وذلك بعد اتهامه بجمع وتلقي أموال من جمعية غير مشروعة على خلفية عمله الصحفي ونشاطه السياسي. وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل أبو لفح بتاريخ 8 ديسمبر / كانون الأول 2021، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم الإفراج عنه في الـ 23 من الشهر ذاته بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن حصولها على أحكام البراءة يؤكد على غير قانونية اعتقالهم واحتجازهم، وتجدد المجموعة تأكيدها على استمرارها في مرافعتها عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ودفاعها عن المعتقلين السياسيين، حتى براءتهم، وإفراغ جميع المعتقلات السياسية.
جلسة محكمة المتهمين بقتل نزار بنات – ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد ٢٦ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات، وذلك في مبنى القضاء العسكري في رام الله، بحضور الـ ١٤ متهمًا، ووكلاء دفاعهم، وممثل النيابة العسكري، ومحامي عائلة نزار بنات. وخلال الجلسة، قدم محامي الدفاع عن المتهمين بينته المتمثلة في الشاهد (ز.ر)، وناقش كلًا من محامي الدفاع وممثل النيابة العسكرية الشاهد، وقد رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكًا لمعايير المحكمة العادلة، يتمثل بعدم وجود أساس واضح للمحكمة في قبولها أو رفضها للأسئلة التي تمت فيها مناقشة الشاهد. وحددت المحكمة يوم الإثنين ١٠ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢، موعدًا للجلسة القادمة، والاستماع إلى باقي البينات التي سيقدمها الدفاع.
محامون من أجل العدالة تستهجن التوقيف على ذمة المحافظ وشرعنة ممثل الحق العام له
بعد 9 أيام من اعتقاله، وتحديدًا بتاريخ 16 ديسمبر /كانون الأول 2021، أصدر محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة قرارًا بالإفراج عن المواطن موسى نزال، وجاء فيه: “استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، قررنا إخلاء سبيل المواطن الموقوف على ذمتنا موسى عبد الرحيم حسن نزال من طرفنا اعتباراً من تاريخ ١٦-١٢-٢٠٢١، وذلك لزوال أسباب توقيفه.على الجهات المختصة تنفيذ القرار.” يأتي هذا القرار، بعد أن تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة بتاريخ 15 ديسمبر / كانون الأول 2021 بطعن لمحكمة النقض بصفتها الإدارية والمعروفة أيضاً (بمحكمة العدل العليا) سابقاً، تطلب بموجبه تعيين جلسة لغايات النظر في الطعن المقدم من المجموعة ضد اعتقال موسى نزال على ذمة محافظ قلقيلية، بتاريخ، 7 ديسمبر / كان ون الأول 2021، من قبل جهاز المخابرات العامة في قلقيلية، وعدم عرضه على الجهات القضائية المختصة طوال مدة تسعة أيام، تخللها احتجاز حرية المواطن نزال على ذمة المحافظ المذكور. في صباح يوم الإفراج عن نزال، تبلغّت مجموعة محامون من أجل العدالة ردًا شفويًا من مكتب النائب العام أكرم الخطيب قال فيه إن المواطن نزال موقوف على ذمة محافظ قلقيلية. مؤخرًا، تبلغت المجموعة ردًا كتابيًا من النيابة العامة على الطعن المقدم ضد إجراء توقيف نزال على ذمة محافظ قلقيلية، وكان من جملة المستندات والأوراق المبلغةِ قرار الإفراج الصادر عن محافظ محافظة قلقيلية، والذي يؤكد إلى جانب رد النائب العام الشفوي توقيف نزال على ذمة المحافظ لمدة 9 أيام. محكمة العدل العليا، وقبل أن تصبح محكمة النقض بصفتها الإدارية، كانت قد قضت في طعن سابق، تقدمت به المجموعة بعدم قانونية التوقيف على ذمة محافظ طولكرم، وكان ذلك في حالة أخرى مشابهة لحالة المواطن نزال، حيث اعتبرت المحكمة في حينه أن هذا النوع من التوقيف يعتبر تدخلاً من المحافظ في عمل القضاء واختصاص السلطة القضائية، وهو بذلك يهدم مبدأ أساسيًا من مبادئ استقلالية السلطة القضائية. وعليه؛ تبدي مجموعة محامون من أجل العدالة استهجانها لإجراء التوقيف على ذمة المحافظ، وتبدي استغرابها من رد مكتب النائب العام، وما تبع ذلك من استشهاد النيابة العامة بقرار الإفراج الصادر عن محافظ قلقيلية كجزء من بينتها لرد الطعن المذكور. وتؤكد المجموعة أن ما يحصل هو جريمة بحق القانون الاساسي الفلسطيني، وتكسب الجريمة شرعيتها من قبل ممثلي الحق العام، في خطوة تفسح المجال لمزيد من القمع والترهيب والملاحقة ضد المواطنين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في الوقت الذي يُناضل فيه من أجل الحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومحاربة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما تؤكد المجموعة على أن سلطة النيابة العامة أعلى من سلطة المحافظين، وأناط بها القانون وحدها هذه الصلاحيات وهي من تمثل الحق العام، ولا يجوز أن تكون بما تمثله من مقام؛ وسيلة لشرعنة هذه الجرائم التي تمس الحريات الشخصية باسم المجتمع.
