التصنيف: المواضيع

محامون من أجل العدالة توثق اعتقالًا سياسيًا على خلفية الانتخابات المحلية

رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط (م.س) من إحدى قرى مدينة رام الله، خلال اعتقاله على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. وبحسب (م.س) فإنه وخلال اعتقاله لـ ١٣ يومًا، تم التحقيق معه على خلاف التهمة المرفوعة ضده “حيازة السلاح” في محكمة رام الله، حيث تناول التحقيق في أغلبه مشاركة أحد أقربائه في القائمة الفائزة في القرية، و”دور الناشط في تشكيل القائمة والحشد لها”، إضافة إلى التحقيق حول مشاركة الناشط في حملة “الفجر العظيم” الشبابية. وقد وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، تعرض (م.س) للضرب على رأسه خلال نقله من سجن رام الله إلى سجن أريحا بعد ٧ أيام من اعتقاله، وقد أضرب عن الطعام في الأيام الثمانية الأولى احتجاجًا على اعتقاله على خلفية سياسية. وفي سجن أريحا، تم التحقيق مع (م.س) بشكل شبه يومي، وقد منع جهاز المخابرات عائلته ومحامي مجموعة محامون من أجل العدالة من زيارته طيلة فترة اعتقاله. وعليه، تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض (م.س) للضرب خلال اعتقاله بما ينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامته وصحته للخطر، وتستنكر المجموعة اعتقال النشاط على خلفية الانتخابات المحلية، بما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (٥) حول تعزيز الحريات العامة، سيّما حرية المشاركة الانتخابية دون ملاحقة أوتضييق. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.

الحكم بالبراءة للمعتقل السياسي الصحفي ياسين أبو لفح

استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على حكم بالبراءة للصحفي والناشط ياسين أبو لفح من نابلس، وذلك بعد اتهامه بجمع وتلقي أموال من جمعية غير مشروعة على خلفية عمله الصحفي ونشاطه السياسي. وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل أبو لفح بتاريخ 8 ديسمبر / كانون الأول 2021، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم الإفراج عنه في الـ 23 من الشهر ذاته بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن حصولها على أحكام البراءة يؤكد على غير قانونية اعتقالهم واحتجازهم، وتجدد المجموعة تأكيدها على استمرارها في مرافعتها عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ودفاعها عن المعتقلين السياسيين، حتى براءتهم، وإفراغ جميع المعتقلات السياسية.

بسبب تغيب الشهود.. تأجيل 9 جلسات محاكمة للنشطاء وإغلاق ملف قضية

أجلت محكمة الصلح في رام الله 9 جلسات محاكمة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك حتى تاريخ 19 يناير / كانون الثاني 2022، بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلي وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات. وفي ظل استمرار تغيّب الشهود، التمس محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها. وقد رصدت المجموعة مماطلة في إجراء المحكمة، من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة. في الأثناء، أغلقت المحكمة ملف القضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة ” الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات”، بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى. وهنا، تلفت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم. وعليه، تؤكد المجموعة على أن استمرار مماطلة إجراءات محاكم النشطاء لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة. فضلًا عن ذلك، تذكر مجموعة محامون من أجل العدالة بأن النشطاء يحاكمون على خلفية نشاطهم ودفاعهم في مجال حقوق الإنسان دون ارتكابهم أي خرق للقانون الفلسطيني، وأن نشاطاتهم جاءت ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حقهم بالتعبير والتظاهر السلمي.

محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان

يحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيه وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: إثارة النعرات العنصرية والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة والاشتراك في تجمهر غير مشروع وخرق حالة الطوارئ وإثارة النعرات المذهبية والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات والذم والواقع على السلطة العامة.

دعوة لحضور محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان

تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة جميع المؤسسات الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور 10 جلسات محاكمة علنية لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في “حراك طفح الكيل” عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة. ويحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها، وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: ” إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكتروونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة.” وقد أجلت الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيّب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات الماحكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك “طفح الكيل” الذين يحاكمون منذ أكثر من عام. وعليه، وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأحد 19\12\2021 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا.

أكثر من 200 حالة اعتقال وتوقيف منذ أيار 2021

تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث وثقت المجموعة عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.فيما تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وتشير توثيقات المجموعة إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، اإا انه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي. كما رصدت المجموعة سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة. مجموعة محامون من أجل العدالة تحذر من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.

اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر

تابعت محامون من اجل العدالة هذا اليوم الموافق 31/5/2020 اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر والذي جرى اعتقاله على خلفية منشورات قام بنشرها الاخير على صفحة “حراك بكفي يا شركات الاتصالات” وهو حراك اجتماعي مطلبي، وتتهم النيابة العامة الناشط جاسر “بنقل اخبار مهينة باستخدام اجهزة الاتصال” خلافاً لقانون الجرائم الالكترونية “المثير للجدل”، وعليه فإن محامون من اجل العدالة ترى في هذا الاعتقال والتوقيف بمثابة محاكمة للنشاط النقابي المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، وان استمرار اعتقاله لليوم الثاني على التوالي على خلفية منشورات تطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين، ما هو الا محاكمة لضمير الشرفاء بهدف قطع الطريق على اي نشاط نقابي اجتماعي يهدف إلى تصويب السياسات الاجتماعية والاقتصادية وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.وعليه تطالب محامون من اجل العدالة تطالب جهات الاختصاص باصدار قرار بوقف ملاحقة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان، واغلاق كافة الملفات القضائية التي تعرقل أي نشاط نقابي وتقيد من حرية الرأي والتعبير المفكولة بموجب كافة القوانين المحلية والدولية.

