أجبروا على الوقوف ٣ أيام في “خزانة”: محامون من أجل العدالة توثق انتهاكات تعرض لها طلبة بجامعة بيرزيت خلال اعتقالهم
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعرض لها الطلاب في جامعة بيرزيت (ي.د) خلال ١١ يومًا من اعتقاله، و(ع.س) خلال ١٢ يومًا من اعتقاله، و(م.ق) خلال فترة اعتقاله لـ ١٣ يومًا، وقد اعتقلوا جميعًا خلال الفترة ذاتها من شهر ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ لدى جهاز المخابرات برام الله. وروى الطلاب المعتقلون أنه تم احتجازهم داخل غرفة ضيقة جدًا (أشبه بخزانة)، تنعدم فيها إمكانية الجلوس، وقد احتُجزوا فيها مقيدين لأكثر من ٣ أيام بلياليها، حُرموا فيها النوم والراحة، وأجبروا على الوقوف على أقدامهم طوال فترة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة.ووثقت محامون من أجل العدالة تعرض (ع.س) للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، وقد شبح جهاز المخابرات الطلبة الثلاثة خلال فترة اعتقالهم، بينما تم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بيرزيت، وتفاعلهم في إطار الكتل الطلابية، كما لم يسمح لعائلاتهم بالزيارة. وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا الاعتداء الصارخ على الطلبة أثناء فترة اعتقالهم، وانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حرية نشاطهم الطلابي، وتطالب المجموعة بمحاسبة المتورطين في تعذيب الطلبة، وفتح تحقيق حول ظروف الاعتقال للنشطاء السياسيين والطلبة والصحفيين. وتوجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف والضغط على وقف الاعتقالات السياسية والطلابية، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والنشاط الطلابي بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
محامون من أجل العدالة توثق اعتقالًا سياسيًا على خلفية الانتخابات المحلية
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط (م.س) من إحدى قرى مدينة رام الله، خلال اعتقاله على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. وبحسب (م.س) فإنه وخلال اعتقاله لـ ١٣ يومًا، تم التحقيق معه على خلاف التهمة المرفوعة ضده “حيازة السلاح” في محكمة رام الله، حيث تناول التحقيق في أغلبه مشاركة أحد أقربائه في القائمة الفائزة في القرية، و”دور الناشط في تشكيل القائمة والحشد لها”، إضافة إلى التحقيق حول مشاركة الناشط في حملة “الفجر العظيم” الشبابية. وقد وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، تعرض (م.س) للضرب على رأسه خلال نقله من سجن رام الله إلى سجن أريحا بعد ٧ أيام من اعتقاله، وقد أضرب عن الطعام في الأيام الثمانية الأولى احتجاجًا على اعتقاله على خلفية سياسية. وفي سجن أريحا، تم التحقيق مع (م.س) بشكل شبه يومي، وقد منع جهاز المخابرات عائلته ومحامي مجموعة محامون من أجل العدالة من زيارته طيلة فترة اعتقاله. وعليه، تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض (م.س) للضرب خلال اعتقاله بما ينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامته وصحته للخطر، وتستنكر المجموعة اعتقال النشاط على خلفية الانتخابات المحلية، بما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (٥) حول تعزيز الحريات العامة، سيّما حرية المشاركة الانتخابية دون ملاحقة أوتضييق. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
اعتقال الناشط منذر دويكات من نابلس
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط منذر دويكات من قرية بيتا بمدينة نابلس لليوم الخامس على التوالي. وكانت محكمة صلح نابلس قد مددت دويكات لـ ١٥ يومًا على خلفية سياسية بتاريخ ٥ يناير\ كانون الأول ٢٠٢٢
استمرار اعتقال الناشطين أحمد دويكات وإبراهيم شطارة
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشطين أحمد دويكات وإبراهيم شطارة لليوم الخامس على التوالي على خلفية سياسية. وفي تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢، مددت محكمة صلح نابلس توقيف الناشطين لـ ٧ أيام، بعد أن كانت النيابة العامة قد مددت توقيفهما لـ ٤٨ ساعة بتاريخ ٣ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢.
محامون من أجل العدالة تستنكر إعادة اعتقال الناشط محمد حسين
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إعادة اعتقال جهاز المخابرات للناشط محمد عمار حسين فور إخلاء سبيله من سجن نابلس، وقد كانت محكمة الصلح بنابلس، بتاريخ ٣ يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٢ يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على إدانتها لإعادة اعتقال الناشط، وتشدد على أن إعادة اعتقاله تأتي ضمن سلسلة من انتهاكات الأجهزة الأمنية الخطيرة بحق القضاء الفلسطيني، وتجاوزهم للقرارات القضائية بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمار حسين، ومحاسبة المخالفين.
الإفراج عن الناشط محمد عمار حسين من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط محمد عمار حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد اعتقاله لـ ١١ يومًا على خلفية سياسية وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت توقيف المعتقل لمدة ١٥ يومًا بتاريخ ٢٣ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١.
الإفراج عن الناشط عوني الشخشير من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط عوني الشخشير بكفالة نقدية قدرها ٢٠٠ دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الشخشير بتاريخ ٢٣ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية سياسية، ومددت محكمة الصلح توقيفه لـ ١٥ يومًا في اليوم ذاته.
الإفراج عن ٣ طلبة من جامعة بيرزيت
أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت عبدالله سرور من رام الله، وذلك بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني، وكان جهاز المخابرات اعتقل سرور بتاريخ ١٦ ديسمبر\كانون الأول ٢٠٢١، على خلفية نشاطه الطلابي. كما وأصدرت المحكمة، في ٣٠ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، قرارًا بالإفراج عن الطالب محمد أيمن قنداح، بكفالة شخصية قدرها ١٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٣ يومًا من اعتقاله على خلفية نشاطه الطلابي. من جانبها، أصدرت محكمة الصلح في أريحا قرارًا بالإفراج عن الطالب يوسف أبو محسن دراغمة، بكفالة شخصية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وكان جهاز المخابرات في طوباس اعتقل أبو محسن بتاريخ ١٩ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية نشاطه الطلابي.
الأمن الوقائي يعتقل الناشط معاذ أبو ريحان من نابلس
اعتقل جهاز الأمن الوقائي الناشط معاذ يوسف أبو ريحان من مدينة نابلس في ٢٨ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية سياسية. في اليوم التالي مددت النيابة العامة المعتقل لـ ٤٨ ساعة على ذمة النيابة، على الرغم من وضعه الصحي، فحسب عائلته يعاني أبو ريحان من كسر في جمجمته نتيجة إصابة سابقة، وقد يتعرض في أي لحظة من حالات تشنج. في يوم الخميس، ٣٠ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، مددت محكمة صلح رام الله المعتقل لـ ١٠ أيام.
أكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال سياسي عام ٢٠٢١
افتتح الفلسطينيون عام ٢٠٢١ بمرسوم رئاسي رقم (٥) لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية. وعلى الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري بوقف ملاحقة أي صحفي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية عل خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير. ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر \كانون الأول في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة) والخليل (٢١ حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي، تليها محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠ حالات)، وبيت لحم ( ٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت. وتنامت وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل \ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو \ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو\ حزيران هذا العام وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، وقد نشرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تقرير سابق، عن رصد أكثر من ٢٠٠ حالة اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو \ أيار – نوفمبر \ تشرين الثاني. تودع مجموعة محامون من أجل العدالة عام ٢٠٢١، وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد، وهي ترجو بأن تُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.