خبر صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول استمرار محاكمة نشطاء حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” في ما يعرف بـ “قضية الـ15 مليون دولار”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي. محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول اعتقال الطبيب الناشط غانم رزيقات
تُعبّر مجموعة محامون من أجل العدالة عن قلقها البالغ إزاء قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال الطبيب غانم رزيقات، طبيب الأسنان والمرشّح السابق لانتخابات نقابة أطباء الأسنان، وأحد النشطاء المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات العامة في فلسطين. تعتبر المجموعة أن اعتقال الدكتور غانم رزيقات يمثل اعتقالاً تعسفياً يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والانخراط في العمل النقابي والحقوقي المشروع. إن محامون من أجل العدالة تدين هذا الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رزيقات، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من ممارسة حقوقه اللنقابية والحقوقية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة أهم ضمانتها الحرية . كما تدعو المجموعة نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية ونقابة الأطباء الفلسطينية وكافة الأطر النقابية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها النقابية والمهنية والقيام بدورها في الضغط من أجل الإفراج الفوري عنه ورفض أي ممارسات تمسّ استقلالية العمل النقابي . إن استمرار سياسة الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والمرشحين النقابيين يُهدد الممارسة الديمقراطية، ويُعيق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويُعدّ خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025