مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه
مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤
تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات
عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في مدينة رام الله يوم امس الاثنين الموافق 20-5-2024 جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة قدم وكيل الدفاع عن جميع المتهمين الأربع عشر المفرج عنهم من السابق قدم للمحكمة الشاهد سمير أبو زعرور متقاعد منذ عام 2017، وكان يعمل رئيس قسم التشريح في وزارة العدل قبل تقاعده عام 2017، والذي مثّل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في حضور عملية تشريح جثمان المرحوم نزار بنات عقب مقتله في الرابع والعشرين من حزيزان 2021 دون المشاركة في عملية التشريح وخلال جلسة المحاكمة المستمرة منذ أيلول 2021 استمعت المحكمة في جلسة أمس الى مناقشة وكيل الدفاع عن المتهمين والنيابة العسكرية للشاهد الطبيب المتقاعد سمير أبو زعرور والذي ذكر بانه لم يتقدم الى امتحان الاختصاص، وابرز ما يمكن الإشارة اليه في هذا السياق، هو تأكيد شاهد الدفاع عن المتهمين ان سبب وفاة المرحوم نزار بنات مرّده الى سبب غير طبيعي، بالإضافة لتحديد نسبة الإصابات على جسم المرحوم بواقع 21% من مساحة الجسم، موزعة على الرأس والوجه والكتف من الخلف، والأطراف العلوية والسفلية ومنطقة الظهر، فيما ذكر الشاهد أيضا ان هذه الضربات التي تلقاها جسد المرحوم لم تؤدي الى الوفاة وفق قوله، فيما خلص الشاهد الى القول بان سبب الوفاة وفق رأي لجنة التشريح ناجم عن الصدمة الاصابية الرضحية التي أدت الى الوفاة، بينما سبب الوفاة من وجهة نظر الشاهد مردّها الى الاختناق لوجود احتقان في وجه المرحوم وفق وصفه وفي نهاية إجراءات المحاكمة طلب وكيل المتهمين امهاله لإحضار شاهد، وطلب أيضا ان تكون جلسة المحاكمة القادمة سرّية، لتعلق شهادة الشاهد المذكور بالأمن القومي وفق قول الوكيل، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 3-6-2024 .وفي هذا السياق ترى المجموعة بان عقد جلسة المحاكمة بصورة سرية يتعارض مع ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري النافذ لعام 1979 وتعديلاته ،الى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في21-5-.2024
بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول
بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول تدين مجموعة محامون من اجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية في مدينة طولكرم بإطلاق النار على المواطن احمد أبو الفول اثناء مروره في الطريق العام بسيارة كان يستقلها ليلة أمس الأربعاء الموافق 1-5-2024 والتي أدت لأصابته بشكل بليغ الى ان تم الإعلان عن وفاته في المستشفى. وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية قد أصدر بياناً أعلن فيه قيام عناصر الامن بإطلاق النار على المواطن أحمد أبو الفول بداعي الرد على إطلاق نار تعرضت له الأجهزة المذكورة وفق زعمه، وترى المجموعة في البيان المذكور اقراراً بجريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول، واستباقاً لأي نتائج تحقيق رسمية مع القوة الامنية. وتؤكد المجموعة ان جريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل مماثلة، وهي الحالة الثامنة التي يتم فيها قتل مواطنين برصاص الأجهزة الأمنية على مدار سبعة أشهر، عقب السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان اخرها جريمة قتل المواطن معتصم العارف مطلع نيسان الماضي، بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين على مدار الأشهر السابقة اثناء محاولات اعتقالهم. وتشير المجموعة الى ان كافة جرائم القتل التي طالت مواطنين منذ السابع من أكتوبر لم يتم فيها اجراء تحقيق يفضي الى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مما ساهم ويساهم في تكرار هذه الحوادث بشكل لم يسبق له مثيل، ورصدت المجموعة منذ مطلع عام 2024 مقتل مواطنين، منهم الفتى احمد العبيدي 17 عاماً مطلع شهر كانون ثاني من العام الجاري، والفتى محمد عرسان 17 عاماً خلال شهر اذار، والمواطن معتصم العارف الذي أصيب نهاية شهر اذار وأٌعلن عن وفاته بتاريخ 2-4-2024م، بالإضافة لإصابة المواطنين قيس السعدي وخليل حنبلي اثناء محاولة اعتقالهما. وعليه تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الى ضرورة التحرك الجاد والفوري من المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ وتطبيق القانون بواسطة النائب العام والنائب العام العسكري لضمان تفعيل نصوص القانون وملاحقة المتورطين بارتكاب جريمة قتل المواطن أبو الفول، وجرائم القتل السابقة، ورفع أي غطاء قانوني يحول دون محاسبتهم، امتثالاً للقانون. هذا وتشير المجموعة أيضا الى ضرورة التراجع عن لغة التبرير التي تصدّرها المؤسسة الأمنية في إطار تبرير هذه الجرائم والتي تهدف أيضاً إلى تهيئة ظروف يسهل معها قتل المواطنين الأبرياء دون أسباب او مبررات، وفي هذا السياق فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أيضاً بان استمرار ملاحقة النشطاء يتعارض مع حقوق دستورية اقرها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر سلوكها تجريماً للأعمال المشروعة في إطار ممارسة حق تقرير المصير. إلى هنا،، محامون من اجل العدالة حرر في 2-5-2024
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية منذ مطلع الشهر الجاري؛ حيث تابعت المجموعة تزايد في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير. حيث وثقت المجموعة خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز الأمن الوقائي ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات والشيخ مصطفى أبو عرة قبل ان يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات. ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية. وتنظر مجموعة محامون من أجل العدالة لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب المجموعة بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية. كما تطالب المجموعة بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة. وترى المجموعة أن اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني. إلى هنا،، محامون من أجل العدالة 27.7.2023
الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.
تعقد غداً، 21، حزيران 2023 في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023
عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023
تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم للمحكمة الادارية من مجموعة محامون من اجل العدالة حول قرار تقييد تسجيلها
المحكمة الإدارية في رام الله قررت يوم أمس الأربعاء تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بنظر الطعن المقدم من مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد قرار تقييد تسجيلها لدى مراقب الشركات الذي تبلغت فيه المجموعة بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٣حتى تاريخ ٢١-٦-٢٠٢٣. وفي الجلسة الاولى للمحاكمة قدم وكيل المجموعة جزء من بيناته، فيما طلب مخاطبة بعض الدوائر الرسمية لتزويد المحكمة بمستندات وبينات أخرى. المحكمة بدورها قررت تأجيل الجلسة للبت في طلب وكيل المجموعة بهذا الخصوص. … محامون من أجل العدالة 8، حزيران 2023
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول استدعاء النيابة العامة لكل من الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف.
تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” استدعاء النيابة العامة في رام الله صباح أمس الإثنين الموافق 5.6.2023 كل من الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، على خلفية تقرير الائتلاف الخامس عشر الذي نشره الائتلاف الشهر المنصرم تحت عنوان؛ “الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منهما الآخر” وإذ تعتبر المجموعة أن التحقيق مع الشعيبي وحج حسين على خلفية ما نُشر في تقرير الائتلاف حول ما يُعرف بملف تبيض تمور المستوطنات؛ محاولة للتضييق على عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعرقلةٌ لنشاطها في إطار القيام بدورها الرقابي على الأداء الرسمي. وتؤكد المجموعة أن عمل مؤسسات المجتمع المدني مكفول محمي بموجب القوانين والانظمة النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل عمل المؤسسات دون مضايقة. وعليه تدعو المجموعة نيابة رام الله الى ضرورة التراجع الفوري عن هذه الاجراءات ضد ائتلاف امان، وتؤكد أن حرية النقد مكفولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق عليها وان استمرار هذه الإجراءات بحق المذكورين يعتبر انحيازاً غير مبرر للقمع، في الوقت الذي يتوجب فيه توفير الحماية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف حملات الاعتقال. محامون من أجل العدالة حرر في 6.6.2023
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول اعتقال طارق الحج علي، الموظف في جامعة بيرزيت.
تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات قيام جهاز المخابرات العامة في رام الله بإعتقال الموظف في جامعة بيرزيت، طارق الحج علي، ومصادرة مركبته دون أي سند قانوني، وذلك بعد اعتراض طريقه هو وزوجته وترويعهم. وجاء اعتقال الحج علي على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة يرتدون زي مدني، لا يحملون مذكرة توقيف، إضافةً إلى قيامهم باستخدام مفرط للقوة، من خلال إطلاق النار أثناء عملية اعتقاله، كما قاموا بتفتيش هاتف زوجته وإساءة معاملتها. وإذ تستنكر المجموعة مثل هذه الاعتقالات، بالإضافة إلى طريقة الاعتقال الوحشية التي رافقت العديد من التجاوزات؛ سواء على صعيد القوانين المحلية أوالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعليه؛ تطالب المجموعة بالإفراج الفوري عن المعتقل الحج علي، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله وإطلاق النار في محيط مركبته. … محامون من أجل العدالة 5، حزيران 2023
الأربعاء القادم، تنعقد الجلسة الأولى الخاصة بالطعن الإداري الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” الخاص بقرار وزارة الاقتصاد الوطني بتقييد تسجيل المجموعة كشركة مدنية.
لاحقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 26، آذار 2023 بتقييد تسجيل مجموعة “محامون من أجل العدالة” في سجل الشركات كشركة مدنية متخصصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة في رام الله، تقدمت المجموعة بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية في رام الله من أجل إلغاء القرار وإصدار شهادة للعام 2023، والذي تعقد أولى جلساته يوم الأربعاء، 7، حزيران 2023. وفي هذا السياق؛ إذ تؤكد المجموعة مجدداً ما صدر عنها في بيانٍ سابق أنها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والأهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات. كما تتعرض مجموعة “محامون من أجل العدالة” لسلسلة ممنهجة من المضايقات والتحريض التي تمس عملها وأفرادها منذ بدء عملها، في محاولة لوقف المجموعة عن عملها في تمثيل ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها. وفي هذا السياق، إذ تؤكد المجموعة إستمرار عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً جميع المضايقات التي تتعرض لها؛ حيث تابعت المجموعة خلال شهر أيار المنصرم 34 حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي؛ اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (23) اعتقال، اعتقال على خلفية التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3). وفي الختام؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى مساندة المجموعة في متابعتها القانونية الهادفة إلى إلغاء القرار الإداري الخاص بتجميد تسجيلها بناءً على طلب جهاز المخابرات العامة. … محامون من أجل العدالة 3، حزيران 2023