التصنيف: الصفحة الرئيسية

نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة

فوز المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بجائزة مؤشر الرقابة

*بيان صحفي* تثمن “محامون من أجل العدالة” فوز المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، الأسيرة ديالا عايش، بجائزة “مؤشر الرقابة في لندن، والتي منحت لها يوم أمس تقديرًا لدورها البارز في حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في فلسطين. إن هذا التكريم يعكس التزام الناشطة ديالا عايش الثابت والمستمر في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، وخاصة في مجال حرية التعبير، التي تواجه تحديات كبيرة تحت الاحتلال. كما يذكر أن “محامون من أجل العدالة” كانت قد رشحت المحامية ديالا عايش لهذه الجائزة تقديرًا لجهودها الحقوقية المتميزة، رغم كونها معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي فترة اعتقال إداري دون محاكمة. إن نضالها المستمر من داخل السجون يمثل رمزًا قويًا للصمود والتمسك بالحقوق الأساسية للإنسان في وجه القمع. وإذ تهنئ “محامون من أجل العدالة” عائلة المحامية  ديالا عايش  وكل النشطاء،الحقوقيين على هذا الإنجاز المهم، فإنها تؤكد على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز الجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. *محامون من أجل العدالة*  التاريخ: 21 نوفمبر

بيان صادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات

تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار إجراءات المحاكمة في قضية قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 7-9-2021 وما زالت مستمرة حتى تاريخه، حيث عقدت جلسة أخرى للمحاكمة بتاريخ 17-11-2024 والتي تم تأجيلها لاستكمال بينة وكيل المتهمين، وتأجلت الجلسة لهذه الغاية حتى تاريخ 01-12-2024 وتشير المجموعة الى ان إجراءات المحاكمة التي مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة سنوات ما زالت في دور تقديم البينة الدفاعية، فيما تتكرر التأجيل منذ ما يزيد عن خمسة جلسات لإحضار أحد شهود الدفاع عن المتهمين، وفي هذا السياق تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها سرعة الفصل في الدعوى الجزائية الى هنا حرر في 19-11-2024 محامون من اجل العدالة

حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية

حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة يوم امس الاحد الموافق ١٠-١١-٢٠٢٤ على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية بحق المواطنة رؤى رزمق من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافاً لأحكام المادة ٤٥ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م وكانت المواطنة رزمق قد تعرضت للملاحقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة مطلع نيسان ٢٠٢٤ بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم بحق المواطنة رزمق على خلفية منشور لها تنتقد فيه الوزارة المذكورة، قبل ان يتم إحالتها للتحقيق معها لدى نيابة قلقيلية بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٤م وتثمن المجموعة قرار محكمة صلح قلقيلية على اصدار قرار البراءة من حيث النتيجة، وتدعو الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الجرائم الالكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لتعديل مواده بما يكفل ويضمن حرية الرأي والتعبير دون تقييد، وللحيلولة دون استمرار ملاحقة المواطنين في اطار ممارستهم لحقوقهم الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الى هنا حرر في 11-11-2024 محامون من اجل العدالة

بيان صحفي : ترشح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة Index on Censorship – Freedom of Expression.

يعلن محامون من اجل العدالة بفخر عن ترشيح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة فهرس الرقابة – حرية التعبير، عن دفاعها عن حرية السجناء السياسيين ومعاملتهم بشكل عادل. ومواجهتها للاعتقال والتهديد والمضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. منذ عام 2018، رصدت ديالا قمع أو اعتقال أو اضطهاد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، كما مثلت العديد من المستهدفين. ويشمل ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء التجمعات أو الاحتجاجات السلمية والمؤسسات الثقافية، مثل مسرح عشتار، الذي واجه قمعًا شديدًا خلال مسيرة في رام الله في يوليو 2022. كما قدمت ديالا المشورة للصحافيات اللائي واجهن الاضطهاد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية ودعمت حملة المناصرة التي دعت إلى إطلاق سراح طلاب الجامعات المعتقلين. في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر والانتقام الإسرائيلي في غزة، واصلت ديالا عملها في تقديم المشورة القانونية وزيارة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في 17 كانون الثاني (يناير) 2024، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ديالا عايش أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية. وفي 25 كانون الثاني (يناير)، أصدرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحقها. وقد ورد أن الأمر صدر دون أي تهمة أو محاكمة، ولم تظهر أمام محكمة. ولم يتضمن أمر الاعتقال الإداري هذا أي اتهامات محددة. وأيدت المحكمة العسكرية هذا الأمر، ومددته لمدة أربعة أشهر أخرى حتى 17 أيار (مايو). ثم تم تجديده لاحقًا لمدة أربعة أشهر إضافية. ووفقًا لمحاميها، تعرضت ديالا للاعتداء والتهديد والشتائم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها. وخلال الأسبوع الأول من اعتقالها، مُنعت ديالا عايش من الاتصال بمحاميها وإجراء أي مكالمات هاتفية. ولم يتمكن محاميها من رؤيتها إلا مرة واحدة في 23 كانون الثاني (يناير) 2024. ومنذ اعتقالها، لم تسمع أسرتها عنها، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها يتمنى محامون من اجل العدالة كل التوفيق ونأمل أن تفوز بالجائزة لعملها المتفاني ومعتقداتها. الى هنا حرر في 4-11-2024 محامون من اجل العدالة.

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط منذ تاريخ 15-10-2024، ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمره الثالثة خلال هذا العام في اعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية تم توجيه لائحة اتهام الى مزيد سقف الحيط بتهم اثارة النعرات المذهبية و اطالة اللسان على مقامات عليا و الذم عبر استخدام وسائل الكترونية والتحقير الواقع على السلطات بتاريخ 21-10-2024 ما زالت محكمة صلح نابلس ترفض خلاء سبيل الناشط المعتقل لتعلق نشاطه بالنظام و الامن العامين و قد توجه فريق محامون من اجل العدالة الى تقديم استئناف عل قرارات رفض اخلاءات السبيل الا انه قامت المحكمة برد طلب الاستئناف و الابقاء على الناشط معتقلا وتحذر المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما تطالب  المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه حرر في 31-10-2024 الى هنا محامون من أجل العدالة

اجتماع مع وزير العدل

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم الاحد الموافق 6-10-2024 اجتماعاً مع وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مكتبه وبحضور وكيل وزارة العدل الاستاذ أحمد ذبالح، وخلال اللقاء عبر محامون من اجل العدالة عن المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين وعن علاقته مع وزارة العدل.  تناول الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بمراجعة القوانين الوطنية و منها مراجعة لقانون الجرائم الالكترونية وعبّر المستشار الزعيم عن انفتاح وزارة العدل على كافة اشكال التعاون والتشاور، وعلى مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بأي أفكار جديدة ومناقشة كافة القضايا ومشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وذلك تحقيقا للهدف الذي نعمل عليه جميعا وهو خدمة المواطن الفلسطيني وتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد وزير العدل على التزام دولة فلسطين بمواءمة التشريعات مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وقد عبر الطرفين عن استعدادهم للتعاون لتحقيق اهداف المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين إلى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في 8-10-2024

تنديد بالاعتداء على المحامي مرسي حسين ودعم جهود الجهات الرسمية المختصة

*بيان صحفي* تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له المحامي مرسي حسين في مدينة رام الله، والذي تمثل في محاولة تهديد لأمنه الشخصي وإطلاق النار على مركبته ثم حرقها من قبل الخارجين عن القانون. إن هذا الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً للقوانين واعتداءً على حرية وحقوق الأفراد، وهو ما يتناقض تماماً مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان إن المحامين، بما فيهم المحامي مرسي حسين، يلعبون دوراً حاسماً في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. ومن هذا المنطلق، فإن الاعتداء على المحامي هو اعتداء على النظام القانوني بأسره وعلى مبادئ العدالة التي يسعى كل محامي لتحقيقها إن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تدعو إلى دعم جهود جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. كما ندعو المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى التدخل لحماية المحامين وضمان قدرتهم على ممارسة عملهم دون تهديد أو اعتداء وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة متابعة نقابة المحامين مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية اللازمة للمحامين وتسهيل عملهم، بما يضمن الحفاظ على استقلالهم وحمايتهم من أي اعتداءات قد تعرقل عملهم النبيل إن الاعتداء على المحامين لا يمكن أن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وسنعمل جميعاً من أجل ضمان توفير بيئة آمنة ومشجعة للمحامين لمواصلة جهودهم في تحقيق العدالة الى هنا حرر في 11-8-2024 محامون من أجل العدالة

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤

اعتقال الناشط السياسي والحقوقي فخري جرادات

تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد توقيف الناشط السياسي و الحقوقي فخري جردات بقرار صدر عن محكمة صلح جنين لمدة 15  يوم  و  قيام الأجهزة الامنية في مدينة جنين باعتقال فخري جرادات اثناء خروجه من مكان عمله عصر اليوم الاثنين الموافق ٨-٧-٢٠٢٤ دون ابراز أي مذكرة توقيف صادرة عن اي جهة قضائية بواسطة عناصر مسلحة ترتدي الزّي المدني واذ تدين المجموعة هذا الاعتقال الذي يأتي في اطار سياسة القمع المستمرة وتكميم الأفواه التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، في ظل عدوان الاحتلال على مدن ومحافظات قطاع غزة والضفة الغربية خلافاً لما تكلفه الأنظمة والقوانين السائدة، سيّما القانون الأساسي الفلسطيني ويأتي اعتقال الناشط جرادات بعد عدة ايام من توجيه انتقاد لسياسات السلطة الفلسطينية في ظل استمرار سياسة اقتحام الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية   واغتيال مواطنين، وتدمير المرافق العامة ويعتبر اعتقال الناشط جرادات هذا اليوم الاعتقال الثالث له من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يُحاكم منذ عام ٢٠٢١ امام محكمة صلح رام الله على قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة  بالمظاهرات التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات وتطالب المجموعة عطوفة النائب العام العمل على الإفراج الفوري عن الناشط جرادات سيمّا وان اعتقاله يخالف احكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الصادرة عام ٢٠٢٣ عن رئيس السلطة الفلسطينية التي تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتعبير إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٩-٧-٢٠٢٤