التصنيف: تقارير

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤

جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات

تُعقد غداً الثلاثاء في محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات وهم جهاد عبدو وعزالدين زعول وموسى القيسيه على خلفية اتهامهم بالذم بموجب شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بسبب نشاطهم الاجتماعي والنقابي للمطالبة  بتخفيض أسعار الاتصالات وعدم مخالفة قوانين وانظمة حماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد تأجيل القضية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤ لتمكين وكيل الجهة المشتكية ممثلة بشركة الاتصالات الفلسطينية  من التعليق على مذكرة بأسماء شهود الدفاع المنوي تقديهم في القضية كبينة دفاعية عن المتهمين، وكانت محكمة صلح رام الله اجازت بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٤ استدعاء شهود الدفاع بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية للشهادة أمام المحكمة قبل ان تتراجع عن  استدعائهم في جلسة ٣٠-٦-٢٠٢٤ بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية  الذي أبدى للمحكمة بان الهدف من استدعاء الشهود المذكرين يهدف للمماطلة والتسويف في القضية، وإرجاء البت في استدعاءهم بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية. وتتخوف المجموعة من اي قرار قد يصدر عن محكمة الصلح للحيلولة دون استدعاء الشهود المذكورين، بما ينتقص من حق الدفاع، علماً بان الجلسة السابقة هي الجلسة الاولى للدفاع لتقديم بيناته الدفاعية في القضية المنظورة منذ عام ٢٠٢٠، حيث استغرق تقديم بينة النيابة العامة والجهة المشتكية ما يزيد عن أربعة سنوات الأمر الذي تنظر له المجموعة بانه انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، وتسويفاً مجحفاً بحقوق المتهمين. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٣-٧-٢٠٢٤

زيارة مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي

حضر الى مكتب محامون من اجل العدالة اليوم الخميس الموافق 13-6-2024 مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المجموعة على خلفية حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اتخذت أيضا رسائل تهديد بالقتل عبر الاتصال المباشر والرسائل النصية، وعبّر المجتمعون عن تضامنهم ورفضهم لهذه الحملة الممنهجة التي تتزامن ايضاً مع حملات اخرى منذ السابع من اكتوبر من خلال مواقع تابعة للمستوطنين، وعبّروا ايضاً عن اهمية عمل مجموعة  محامون من اجل العدالة في حماية حقوق الانسان والدفاع عن النشطاء في فلسطين دون تهديد أو تضييق، كما تناول اللقاء العديد من الاجراءات الطارئة التي سوف يتم اتخاذها لضمان وقف التحريض وعرقلة عمل المجموعة من خلال القنوات الرسمية مع السلطة الفلسطينية وقد عبرت مجموعة محامون من اجل العدالة عن امتنانها وشكرها لكل المؤسسات والدبلوماسيين اللذين  تفاعلوا مع النداء العادل الذي أطلقته المجوعة لوقف التهديدات التي تمارس ضدها والذي يؤثر على استمرارية نشاطها الحقوقي وخلق مساحة امنة لعمل النشطاء الحقوقيين ومدافعي حقوق الانسان دون اي تهديد الى هنا حرر في 13-6-2024 محامون من اجل العدالة

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات

                عُقدت صباح الامس يوم الأثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤ في مقر المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله جلسة محاكمة علنية للمتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت بحضور جميع المتهمين البالغ عددهم ١٤ عنصر من مرتبات جهاز الامن الوقائي، طلب وكيل المتهمين إمهاله مره اخرى لغايات احضار الشاهد الذي طلب إحضاره الجلسة السابقة، كما طلب الوكيل المذكور مخاطبة مستشفى عاليه الحكومي في مدينة الخليل من اجل احضار تزويده بكتاب يبين فيما إذا تم اجراء صعقات كهربائية لإنعاش الناشط بنات عند إحضاره للمستشفى المذكور، فيما رفضت المحكمة اجابة طلب وكيل المتهمين بخصوص مخاطبة المستشفى، وإجابة طلبه بإمهاله لاحضار الشاهد، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة لغاية تاريخ ١-٧-٢٠٢٤ الى هنا حرر في ٤-٦-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة

الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج

قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤  المعتل من تاريخ  ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ  ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج  الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها

              تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه والتي تتخذ منحى خطير في التحريض ضد المجموعة ومديرها، وترى المجموعة في هذه الحملة التي تقودها صفحة على موقع تلغرام تسمي نفسها “نسر فلسطين” المقربة من ضباط في الأجهزة الامنية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نهج التحريض والقمع المستمر ضد العمل الحقوقي، ونشر الاخبار الكاذبة الذي يستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتشير المجموعة إلى ان هذه الصفحة وصفحات اخرى مدعومة من أفراد في الأجهزة الامنية تمثل منصات إعلامية للتحريض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغالباً ما يتبع هذه الحملات الإعلامية التحريضية اعتقال الاشخاص الذين يتم التحريض عليهم والتي كان اخرها ما تعرّض له الناشط مزيد سقف الحيط الذي أعتُقل لدى جهاز الامن الوقائي يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤، وتعرضه للضرب والتعذيب، وهي ذاتها المجموعة التي تعمل على بث وتغذية خطاب كراهية موجه ضد النشطاء السياسيين والمعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية والتحريض على اعتقالهم وقتلهم وعليه تدعو المجموعة الجهات الرسمية المسؤولة بما في ذلك الجهات القضائية إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الصفحة والمسؤولين عنها، لما تقوم به من إساءة وتحريض يمس بعموم النسيج الوطني والاجتماعي في الوقت الذي يجب ان تكون فيه المؤسسة الرسمية درعاً يحمي الحقوق والحريات العامة كما تحمّل المجموعة؛ الأجهزة الامنية المسوؤلية عما تبثه الصفحة المذكورة على منصة تلغرام وغيرها من الصفحات الأخرى حيث يلاحظ مشاركة لضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية يشاركون في حملات خطاب كراهية وتضليل موّجه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الرأي إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤

تثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش

                عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤

المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر تعقد جلسة لإستئناف القرار الإداري بإعتقال المدافعه عن حقوق الإنسان ديالا عايش

    عقدت  في محكمة الاحتلال العسكرية- عوفر صباح اليوم الخميس ١٦-٥-٢٠٢٤ جلسة استئناف للأسيرة في سجون الاحتلال المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش للنظر في امر الاعتقال الإداري الصادر بحقها من السابق لمدة أربعة شهور والذي ينتهي بحلول يوم غد الجمعة ما لم يتم اصدار امر اعتقال اداري جديد بحقها. وكان جيش الاحتلال قد اعتقل المحامية عايش على حاجز الكونتينر العسكري جنوب الضفة الغربية المحتلة بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٤ قبل ان يتم إحالتها الاعتقال الإداري لمدة أربعة اشهر. وتعاني الأسيرة عايش من ظروف اعتقال سيئة أسوةً بباقي الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي سيمّا في ظروف الحرب والعدوان على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية المحتله عقب السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ ضمن سياسة ممنهجة للتضييق والانتقام الممارس من قبل سلطات السجون التي اتخذت منحى خطير جدا بسلوك القتل والقمع والتعذيب الذي تعرض ويتعرض له الاسرى باستمرار، وخاصة أسرى قطاع غزة والتي تتحدث بعض الإحصائيات عن ارتقاء ما يقارب ٢٠ اسيراً منذ بداية الحرب، هذا عدا عن أسرى قطاع غزة المحرومين من كافة أنواع التمثيل القانوني امام المحاكم العسكرية  او زيارات المحامين،  او معرفة مصير من كان حي او استشهد اثناء او بعد الاعتقال. وتحدثت الأسيرة عايش التي تقبع حالياً في سجن الدامون منذ أربعة أشهر ،خلال جلسة اليوم عن ظروف اعتقالها والتي تعكس حال الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ والتي تعكس مدى تردّي الأوضاع المعيشية داخل السجن من سوء التعامل داخل السجن وتقليص مدة الفورة وتخفيض كميات الطعام وتكدس المعتقلين داخل كل غرفة مما يُجبر أربعة أسيرات داخل غرفتها  بالنوم على الارض، ونقص الملابس والأغطية، وعدم توفير احتياجات أساسية للأسيرات، بالإضافة إلى التعامل بشكل سئ اثناء العدد الذي يتكرر يوميا اكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب، بالإضافة لقلة زيارات المحامين، واستمرار الحرمان من شراء الاحتياجات من  الكنتينا (مقصف السجن).   وتتخوف المجموعة من اي تجديد لامر الاعتقال الإداري الصادر بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، سيما مع انتهاء مدة الأمر الحالي يوم غد الجمعة ١٧-٥-٢٠٢٤، ودون البّت في الاستئناف المنظور بجلسة اليوم،  وتشير المجموعة إلى أن كافة المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري موقوفين بشكل تعسفي دون اي تهم استناداً إلى قانون الطوارئ الانتدابي المخالف لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يتعارض أيضاً بشكل كلي مع حق تقرير المصير.   إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١٦-٥-٢٠٢٤

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة مسار تطور محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات والتي انعقدت بتاريخ 6-5-2024 امام المحكمة العسكرية في رام الله، ووفق الوقائع والحيثيات، فقد أجلت المحكمة الجلسة المنظورة لحين تبليغ وكيل الدفاع عن المتهمين موعد الجلسة القادمة المعين بتاريخ 20-5-2024 لغايات تبليغ وكيل الدفاع، علماً بإن جلسة أخرى انعقدت بتاريخ 26-4-2024 وتم تأجيلها لتاريخ 6-5-2024 لذات السبب لعدم حضور وكيل الدفاع عن المتهمين. وتشير المجموعة الى أن قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات وعددهم 14 عنصر امن يتبعون لجهاز الامن الوقائي، والذين تم الافراج عنهم تسير بتاريخ 21-6-2022 بقرار من النائب العام العسكري تزامناً مع مرور الذكرى الأولى لقتله، بشكل بطئ، حيث لم يحصل أي إجراءات جوهرية في ملف القضية منذ ما يزيد عن ثمانية شهور، الامر الذي من شأنه تعطيل إجراءات المحاكمة وبالنتيجة تعطيل الوصول الى الهدف من المحاكمة التي انعقدت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 بعد ما يزيد عن شهرين ونصف من وقائع الاغتيال الواقع في 24-6_2021 اثناء قيام قوة امنية تابعة لجهاز الامن الوقائي باقتحام منزل كان ينام فيه الناشط بنات في ساعات الفجر والانهيال عليه بالضرب المبرح باستخدام العتلات الحديدية والغاز أدت الى وفاته، على خلفية انتقاده مسؤولين سياسيين في السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة الإسراع في إجراءات المحاكمة بشكل جدّي وبما يضمن تحقيق العدالة، سيّما بعد مرور ثلاثة سنوات تقريبا على قتل الناشط بنات وأكثر من سنتين ونصف على بدء المحاكمة. محامون من اجل العدالة حرر في 8-5-2024

الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.

تعقد غداً، 21، حزيران 2023  في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023