من نحن

تأسيس المجموعة: انطلقت المجموعة بتاريخ 15اذار 2011 بمبادرة فردية من ناشط حقوقي، ومن ثم توسعت الى شبكة من المدافعين عن حقوق الانسان والمحامون الناشطين.

الفكرة والنشأة: نشأت المجموعة وتأسست كمبادرة فردية في أعقاب انطلاق مظاهرات سلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة للمطالبة بإنهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، نتيجة حملة الاعتقالات التي طالت مشاركون في الاعتصامات والمظاهرات السلمية، ثم بدأت الفكرة تتوسع لتغطية انتهاكات حقوق الانسان على خلفية ممارسة الحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، مثل حرية الرأي والتعبير، حق التجمع السلمي، حرية اعتناق الآراء السياسية والانتماء للأحزاب، وسائر الحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، الى جانب ذلك تعمل المجموعة على تقديم الدعم القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، والفئات المهمشة التي تتعرض لهجمات قوات الاحتلال والمستوطنين، بما في ذلك التجمعات البدوية، والقرى المحيطة بالمستعمرات الاستيطانية.

الرؤية: تؤمن مجموعة محامون من أجل العدالة بأن احترام الحقوق والحريات العامة هو الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي يعزز ويحمي الحقوق والحريات الدستورية، وتهدف المجموعة إلى تحقيق العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان، من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأصيلة. كما ترى أن هذا الالتزام يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ورفع الظلم، وتعزيز المحاسبة المجتمعية والقانونية التي تضمن احترام وصون هذه الحقوق، وفي هذا السياق ايضاً تؤمن المجموعة بضرورة العمل على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون من انتهاكات قانونية وحقوقية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي توسعت بشكل كبير منذ بداية العدوان على قطاع غزة خلال شهر أكتوبر/2023 وكذلك ما يتعرض له الاسرى من تعذيب وتجويع وانتقاص من ضمانات المحاكمة في ظل استبعاد تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالتعامل مع المدنيين وكذلك الاسرى في سجون الاحتلال، وضمن رؤية المجموعة فأنها تعمل على تعميم الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في التجمعات المهمشة وخاصة التجمعات البدوية والقرى التي تعاني من هجمات مضاعفة منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية أواخر عام 2023م. 

الرسالة: تسعى مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعامة، والعمل على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني. لتحقيق هذا الهدف، تقدم المجموعة الاستشارات القانونية والتمثيل أمام القضاء الفلسطيني، وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان، مع متابعة مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، كما تسعى المجموعة لتعزيز علاقاتها مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة على تفعيل آليات المحاسبة والملاحقة القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان.

خلال السنوات الخمس الماضية، اعتمدت المجموعة آليات التقاضي الاستراتيجي، كما كثفت آليات التدخل العاجل للمناصرة ودعم قضايا حقوق الإنسان.

الأهداف: ضمن رؤيتها ورسالتها، تسعى المجموعة لتحقيق أهدافها الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي:

1. حماية الحقوق والحريات الأساسية: العمل على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هي مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك العهدين الدوليين.
2. المحاسبة والملاحقة القانونية: تفعيل آليات الملاحقة القانونية والمحاسبة للأشخاص المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، وإساءة استخدام السلطة، والتعسف بها، بالإضافة إلى عدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية.
3. التعاون مع منظمات المجتمع المدني: الانخراط مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز عمل المجموعة التوعوي، وتوسيع نطاقه، بهدف تحقيق تأثير أكبر في مجالات حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
4. مراقبة المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي: تفعيل برنامج المراقبة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، خاصة في قضايا الاعتقال الإداري، لضمان المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين.
5. التوثيق لحقوق الأسرى الفلسطينيين: تفعيل برنامج التوثيق لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين تم الإفراج عنهم، لتوثيق حالات التعذيب الجسدي، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، فضلاً عن انتهاكات أخرى مثل العزل والانتهاكات الجسدية داخل السجون.
6. توثيق الانتهاكات الناتجة عن الاستيطان: توثيق الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان الرعوي، التهجير القسري، والهجمات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين، في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

الفئة المستهدفة من أنشطة المجموعة:

1. المواطنون الفلسطينيون الذين يتعرضوا لانتهاك حقوقهم على خلفية ممارسة الحقوق الدستورية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، الاعتقال التعسفي على خلفية ممارسة الحريات، التعذيب وسوء المعاملة.
2. الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
3. المدافعون عن حقوق الانسان من صحفيين، نقابيين، طلاب جامعات، معتقلين سياسيين، نشطاء الرأي والمجتمع المدني، نشطاء الفضاء الرقمي.
4. الفئات المتضررة من الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري بسبب مصادرة الاراضي والهجمات، وعنف المستوطنين وجيش الاحتلال.

