تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.

وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية.

وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية

وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي.

محامون من أجل العدالة
رام الله – فلسطين
10/11/2025