موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية. تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام
محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023
محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال صحفي في جنين
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال جهاز المخابرات العامة للصحفي محمد عتيق من قرية برقين من جنين لـ 48 ساعة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، اليوم الأحد 4 أيلول 2022، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة التنفيذية في مدينة جنين طالت أكثر من 7 مواطنين في المدينة. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الصحفي عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحفي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير أحد أهم مبادئ الممارسة الصحفية. إن محامون من أجل العدالة، إذ تتابع قضية عتيق حاليًا، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
محامون من أجل العدالة تدين استدعاء المخابرات لمحاميها في مدينة قلقيلية
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز المخابرات العامة لمحامي المجموعة في مدينة قلقيلية للتحقيق معه على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة ضمن محاولاتٍ مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها. إن استدعاء جهاز المخابرات لمحامي المجموعة، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة، والضغط على المعتقلين أنفسهم لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة. تشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية، والتي مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر. وعليه، وإذ تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، فإنها تستنكر هذه الهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية، ولا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي.
محامون من أجل العدالة: إغلاق 7 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية عدوان إسرائيلي جديد على حقوق الإنسان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر اليوم الخميس 18 آب 2022، في مدينة رام الله وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها. تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبعة تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. وإذ تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة تضامنها مع المؤسسات السبعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.
محامون من أجل العدالة أمام تحريض الأجهزة التنفيذية
من جديد، يعود التحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين. بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم. إلى جانب ذلك، يحاول مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة. نؤكد أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة. نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقنا لن يضعف موقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأننا سنستمر في نشاطنا القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.
محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو
اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.
مزيدٌ من الانتهاكات: أكثر من 10 قرارات تمديد اعتقال الناشطين
مددت محكمة بداية أريحا، اليوم الأحد 24 تموز 2022، اعتقال كلٍ من الزميل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد وهدان، وعلاء غانم لـ 45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية. كما واختتم المعتقلون السياسيون الأسبوع الماضي بلسلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، وقد جاءت قرارات التمديد التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة، على النحو التالي: – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة بداية أريحا اعتقال كلٍ من أحمد هريش ومنذر رحيب لـ 45 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا. -مددت محكمة صلح رام الله اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
آخر التطورات في قضية المتهمين في اغتيال الناقد السياسي نزار بنات
عُقد صباح اليوم 03/07/2022 في المحكمة العسكرية في رام الله، جلسة محاكمة المتهمين ال14 في قضية اغتيال الناقد والناشط السياسي نزار بنات، هذا وقد حضر المتهمين جميعا، ووكيل الدفاع، وممثل من محامون من أجل العدالة، وممثلين لمؤسستين أخريين واحدة محلية محلية وأخرى دولية لتغطية سير المحاكمة، ومن الجدير ذكره أن هذه هي الجلسة الأولى بعد مرور سنة على اغتيال بنات. وللسرعة في إنجاز سير المحاكمة على حد تعبير وكيل الدفاع؛ فإنه استغنى عن الشاهد الذي كان قد قدّمه من قبل (لواء في الأمن)، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة زمنية حتى يتسنى له ولجهات الاختصاص، من إحضار خبير دولي من خارج فلسطين لتقديمه كأحد بيّناته، ولم يُفصح عن تفاصيل اسم وعنوان الخبير لحساسية اسم الخبير وعدم تأثير الرأي العام على الخبير، فقد قدّم وكيل الدفاع نسخة من الكتاب المُدرج فيه تفاصيل الخبير الدولي، وطلب من المحكمة التحفظ على الكتاب وضمه لأوراق الدعوة دون الاطلاع عليه من أحد. وقد طلب من المحكمة أيضا المساعدة في إجراءات إحضار الخبير الدولي إلى فلسطين والذي يحتاج إلى مدة قد تصل إلى شهرين ولرغبته أيضا من الاستفادة من الإجازة القضائية من تاريخ 15/07/2022 إلى 01/09/2022. وقد وافقت المحكمة لوكيل الدفاع طلبه على أن تكون الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لاستدعاء الشهود من طرفه، فإن الجلسة القادمة ستكون يوم الثلاثاء، بتاريخ 06/09/2022 الساعة العاشرة صباحا.
تأجيل النظر في الاستئناف في قضية الصحفي عبد الرحمن ظاهر
محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تؤجل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الدفاع في ملف محاكمة الصحفي والفنان الساخر عبدالرحمن ظاهر حتى تاريخ 08/08/2022 للطعن في قرار محكمة صلح نابلس، بإدانة الصحفي ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية اتهامه بشتم الاجهزة الأمنية “خلال محادثة خاصة غير علنية”. وكانت محكمة الصلح في نابلس ايضاً قد قضت ببراءة الصحفي ظاهر عن تهم اخرى في ذات الملف، وذلك بعد ملاحقة الصحفي المذكور على خلفية عمله الصحفي، وتقديمه برامج سياسية ناقدة.