الأنشطة أو المشاريع التي تنفذها المجموعة:

عملت مجموعة محامون من اجل العدالة على مدار سنوات نشاطها على العديد من الأنشطة القانونية والحقوقية على صعيد المتابعة الميدانية والمتابعة امام المحاكم، بما يتضمن ذلك من رصد وتوثيق ودعم قانوني بما في ذلك التمثيل امام المحاكم والرقابة على الالتزام بالمعايير الدولية ضمن رؤيتها في توفير الدعم والحماية للفئات التي تتعرض لسياسة تكميم الافواه واسكات الأصوات من طلاب ونقابيين وصحفيين ونشطاء الفضاء الرقمي.

* نشطت المجموعة خلال السنوات الماضية على متابعة الانتهاكات والملاحقات للنشطاء على خلفية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، شملت هذه المتابعة المواطنين اللذين تم اعتقالهم على خلفية المطالبة بوقف العدوان والابادة الجماعية، بينهم المئات ممن تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وعلى الجانب الاخر من القمع، تابعت المجموعة ووثقت العديد من حالات وقضايا الاسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم ضمن سياسية الاعتقال الجماعي والعشوائي التي شرعت بها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 والتي استهدفت في الغالب المواطنين والنشطاء الذين سبق وان تم اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية ضمن القمع المنظم في اطار قمع الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك توثيق حالات التعذيب الشديد ومراقبة جلسات محاكم خاصة الاسرى الذين جرى اعتقالهم ضمن ما يعرف بملف الاعتقال الإداري، والذي طال الاف الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر رافقه حملة قمع وتعذيب وسوء تغذية واهمال طبي ممنهج افضى الى التسبب بوفاة ما يزيد عن 70 اسيراً وفق ما هو معلن عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين.

* نشطت المجموعة أيضا في متابعة وتوثيق عدد كبير من الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية، وما رافق ذلك من استخدام للعنف المميت الذي أدى أيضا الى وفاة العديد من المواطنين الفلسطينيين على ايدي قوات الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة لعمليات التهجير المنظم لبعض التجمعات السكنية والبدوية في العديد من المواقع والأماكن وذبح المواشي وسرقة الممتلكات.

* وفي هذا السياق عملت المجموعة على تفعيل الية الملاحقة القانونية ومتابعة إقامة العديد من القضايا امام المحاكم الأوروبية لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات حقوقية بالاستناد الى شهادات موثقّة ما زالت منظورة امام محاكم أوروبية.

* إلى جانب ذلك، تعمل المجموعة على إعداد تقرير ودراسة متخصصة يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها السكان البدو في عدد من التجمعات البدوية الفلسطينية، في إطار استهداف ممنهج يهدف إلى تهجيرهم، والسيطرة على أراضيهم، وتوسيع رقعة الاستيطان الرعوي، وطمس الهوية البدوية. يتضمن التقرير العديد من المقابلات والشهادات الموثقة التي تسلط الضوء على واقع هذه الانتهاكات وما يرافقها من سياسات تضييق ممنهجة بحق التجمعات البدوية.

* قدمت المجموعة مؤخراً تقارير عديدة منها التقرير السنوي لعام 2024 الذي يرصد نشاط وعمل المجموعة خلال العام 2024.

*قدمت المجموعة تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنقابيون والناشطون الحقوقيون، ويتضمن تحليلًا قانونيًا معمقًا لواقع الحق في التنظيم والتعبير، في ظل ما يشهده السياق الفلسطيني من ممارسات قمعية ترتبط بالاحتلال من جهة، والانقسام السياسي الداخلي من جهة أخرى.

