محامون من أجل العدالة تستنكر إعادة اعتقال الناشط محمد حسين
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إعادة اعتقال جهاز المخابرات للناشط محمد عمار حسين فور إخلاء سبيله من سجن نابلس، وقد كانت محكمة الصلح بنابلس، بتاريخ ٣ يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٢ يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على إدانتها لإعادة اعتقال الناشط، وتشدد على أن إعادة اعتقاله تأتي ضمن سلسلة من انتهاكات الأجهزة الأمنية الخطيرة بحق القضاء الفلسطيني، وتجاوزهم للقرارات القضائية بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمار حسين، ومحاسبة المخالفين.
الإفراج عن الناشط محمد عمار حسين من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط محمد عمار حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد اعتقاله لـ ١١ يومًا على خلفية سياسية وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت توقيف المعتقل لمدة ١٥ يومًا بتاريخ ٢٣ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١.
الإفراج عن الناشط عوني الشخشير من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط عوني الشخشير بكفالة نقدية قدرها ٢٠٠ دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الشخشير بتاريخ ٢٣ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية سياسية، ومددت محكمة الصلح توقيفه لـ ١٥ يومًا في اليوم ذاته.
الإفراج عن ٣ طلبة من جامعة بيرزيت
أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت عبدالله سرور من رام الله، وذلك بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني، وكان جهاز المخابرات اعتقل سرور بتاريخ ١٦ ديسمبر\كانون الأول ٢٠٢١، على خلفية نشاطه الطلابي. كما وأصدرت المحكمة، في ٣٠ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، قرارًا بالإفراج عن الطالب محمد أيمن قنداح، بكفالة شخصية قدرها ١٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٣ يومًا من اعتقاله على خلفية نشاطه الطلابي. من جانبها، أصدرت محكمة الصلح في أريحا قرارًا بالإفراج عن الطالب يوسف أبو محسن دراغمة، بكفالة شخصية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وكان جهاز المخابرات في طوباس اعتقل أبو محسن بتاريخ ١٩ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية نشاطه الطلابي.
الأمن الوقائي يعتقل الناشط معاذ أبو ريحان من نابلس
اعتقل جهاز الأمن الوقائي الناشط معاذ يوسف أبو ريحان من مدينة نابلس في ٢٨ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية سياسية. في اليوم التالي مددت النيابة العامة المعتقل لـ ٤٨ ساعة على ذمة النيابة، على الرغم من وضعه الصحي، فحسب عائلته يعاني أبو ريحان من كسر في جمجمته نتيجة إصابة سابقة، وقد يتعرض في أي لحظة من حالات تشنج. في يوم الخميس، ٣٠ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، مددت محكمة صلح رام الله المعتقل لـ ١٠ أيام.
أكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال سياسي عام ٢٠٢١
افتتح الفلسطينيون عام ٢٠٢١ بمرسوم رئاسي رقم (٥) لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية. وعلى الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري بوقف ملاحقة أي صحفي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية عل خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير. ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر \كانون الأول في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة) والخليل (٢١ حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي، تليها محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠ حالات)، وبيت لحم ( ٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. وتنامت وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل \ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو \ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو\ حزيران هذا العام وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، وقد نشرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تقرير سابق، عن رصد أكثر من ٢٠٠ حالة اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو \ أيار – نوفمبر \ تشرين الثاني. تودع مجموعة محامون من أجل العدالة عام ٢٠٢١، وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد، وهي ترجو بأن تُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
استمرار اعتقال ٣ طلبة من جامعة بيرزيت
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال ٣ طلبة من جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي داخل الجامعة، حيث يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب عبدالله سرور لليوم الـ 11 على التوالي. ولليوم الـ 9 على التوالي يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب محمد قنداح، فيما تواصل اللجنة الأمنية اعتقال الطالب يوسف أبو محسن دراغمة في أريحا لليوم الـ 8 على التوالي. وقد تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة بطلبات إخلاء السبيل للطلاب المعتقلين، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض، وسط منع محامي المجموعة من زيارتهم. وتوجه المجموعة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، للضغط في الإفراج عن الطلاب المعتقلين، لما يشكله اعتقالهم انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وتضييقًا لنشاطهم الطلابي، وإعاقةً لمسيرتهم الأكاديمية.
الحكم بالبراءة للمعتقل السياسي الصحفي ياسين أبو لفح
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على حكم بالبراءة للصحفي والناشط ياسين أبو لفح من نابلس، وذلك بعد اتهامه بجمع وتلقي أموال من جمعية غير مشروعة على خلفية عمله الصحفي ونشاطه السياسي. وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل أبو لفح بتاريخ 8 ديسمبر / كانون الأول 2021، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم الإفراج عنه في الـ 23 من الشهر ذاته بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن حصولها على أحكام البراءة يؤكد على غير قانونية اعتقالهم واحتجازهم، وتجدد المجموعة تأكيدها على استمرارها في مرافعتها عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ودفاعها عن المعتقلين السياسيين، حتى براءتهم، وإفراغ جميع المعتقلات السياسية.
