محامون من أجل العدالة: إغلاق 7 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية عدوان إسرائيلي جديد على حقوق الإنسان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر اليوم الخميس 18 آب 2022، في مدينة رام الله وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها. تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبعة تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. وإذ تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة تضامنها مع المؤسسات السبعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.
ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.
محامون من أجل العدالة أمام تحريض الأجهزة التنفيذية
من جديد، يعود التحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين. بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم. إلى جانب ذلك، يحاول مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة. نؤكد أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة. نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقنا لن يضعف موقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأننا سنستمر في نشاطنا القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.
محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو
اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.
مزيدٌ من الانتهاكات: أكثر من 10 قرارات تمديد اعتقال الناشطين
مددت محكمة بداية أريحا، اليوم الأحد 24 تموز 2022، اعتقال كلٍ من الزميل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد وهدان، وعلاء غانم لـ 45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية. كما واختتم المعتقلون السياسيون الأسبوع الماضي بلسلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، وقد جاءت قرارات التمديد التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة، على النحو التالي: – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة بداية أريحا اعتقال كلٍ من أحمد هريش ومنذر رحيب لـ 45 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا. -مددت محكمة صلح رام الله اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
بيان للرأي العام حول نفاذ قرارات القوانين الجديدة التي أقرها رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس
مجلس القضاء الأعلى يباشر العمل بالتعديلات القانونية المتعلقة بأحكام الإجراءات المدنية والجزائية التي أقرها رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس، في ظل تعطيل السلطة التشريعية منذ سنوات طويلة، وفي ظل تعطيل إجراء انتخاب تشكيل مجلس تشريعي قادر على القيام بدوره في تشكيل وتنظيم العملية التشريعية، للوصول إلى قوانين تحقق العدالة والإنصاف للناس. تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بدء سريان جملة القوانين التي أقرها رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس، رغم كل ما يعتريها من إشكاليات خاصةً ما يتصل منها بالشق الجزائي، جرى إقرارها من طرف السلطة التنفيذية وفق أحكام حالة الضرورة بسبب تعطيل عمل مجلس تشريعي، وفي ظل إجراءات تعرقل انتخاب مجلس تشريعي على ضوء قرار إلغائها الذي صدر في أواخر نيسان من العام الماضي. السلطة التنفيذية لم تكتفي بإلغاء الانتخابات التي انقطعت مدة تزيد عن خمسة عشر سنة نتيجة خلافات سياسية بين الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية، بل مارست القمع والاعتقال السياسي على خلفية الانتماء وحرية الرأي والتعبير، وممارسة التعذيب في حالات عديدة موثقة. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة في هذه الإجراءات القمعية التي مارستها وتمارسها السلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة، من اعتقالات وقمع وملاحقات على خلفية انتقاد سياساتها الداخلية أو علاقتها مع سلطات الاحتلال؛ كمقدمة أسست لتقنين هذا القمع. لم تكتفِ السلطة التنفيذية بتأجيل إجراء الانتخابات العامة، أو حتى تحديد موعد جديد لاجراءها، بل أصبحت تكرس واقع جديد تسوء فيه حالة حقوق الإنسان مع جملة القوانين التي صدرت عنها خلال العامين الماضيين، بل أيضا ما سبق ذلك من إقرار “قانون الجرائم الإلكترونية” عام 2018 الذي يستخدم كسيف في عنق الحريات، وما لحق ذلك من إقرار قانون السلطة القضائية الجديد الذي يفقد القاضي هيبته واستقلاليته ويضعه تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات يكون خلالها تحت تأثير الرقابة غير المشروعة لمن يريد أن يكبل القضاء ويهدم مبادئ دستورية أقرها القانون الأساسي الفلسطيني. وعليه تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية التي دخلت حيز النفاذ؛ تمس بشكل جوهري ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية وأصبحت طرفاً فيها، وإذ تنظر المجموعة لهذه التعديلات باعتبارها جزء من سياسة تقنين القمع الذي تمارسه أجهزة السلطة التنفيذية في الوقت الذي تشتد فيه وتيرة هذا القمع. كما تؤكد المجموعة أن استمرار تدفق القوانين الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية، واستمرار العمل بهذه القوانين الجديدة واستمرار تعطيل إجراء انتخابات تشريعية نزيهة؛ يعزز حالة القمع السائدة ويلغي مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات دون أي رقابة أو محاسبة على جرائم كثيرة ترتكب باسم القانون.
