تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات
عُقدت صباح الامس يوم الأثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤ في مقر المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله جلسة محاكمة علنية للمتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت بحضور جميع المتهمين البالغ عددهم ١٤ عنصر من مرتبات جهاز الامن الوقائي، طلب وكيل المتهمين إمهاله مره اخرى لغايات احضار الشاهد الذي طلب إحضاره الجلسة السابقة، كما طلب الوكيل المذكور مخاطبة مستشفى عاليه الحكومي في مدينة الخليل من اجل احضار تزويده بكتاب يبين فيما إذا تم اجراء صعقات كهربائية لإنعاش الناشط بنات عند إحضاره للمستشفى المذكور، فيما رفضت المحكمة اجابة طلب وكيل المتهمين بخصوص مخاطبة المستشفى، وإجابة طلبه بإمهاله لاحضار الشاهد، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة لغاية تاريخ ١-٧-٢٠٢٤ الى هنا حرر في ٤-٦-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة
الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج
قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤ المعتل من تاريخ ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه والتي تتخذ منحى خطير في التحريض ضد المجموعة ومديرها، وترى المجموعة في هذه الحملة التي تقودها صفحة على موقع تلغرام تسمي نفسها “نسر فلسطين” المقربة من ضباط في الأجهزة الامنية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نهج التحريض والقمع المستمر ضد العمل الحقوقي، ونشر الاخبار الكاذبة الذي يستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتشير المجموعة إلى ان هذه الصفحة وصفحات اخرى مدعومة من أفراد في الأجهزة الامنية تمثل منصات إعلامية للتحريض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغالباً ما يتبع هذه الحملات الإعلامية التحريضية اعتقال الاشخاص الذين يتم التحريض عليهم والتي كان اخرها ما تعرّض له الناشط مزيد سقف الحيط الذي أعتُقل لدى جهاز الامن الوقائي يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤، وتعرضه للضرب والتعذيب، وهي ذاتها المجموعة التي تعمل على بث وتغذية خطاب كراهية موجه ضد النشطاء السياسيين والمعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية والتحريض على اعتقالهم وقتلهم وعليه تدعو المجموعة الجهات الرسمية المسؤولة بما في ذلك الجهات القضائية إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الصفحة والمسؤولين عنها، لما تقوم به من إساءة وتحريض يمس بعموم النسيج الوطني والاجتماعي في الوقت الذي يجب ان تكون فيه المؤسسة الرسمية درعاً يحمي الحقوق والحريات العامة كما تحمّل المجموعة؛ الأجهزة الامنية المسوؤلية عما تبثه الصفحة المذكورة على منصة تلغرام وغيرها من الصفحات الأخرى حيث يلاحظ مشاركة لضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية يشاركون في حملات خطاب كراهية وتضليل موّجه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الرأي إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤
تثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش
عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤
مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه
مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤
تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات
عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في مدينة رام الله يوم امس الاثنين الموافق 20-5-2024 جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة قدم وكيل الدفاع عن جميع المتهمين الأربع عشر المفرج عنهم من السابق قدم للمحكمة الشاهد سمير أبو زعرور متقاعد منذ عام 2017، وكان يعمل رئيس قسم التشريح في وزارة العدل قبل تقاعده عام 2017، والذي مثّل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في حضور عملية تشريح جثمان المرحوم نزار بنات عقب مقتله في الرابع والعشرين من حزيزان 2021 دون المشاركة في عملية التشريح وخلال جلسة المحاكمة المستمرة منذ أيلول 2021 استمعت المحكمة في جلسة أمس الى مناقشة وكيل الدفاع عن المتهمين والنيابة العسكرية للشاهد الطبيب المتقاعد سمير أبو زعرور والذي ذكر بانه لم يتقدم الى امتحان الاختصاص، وابرز ما يمكن الإشارة اليه في هذا السياق، هو تأكيد شاهد الدفاع عن المتهمين ان سبب وفاة المرحوم نزار بنات مرّده الى سبب غير طبيعي، بالإضافة لتحديد نسبة الإصابات على جسم المرحوم بواقع 21% من مساحة الجسم، موزعة على الرأس والوجه والكتف من الخلف، والأطراف العلوية والسفلية ومنطقة الظهر، فيما ذكر الشاهد أيضا ان هذه الضربات التي تلقاها جسد المرحوم لم تؤدي الى الوفاة وفق قوله، فيما خلص الشاهد الى القول بان سبب الوفاة وفق رأي لجنة التشريح ناجم عن الصدمة الاصابية الرضحية التي أدت الى الوفاة، بينما سبب الوفاة من وجهة نظر الشاهد مردّها الى الاختناق لوجود احتقان في وجه المرحوم وفق وصفه وفي نهاية إجراءات المحاكمة طلب وكيل المتهمين امهاله لإحضار شاهد، وطلب أيضا ان تكون جلسة المحاكمة القادمة سرّية، لتعلق شهادة الشاهد المذكور بالأمن القومي وفق قول الوكيل، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 3-6-2024 .وفي هذا السياق ترى المجموعة بان عقد جلسة المحاكمة بصورة سرية يتعارض مع ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري النافذ لعام 1979 وتعديلاته ،الى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في21-5-.2024
بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول
بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول تدين مجموعة محامون من اجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية في مدينة طولكرم بإطلاق النار على المواطن احمد أبو الفول اثناء مروره في الطريق العام بسيارة كان يستقلها ليلة أمس الأربعاء الموافق 1-5-2024 والتي أدت لأصابته بشكل بليغ الى ان تم الإعلان عن وفاته في المستشفى. وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية قد أصدر بياناً أعلن فيه قيام عناصر الامن بإطلاق النار على المواطن أحمد أبو الفول بداعي الرد على إطلاق نار تعرضت له الأجهزة المذكورة وفق زعمه، وترى المجموعة في البيان المذكور اقراراً بجريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول، واستباقاً لأي نتائج تحقيق رسمية مع القوة الامنية. وتؤكد المجموعة ان جريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل مماثلة، وهي الحالة الثامنة التي يتم فيها قتل مواطنين برصاص الأجهزة الأمنية على مدار سبعة أشهر، عقب السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان اخرها جريمة قتل المواطن معتصم العارف مطلع نيسان الماضي، بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين على مدار الأشهر السابقة اثناء محاولات اعتقالهم. وتشير المجموعة الى ان كافة جرائم القتل التي طالت مواطنين منذ السابع من أكتوبر لم يتم فيها اجراء تحقيق يفضي الى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مما ساهم ويساهم في تكرار هذه الحوادث بشكل لم يسبق له مثيل، ورصدت المجموعة منذ مطلع عام 2024 مقتل مواطنين، منهم الفتى احمد العبيدي 17 عاماً مطلع شهر كانون ثاني من العام الجاري، والفتى محمد عرسان 17 عاماً خلال شهر اذار، والمواطن معتصم العارف الذي أصيب نهاية شهر اذار وأٌعلن عن وفاته بتاريخ 2-4-2024م، بالإضافة لإصابة المواطنين قيس السعدي وخليل حنبلي اثناء محاولة اعتقالهما. وعليه تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الى ضرورة التحرك الجاد والفوري من المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ وتطبيق القانون بواسطة النائب العام والنائب العام العسكري لضمان تفعيل نصوص القانون وملاحقة المتورطين بارتكاب جريمة قتل المواطن أبو الفول، وجرائم القتل السابقة، ورفع أي غطاء قانوني يحول دون محاسبتهم، امتثالاً للقانون. هذا وتشير المجموعة أيضا الى ضرورة التراجع عن لغة التبرير التي تصدّرها المؤسسة الأمنية في إطار تبرير هذه الجرائم والتي تهدف أيضاً إلى تهيئة ظروف يسهل معها قتل المواطنين الأبرياء دون أسباب او مبررات، وفي هذا السياق فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أيضاً بان استمرار ملاحقة النشطاء يتعارض مع حقوق دستورية اقرها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر سلوكها تجريماً للأعمال المشروعة في إطار ممارسة حق تقرير المصير. إلى هنا،، محامون من اجل العدالة حرر في 2-5-2024
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية منذ مطلع الشهر الجاري؛ حيث تابعت المجموعة تزايد في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير. حيث وثقت المجموعة خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز الأمن الوقائي ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات والشيخ مصطفى أبو عرة قبل ان يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات. ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية. وتنظر مجموعة محامون من أجل العدالة لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب المجموعة بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية. كما تطالب المجموعة بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة. وترى المجموعة أن اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني. إلى هنا،، محامون من أجل العدالة 27.7.2023
الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.
تعقد غداً، 21، حزيران 2023 في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023
عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023