محامون من أجل العدالة تحصل على حكم البراءة للمعتقل السياسي محمد صبح
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على حكم بالبراءة للطالب في جامعة النجاح محمد أنور صبح وذلك بعد اعتقاله لـ 17 يومًا على خلفية تهمة سياسية بتاريخ 15 نوفمبر\ تشرين الثاني 2021. وتشير المجموعة إلى أن حصولها على أحكام البراءة يؤكد على غير قانونية الاعتقال والاحتجاز، وتجدد المجموعة تأكيدها على استمرارها في مرافعتها عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ودفاعها عن المعتقلين السياسيين، حتى براءتهم، وإفراغ جميع المعتقلات السياسية.
محامون من أجل العدالة تحصل على حكم البراءة للمعتقل السياسي عدي نخلة
عد سنتين من الجهود المتواصلة، استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على حكم بالبراءة للطالب والأسير المحرر عدي نخلة من رام الله، وذلك بعد اتهامه عام 2019 بتهمٍ سياسية، وهي الذم الواقع على السلطة وجمع وتلقي أموال من جمعية غير مشروعة.وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل نخلة عام 2019 لـ 8 أيام، وذلك على خلفية نشاطه الطلابي في جامعة بيرزيت، قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2019. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن حصولها على حكم البراءة يؤكد على غير قانونية الاعتقال، وتجدد المجموعة تأكيدها على استمرارها في مرافعتها عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ودفاعها عن المعتقلين السياسيين، حتى براءتهم، وإفراغ جميع المعتقلات السياسية.
بسبب تغيب الشهود.. تأجيل 9 جلسات محاكمة للنشطاء وإغلاق ملف قضية
أجلت محكمة الصلح في رام الله 9 جلسات محاكمة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك حتى تاريخ 19 يناير / كانون الثاني 2022، بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلي وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات. وفي ظل استمرار تغيّب الشهود، التمس محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها. وقد رصدت المجموعة مماطلة في إجراء المحكمة، من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة. في الأثناء، أغلقت المحكمة ملف القضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة ” الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات”، بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى. وهنا، تلفت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم. وعليه، تؤكد المجموعة على أن استمرار مماطلة إجراءات محاكم النشطاء لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة. فضلًا عن ذلك، تذكر مجموعة محامون من أجل العدالة بأن النشطاء يحاكمون على خلفية نشاطهم ودفاعهم في مجال حقوق الإنسان دون ارتكابهم أي خرق للقانون الفلسطيني، وأن نشاطاتهم جاءت ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حقهم بالتعبير والتظاهر السلمي.
الإفراج عن المعتقل السياسي موسى نزال
محافظ قلقيلية يفرج عن المعتقل السياسي موسى نزال (الصوي) بعد اعتقال إداري دام 9 أيام دون عرضه على أي جهة قضائية. وكان مكتب النائب العام المستشار أكرم الخطيب قد أبلغ مجموعة محامون من أجل العدالة، صباح اليوم الخميس ١٦-١٢-٢٠٢١، أن المعتقل السياسي موسى نزال (الصوي) موقوف على ذمة محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وذلك بعد تقديم شكوى من المجموعة ضد المحافظ المذكور لمكتب النائب العام. وطالبت المجموعة في الشكوى المذكورة الإفراج الفوري عن الصوي بعد اعتقاله من قبل مخابرات قلقيلية منذ ٧-١٢-٢٠٢١ والامتناع عن عرضه على أي جهة قضائية للبحث في جدية ومبررات اعتقاله، فيما تقدمت المجموعة بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١ بطعن لدى محكمة النقض بصفتها الإدارية للطعن في قرار توقيف المعتقل نزال على ذمة محافظ قلقيلية. المجموعة تنظر بخطورة بالغة لإجراءات توقيف أي معتقل على ذمة المحافظ، وتعتبر أن احتجاز “الصوي” طوال الفترة الماضية هو اعتقال إداري مرفوض، ويشكل جريمة تعدي على سلطة القانون. وعليه تدعو المجموعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري على ذمة المحافظ، والالتزام بنصوص القانون.
دعوة لحضور محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان
تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة جميع المؤسسات الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور 10 جلسات محاكمة علنية لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في “حراك طفح الكيل” عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة. ويحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها، وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: ” إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكتروونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة.” وقد أجلت الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيّب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات الماحكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك “طفح الكيل” الذين يحاكمون منذ أكثر من عام. وعليه، وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأحد 19\12\2021 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا.