التصنيف: التعذيب

محامون من اجل العدالة توثق ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل إسلام بني شمسه من نابلس

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 15 أيلول 2022، جلسة محكمة للشاب إسلام بني شمسه من مدينة نابلس، وفيها قررت محكمة صلح نابلس تمديد اعتقاله لـ 15 يومًا على ذمة التحقيق. تنقل محامية المجموعة، ظهور آثار كدمة طولية على رقبته من الجهة اليسرى، وقد عاينتها المحكمة خلال الجلسة، كما وأفاد بني شمسه بتعرضه للضرب على رأسه وظهره، ما دفع المحكمة لطلب إحالته للخدمات الطبية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل بني شمسه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 13 أيلول 2022، كما أخبر المعتقل بنفسه محامية المجموعة بأنه مضرب عن الطعام. النيابة العامة من جهتها أسندت للمعتقل بني شمسه، ثلاث تهم أمام القضاء، لتبرير تمديد اعتقاله، وتستخدم هذه التهم كشرعنة قانونية لعملية الاعتقال، فيما يجري التحقيق معه على خلفية سياسية. عليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي بني شمسه، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وبضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام. كما تطالب المجموعة بضرورة محاسبة من اعتدى على بني شمسه، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب الي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.

ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس

تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.

المعتقل السياسي أحمد هريش يتعرّض للتعذيب

مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري من اجل الافراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022  لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية منجرة بيتونيا. المجموعة ومنذ تاريخ 14/6/2022 ذكرت في بيان لها أن المعتقل هريش صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب، حيث صرح في محضر الجلسة بما يلي “انا الي أسبوع في زنازين أريحا، حيث كان يتم  شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطاء ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري إلى الخلف وأساليب تعذيب أخرى”. ثم بتاريخ 28-6-2022 صرّح هريش أمام القاضي ذياب القواسمه مره اخرى باستمرار تعرضه للتعذيب لدى جهاز المخابرات في أريحا بعد جلسة تمديد التوقيف الواقعة في 14-6-2022. بتاريخ  يوم أمس صرح المعتقل هريش ايضاً أمام وكيل النيابة العامة بتعرضه للتعذيب وذكر أن هناك مساعي لإرغامه على القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته. المجموعة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري، وهي بصدد مخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية، كما تحذر المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال  للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

بيان للرأي العام حول قمع اعتصام طلبة جامعة النجاح

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ما حصل اليوم من أحداث دموية داخل حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس، وما رافق هذه الأحداث من قيام العشرات من موظفي أمن الجامعة بقمع وضرب وصل حد الايذاء البليغ المقصود، ضد طلبة معتصمين داخل الحرم الجامعي مستخدمين حقهم الطبيعي والمشروع بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم في حياة جامعية آمنة. كما تابعت المجموعة تعرض هؤلاء المعتصمين للضرب باستخدام أدوات حادة كانت بحوزة عناصر الأمن المذكورين بالإضافة لاستخدام غاز الفلفل في وجه الطلبة، والاعتداء بالضرب على احد المحاضرين في الجامعة أثناء تواجده بين الطلبة. وإذ تبدي المجموعة استهجانها واستغرابها مما آلت إليه الأمور داخل الحرم الجامعي، فإنها تنظر إلى ما حصل من سلوك يعبر عن نهج عنيف يتم تغذيته بمزيد من العدوانية والكراهية داخل صرح علمي كبير مثل جامعة النجاح، حتى أصبحت الجامعة مكاناً لانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وسط صمت مريب للمؤسسة الرسمية وأجهزتها التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل والوقوف على مسؤولياتها الوظيفية رغم سيل الدماء في حرم الجامعة، حتى وصل الأمر لمطاردة الطلبة في الشوارع العامة وإطلاق النار من الأسلحة والبنادق. وإذ تعتبر المجموعة أن ما حصل من أحداث دموية هي جرائم واضحة بما فيها الشروع بالقتل والتي تستوجب تدخل النائب العام للقيام بمسؤولياته القانونية بفتح تحقيق جنائي وإصدار الأوامر باعتقال كل من تورط في الاعتداء على الطلبة لصون مكانة وهيبة الحق العام. كما تؤكد المجموعة أن ما بدر من تصريحات رسمية عن محافظ محافظة نابلس باعتبار أحداث جامعة النجاح شأن داخلي، هي جزء لا ينفصل عن الحدث، يعكس حالة الاستخفاف الرسمي بانتهاكات حقوق الإنسان وغض النظر عن جرائم ترتكب دون تدخل من قبل القائمين على إنفاذ القانون، وفي الوقت الذي تعج فيه مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بعشرات المعتقلين السياسيين دون أي سند قانوني، يتم حماية الخارجين عن القانون

تعرض المعتقلين للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا

تحديث حول تعرض المعتقلين أحمد الخصيب وأحمد هريش للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا؛ الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب الاسبوع يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الامنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته يوم أمس بعد إحضاره إلى محكمة صلح اريحا، كما أكد المعتقل احمد هريش أمام قاضي محكمة صلح اريحا تعرضه للتعذيب الشديد في مكان توقيفه. وعليه تؤكد المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وان مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب. وأن عدم اتخاذ القضاء موقف بهذا الشأن يعتبر تستر على هذه الجرائم، مما يستدعي تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان. كما تؤكد المجموعة أن التعذيب بالإضافة لكونه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو أيضا يؤدي لبطلان كافة إجراءات التحقيق، وعليه فإن المجموعة تحذر من التعاطي مع أي اعترافات يتم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب والتهديد الذي يتعرض له المعتقلين.

ادعاءات تعذيب يدليها طالب جامعي معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لـ ٢٤ ساعة، بعد أن تم اعتقاله أمس الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢ على خلفية نشاطه الطلابي. وبحسب محامية مجموعة محامون من أجل العدالة، التي حضرت معه جلسة التحقيق اليوم، فإن آثار ضرب وجرح بطول ٥ سم على جبين شلهوب، ويوجد خدش داخل أذنه، كما أنه تعرض للضرب بالكرسي على الكتف، وتم شبحه. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بتعرض الطالب للتعذيب وسوء المعاملة، وتوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان سلامته.

جلسة محكمة المتهمين بقتل نزار بنات ١٠ يناير ٢٠٢٢

حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة كمراقب حقوق إنسان محكمة المتهمين بقتل نزار بنات في القضاء العسكري برام الله، اليوم الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢، وبحضور المتهمين الـ ١٤، ومحامي دفاعهم، وممثلي النيابة العسكرية، ومحامي عائلة نزار بنات. وخلال الجلسة، استدعت المحكمة بناء على طلب الدفاع عن المتهمين “الخبير في أمن المعلومات (س.د)” للقيام بأعمال الخبرة على مقاطع الفيديو المتعلقة بقضية مقتل بنات، وقد منحته المحكمة أسبوعين للإفادة بتقريره بناءً على طلبه.وعليه، أجلت المحكمة الجلسة إلى ٢٣ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢.

أجبروا على الوقوف ٣ أيام في “خزانة”: محامون من أجل العدالة توثق انتهاكات تعرض لها طلبة بجامعة بيرزيت خلال اعتقالهم

رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعرض لها الطلاب في جامعة بيرزيت (ي.د) خلال ١١ يومًا من اعتقاله، و(ع.س) خلال ١٢ يومًا من اعتقاله، و(م.ق) خلال فترة اعتقاله لـ ١٣ يومًا، وقد اعتقلوا جميعًا خلال الفترة ذاتها من شهر ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ لدى جهاز المخابرات برام الله. وروى الطلاب المعتقلون أنه تم احتجازهم داخل غرفة ضيقة جدًا (أشبه بخزانة)، تنعدم فيها إمكانية الجلوس، وقد احتُجزوا فيها مقيدين لأكثر من ٣ أيام بلياليها، حُرموا فيها النوم والراحة، وأجبروا على الوقوف على أقدامهم طوال فترة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة.ووثقت محامون من أجل العدالة تعرض (ع.س) للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، وقد شبح جهاز المخابرات الطلبة الثلاثة خلال فترة اعتقالهم، بينما تم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بيرزيت، وتفاعلهم في إطار الكتل الطلابية، كما لم يسمح لعائلاتهم بالزيارة. وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا الاعتداء الصارخ على الطلبة أثناء فترة اعتقالهم، وانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حرية نشاطهم الطلابي، وتطالب المجموعة بمحاسبة المتورطين في تعذيب الطلبة، وفتح تحقيق حول ظروف الاعتقال للنشطاء السياسيين والطلبة والصحفيين. وتوجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف والضغط على وقف الاعتقالات السياسية والطلابية، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والنشاط الطلابي بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.

محامون من أجل العدالة توثق انتهاك ضد حقوق الإنسان لأحد المعتقلين السياسيين

وثّقت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط “ن.ع” خلال تعرضه للاعتقال على مدار عشرين يومًا من اعتقاله السياسي.فعلى الرغم من إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمر اعتقاله في زنزانة ضيقة وغير نظيفة، لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان، فضلًا عن تعرضه للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، كما وحاول المحققون شن حربٍ نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.وتم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.وتطالب مجموعة محامون من أجل العدالة من التحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، وتدعو بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم، وتوجه نداءً إلى عطوفة النائب العام بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.

نور ياسين

إعتقال الناشط النقابي نور ياسين من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 20/1/2020، حيث تم عرضه على النيابة العامة في نابلس بتاريخ 21/1/2020 وتم تمديد توقيفه لمده 22/1/2020 لغايات توكيل محامي، في اليوم التالي 22/1/2020 تم عرض نور على وكيل النيابة العامة والذي حقق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة توجيهها للنشطاء والمعتقلين السياسيين، وبدوره أنكر نور التهمة وقال (ان التحقيق معه لدى جهاز الأمن الوقائي يدور حول نشاطه النقابي كممثل للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية). يذكر أن نور أثار إدعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده ولاحظ السيد وكيل النيابة العامة : (ان المتهم يعرج على رجله اليمنى وبسؤاله (نور) عن سبب ذلك أجاب انه تعرض للضرب والشبح والفسخ والضرب أثناء التحقيق .معه في اليوم التالي عرض نور على محكمة صلح نابلس والتي مددت توقيفه مدة أربعة أيام بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، ثم عرض في اليوم المحدد بعد أربعة ايام على محكمة صلح نابلس وتم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام أخرى. قررت محكمة الصلح يوم الخميس الموافق 30.1.2020 الإفراج عن ياسين بكفالة شخصية الف دينار أردني