* عملت المجموعة أيضا على اعداد تقرير نقدي لقانون الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الممثلية السويسرية في الضفة الغربية، بهدف تقدم قراءة نقدية للقانون المذكور واعداد توصيات بتعديل العديد من مواده في ظل استغلال واضح للقانون المذكورة وتوظيف نصوصه في عمليات قمع الحقوق والحريات العامة وملاحقة الفضاء الرقمي.

* عملت المجموعة كذلك على اصدار العديد من تقارير الظل بالشراكة مع منظمة هيومن رايس وتش (HRW) إلى لجان الأمم المتحدة CAT-ICCPR-ICESCR-تضمنت هذه التقارير توثيقًا لحالات قمع حرية التنظيم في القطاع التعليمي، وتوصيات مباشرة لحماية الحقوق النقابية، ومناهضة التعذيب، بالإضافة لتقديم تقارير بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس وتش حول القمع الممارس من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

* شاركت المجموعة أيضا خلال عام 2023 في تقديم تقارير ظل الى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة التقارير المذكورة وجاهياً في جنيف خلال النصف الثاني من عام 2023 ومدى التزام القوانين والتشريعات النافذة بمواد واحكام العهدان المذكوران.

* قدمت المجموعة خلال عامي 2024 و2025 مئات الاستشارات القانونية الخطية لمواطنين تعرضوا لقمع حقوقهم بالإضافة لمتابعة مئات القضايا امام المحاكم، ورفع تقارير بهذه الانتهاكات والمخالفات للجان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

* نظمت المجموعة خلال السنوات الأربع الماضية العديد من الجولات الحقوقية حول العالم، شملت أوروبا، وأمريكا الشمالية، بهدف تعزيز العلاقات الدولية مع المؤسسات الدولية والتجمعات الحقوقية والنقابية، والتي افرزت العديد من الشراكات، منها ابرام توأمة مع نقابة المحامين في مقاطعة مسينا الإيطالية، ابرام شراكة مع مؤسسة ارتشي / صقلية – إيطاليا، أيضا استطاعت هذه الجولات تأسيس علاقات بين المجموعة والتجمعات الجاليوية العربية والإسلامية في أوروبا وامريكا الشمالية مما عزز من حضور المجموعة في الأوساط الدولية.

* تعمل المجموعة في هذه الآونة على اصدار تقرير يتعلق بحماية الهوية البدوية في ظل استمرار الهجمات الاستيطانية وقوات الاحتلال على التجمعات البدوية مع ارتفاع وتيرة هذه الاعتداءات خلال العامين الماضيين.

* تعمل المجموعة أيضا في هذه الآونة على اصدار تقرير يتعلق بمشروع مراقبة المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي سيما ما يتعلق منها بقضايا الاعتقال الإداري، وكذلك اعتقال الصحفيين الفلسطينيين على خلفية نشاطهم المهني.

* تعمل المجموعة كذلك في هذه الآونة على تنفيذ مشروع تقديم الخدمات القانونية والاستشارية للسكان في مناطق شمال الضفة الغربية التي تعرضت لعدوان من قبل قوات الاحتلال نجم عنها نزوح عشرات الاف الى أماكن أخرى غير أماكن سكنهم، وما رافق ذلك من تدمير ممنهج للمنازل والبيوت.

شبكة العلاقات المحلية والدولية:

تتمتع مجموعة محامون من اجل العدالة بشبكة موسعة من العلاقات مع مؤسسات ومنظمات حقوقية مدنية محلية ودولية والتي تعنى بمتابعة الانتهاكات القانونية والحقوقية، بهدف تفعيل وسائل الضغط والمناصرة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات والعمل على مكافحتها بالطرق القانونية، أبرز هذه العلاقات على المستوى الدولي خلال الأعوام الأخيرة والتي لا زالت قائمة: منظمة هيومن رايتس وتش، فرونت لاين ديفندرز، نقابة المحامين الأمريكيين، منظمة العفو الدولية (امنستي)، الممثلية السويسرية، الممثلية الهولندية، الممثلية الألمانية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، الاتحاد الأوروبي، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان/ رام الله، المرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان، مؤسسة كوزبي / إيطاليا.