جلسة محكمة المتهمين بقتل نزار بنات – ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد ٢٦ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات، وذلك في مبنى القضاء العسكري في رام الله، بحضور الـ ١٤ متهمًا، ووكلاء دفاعهم، وممثل النيابة العسكري، ومحامي عائلة نزار بنات. وخلال الجلسة، قدم محامي الدفاع عن المتهمين بينته المتمثلة في الشاهد (ز.ر)، وناقش كلًا من محامي الدفاع وممثل النيابة العسكرية الشاهد، وقد رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكًا لمعايير المحكمة العادلة، يتمثل بعدم وجود أساس واضح للمحكمة في قبولها أو رفضها للأسئلة التي تمت فيها مناقشة الشاهد. وحددت المحكمة يوم الإثنين ١٠ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢، موعدًا للجلسة القادمة، والاستماع إلى باقي البينات التي سيقدمها الدفاع.
محامون من أجل العدالة تستهجن التوقيف على ذمة المحافظ وشرعنة ممثل الحق العام له
بعد 9 أيام من اعتقاله، وتحديدًا بتاريخ 16 ديسمبر /كانون الأول 2021، أصدر محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة قرارًا بالإفراج عن المواطن موسى نزال، وجاء فيه: “استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، قررنا إخلاء سبيل المواطن الموقوف على ذمتنا موسى عبد الرحيم حسن نزال من طرفنا اعتباراً من تاريخ ١٦-١٢-٢٠٢١، وذلك لزوال أسباب توقيفه.على الجهات المختصة تنفيذ القرار.” يأتي هذا القرار، بعد أن تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة بتاريخ 15 ديسمبر / كانون الأول 2021 بطعن لمحكمة النقض بصفتها الإدارية والمعروفة أيضاً (بمحكمة العدل العليا) سابقاً، تطلب بموجبه تعيين جلسة لغايات النظر في الطعن المقدم من المجموعة ضد اعتقال موسى نزال على ذمة محافظ قلقيلية، بتاريخ، 7 ديسمبر / كان ون الأول 2021، من قبل جهاز المخابرات العامة في قلقيلية، وعدم عرضه على الجهات القضائية المختصة طوال مدة تسعة أيام، تخللها احتجاز حرية المواطن نزال على ذمة المحافظ المذكور. في صباح يوم الإفراج عن نزال، تبلغّت مجموعة محامون من أجل العدالة ردًا شفويًا من مكتب النائب العام أكرم الخطيب قال فيه إن المواطن نزال موقوف على ذمة محافظ قلقيلية. مؤخرًا، تبلغت المجموعة ردًا كتابيًا من النيابة العامة على الطعن المقدم ضد إجراء توقيف نزال على ذمة محافظ قلقيلية، وكان من جملة المستندات والأوراق المبلغةِ قرار الإفراج الصادر عن محافظ محافظة قلقيلية، والذي يؤكد إلى جانب رد النائب العام الشفوي توقيف نزال على ذمة المحافظ لمدة 9 أيام. محكمة العدل العليا، وقبل أن تصبح محكمة النقض بصفتها الإدارية، كانت قد قضت في طعن سابق، تقدمت به المجموعة بعدم قانونية التوقيف على ذمة محافظ طولكرم، وكان ذلك في حالة أخرى مشابهة لحالة المواطن نزال، حيث اعتبرت المحكمة في حينه أن هذا النوع من التوقيف يعتبر تدخلاً من المحافظ في عمل القضاء واختصاص السلطة القضائية، وهو بذلك يهدم مبدأ أساسيًا من مبادئ استقلالية السلطة القضائية. وعليه؛ تبدي مجموعة محامون من أجل العدالة استهجانها لإجراء التوقيف على ذمة المحافظ، وتبدي استغرابها من رد مكتب النائب العام، وما تبع ذلك من استشهاد النيابة العامة بقرار الإفراج الصادر عن محافظ قلقيلية كجزء من بينتها لرد الطعن المذكور. وتؤكد المجموعة أن ما يحصل هو جريمة بحق القانون الاساسي الفلسطيني، وتكسب الجريمة شرعيتها من قبل ممثلي الحق العام، في خطوة تفسح المجال لمزيد من القمع والترهيب والملاحقة ضد المواطنين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في الوقت الذي يُناضل فيه من أجل الحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومحاربة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما تؤكد المجموعة على أن سلطة النيابة العامة أعلى من سلطة المحافظين، وأناط بها القانون وحدها هذه الصلاحيات وهي من تمثل الحق العام، ولا يجوز أن تكون بما تمثله من مقام؛ وسيلة لشرعنة هذه الجرائم التي تمس الحريات الشخصية باسم المجتمع.