آخر التطورات في قضية المتهمين في اغتيال الناقد السياسي نزار بنات
عُقد صباح اليوم 03/07/2022 في المحكمة العسكرية في رام الله، جلسة محاكمة المتهمين ال14 في قضية اغتيال الناقد والناشط السياسي نزار بنات، هذا وقد حضر المتهمين جميعا، ووكيل الدفاع، وممثل من محامون من أجل العدالة، وممثلين لمؤسستين أخريين واحدة محلية محلية وأخرى دولية لتغطية سير المحاكمة، ومن الجدير ذكره أن هذه هي الجلسة الأولى بعد مرور سنة على اغتيال بنات. وللسرعة في إنجاز سير المحاكمة على حد تعبير وكيل الدفاع؛ فإنه استغنى عن الشاهد الذي كان قد قدّمه من قبل (لواء في الأمن)، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة زمنية حتى يتسنى له ولجهات الاختصاص، من إحضار خبير دولي من خارج فلسطين لتقديمه كأحد بيّناته، ولم يُفصح عن تفاصيل اسم وعنوان الخبير لحساسية اسم الخبير وعدم تأثير الرأي العام على الخبير، فقد قدّم وكيل الدفاع نسخة من الكتاب المُدرج فيه تفاصيل الخبير الدولي، وطلب من المحكمة التحفظ على الكتاب وضمه لأوراق الدعوة دون الاطلاع عليه من أحد. وقد طلب من المحكمة أيضا المساعدة في إجراءات إحضار الخبير الدولي إلى فلسطين والذي يحتاج إلى مدة قد تصل إلى شهرين ولرغبته أيضا من الاستفادة من الإجازة القضائية من تاريخ 15/07/2022 إلى 01/09/2022. وقد وافقت المحكمة لوكيل الدفاع طلبه على أن تكون الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لاستدعاء الشهود من طرفه، فإن الجلسة القادمة ستكون يوم الثلاثاء، بتاريخ 06/09/2022 الساعة العاشرة صباحا.
تأجيل النظر في الاستئناف في قضية الصحفي عبد الرحمن ظاهر
محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تؤجل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الدفاع في ملف محاكمة الصحفي والفنان الساخر عبدالرحمن ظاهر حتى تاريخ 08/08/2022 للطعن في قرار محكمة صلح نابلس، بإدانة الصحفي ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية اتهامه بشتم الاجهزة الأمنية “خلال محادثة خاصة غير علنية”. وكانت محكمة الصلح في نابلس ايضاً قد قضت ببراءة الصحفي ظاهر عن تهم اخرى في ذات الملف، وذلك بعد ملاحقة الصحفي المذكور على خلفية عمله الصحفي، وتقديمه برامج سياسية ناقدة.
بيان للرأي العام حول استمرار حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية الرأي
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية والتي أخذت منحى متصاعد بشكل ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري. وقد سجلت المجموعة ضمن متابعتها المباشرة ما يزيد عن ٦٣ حالة اعتقال توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فيما جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء ٥ حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، جرى لاحقا الإفراج عن حالتين. وتنوعت طبيعة التهم لهذه الملفات ما بين إثارة النعرات، العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة. وبهذا، تابعت المجموعة خلال هذه الفترة حملة الاعتقال التي أعقبت ما عرف بقضية منجرة بيتونيا حيث جرى اعتقال ما يقارب عشرين شخصا على ذمة هذه القضية، جرى لاحقا الإفراج عن معظم المعتقلين على هذه الخلفية فيما اقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال، بعض المعتقلين على هذه الخلفية جرى إحالتهم إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا، حيث اثار أحد المعتقلين ادعاءات بالتعذيب أمام قاضي محكمة صلح أريحا، فيما ذكر بعض المحامين المتواجدين في محيط المحكمة رؤية آثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب توحي بتعرضه للتعذيب، قبل أن ينفي المعتقل المذكور في وقت لاحق تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل النيابة العامة في أريحا. كما ورصدت المجموعة اعتقال وتوقيف ١٥ شخص من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك #بدنا_نعيش في مدينة الخليل بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية، جرى إحالة ٨ منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين على هذه الخلفية بعد جهود قامت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. كما وثقت المجموعة تعرض المعتقل سليمان قطش؛ المفرج عنه لاحقاً، للضرب من قبل عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادّعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله بتعرضه للضرب من قبل الجهاز المذكور.وعليه فإن المجموعة تؤكد ان جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وان هذه الاعتقالات جميعها تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يعتبر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وعليه فإن المجموعة تؤكد ثبوت تعرض اي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الافعال كونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخل النائب العام. ختاماً، تدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احتراماً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة، وتشير المجموعة أنها وثقت مئات حالات الاعتقال خلال الفترة التي أعقبت اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات.
الاعتقالات على ذمة المحافظ في شهر حزيران الجاري
تابعت المجموعة منذ بداية حزيران الجاري ٥ حالات اعتقال اداري على ذمة المحافظ، منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية وحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله. وكانت المجموعة قد حصلت على عدة قرارات سابقة من محكمة العدل العليا في حالات اعتقال مشابهة؛ قضت باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ اعتقال باطل وغير قانوني، وفيه اعتداء وتجاوز لسلطة القضاء. وعليه تؤكد المجموعة أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بملاحقة اي شخص متهم مهما كانت طبيعة التهمة، وان لجوء أجهزة الأمن لاعتقال المواطنين على ذمة المحافظ يهدف إلى توفير مساحة لهذه الأجهزة لتوقيف المواطنين بصورة تعسفية واجراء تحقيق غير قانوني خارج نطاق رقابة المحكمة لا يتوفر فيه الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطينيواتفاقيات حقوق الإنسان.