أرقم

محامون من أجل العدالة تحصل على قرار ببراءة المعتقل أرقم هرشة من محكمة الصلح في طولكرم ,  وجهاز الامن الوقائي يرفض الافراج عنه. عقدت بتاريخ اليوم 24/2/2020 جلسة لمحاكمة المعتقل أرقم هرشة في محكمة الصلح في طولكرم  , حيث قامت النيابة العامة بتحويل الملف التحقيقي الى المحكمة وتمت تلاوة لائحة الاتهام , في ذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها بإعلان برائة المعتقل ارقم هرشة بعد انكاره للتهم  بحضور المحامي احمد برهم ممثلا عن محامون من اجل العدالة وقد كان جهاز الامن الوقائي في طولكرم قد اعتقل الناشط الشبابي  أرقم هرشة من بلدة قفين بسب مشاركته في المظاهرات حسب ماقاله والده ( ان ارقم بتاريخ  7/2/2020 خرج في مظاهرة سلمية للمشاركة في جنازة الشهيد بدر هرشة في طولكرم, في تاريخ 9/2/2020 تم تبليغ ارقم من قبل الامن الوقائي للمقابلة , وتم احتجازه لدى الأمن الوقائي في طولكرم , من تاريخ احتجازه حتى تاريخ 14/2/2020 كان موقوفا بطريقة غير قانونية حيث لم يتم تحويله على المحكمة) محامون من اجل العدالة تعتبر ما جاء على لسان والد المعتقل ارقم هرشة تجاوزا لقانون الاجرائات الجزائية الفلسطيني وان توقيفه يعتبر مخالفا لضمانات المحاكمة العادلة . جهاز الامن الوقائي في طولكرم يرفض الأفراج عن المعتقل ارقم هرشة رغم وجود قرار بإعلان برائته والافراج عنه دون قيد او شرط , حيث افاد احد افراد اسرته ان جهاز الامن الوقائي ابلغه بعدم نية الجهاز الافراج عنه هذا اليوم . وترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن اعلان براءة أرقم هرشة أو غيره من المعتقلين السياسيين من النهم المسندة لهم, أو حفظ ملفاتهم بقرار من النائب العام هو دليل على أن اعتقالهم كان مجرد اعتقال تعسفي بسبب نشاط سياسي و/ أو عمل نقابي و/ أو حرية الرأي و التعبير ولا دليل يربطهم بالتهم المسندة لهم, اضافة الى أن هذه التهم التي توجه لهم هي مجرد تهم اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين سابقين الذكر. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري عن المعتقل الناشط ارقم هرشة دون قيد او شرط التزاما بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الصلح في طولكرم, وبذلك فأن محامون من اجل العدالة تدعوى عطوفة النائب العام  والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري للأفراج عن المعتقل ارقم هرشة

نور ياسين

إعتقال الناشط النقابي نور ياسين من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 20/1/2020، حيث تم عرضه على النيابة العامة في نابلس بتاريخ 21/1/2020 وتم تمديد توقيفه لمده 22/1/2020 لغايات توكيل محامي، في اليوم التالي 22/1/2020 تم عرض نور على وكيل النيابة العامة والذي حقق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للنشطاء والمعتقلين السياسيين، وبدوره أنكر نور التهمة وقال (ان التحقيق معه لدى جهاز الأمن الوقائي يدور حول نشاطه النقابي كممثل للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية). يذكر أن نور أثار إدعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده ولاحظ السيد وكيل النيابة العامة : (ان المتهم يعرج على رجله اليمنى وبسؤاله (نور) عن سبب ذلك أجاب انه تعرض للضرب والشبح والفسخ والضرب أثناء التحقيق .معه في اليوم التالي عرض نور على محكمة صلح نابلس والتي مددت توقيفه مدة أربعة أيام بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، ثم عرض في اليوم المحدد بعد أربعة ايام على محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام أخرى. قررت محكمة الصلح يوم الخميس الموافق 30.1.2020 الإفراج عن ياسين بكفالة شخصية الف دينار أردني

مهند نصر

في 6/1/2020 تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيين.آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من اجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت ازرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما انه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم.محامون من اجل العدالة تعتبر الادعاءات التي آثارها المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله جريمة يحاسب عليها القانون، ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.إن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا البيان بمثابة تبليغ لعطوفة النائب العام للأفراج عن المعتقل مهند نصر وللتحقيق في الادعاءات التي آثارها و تعتبر محامون من اجل العدالة هذا البيان بمثابة نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للأفراج عن الناشط السياسي المعتقل مهند نصر.