تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، بصفتها وكيلة عن الناشطين جمال سليمان (الصابر) ومزيد سقف الحيط، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة.
إن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن:
- القانون الأساسي الفلسطيني يبقى نافذًا وملزمًا إلى حين صياغة دستور جديد، عبر آلية وطنية ديمقراطية وتوافقية، وليس من خلال مرسوم رئاسي منفرد.
- القانون الأساسي ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني وتضحياته، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتجسيد فعلي لحقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
- صياغة الدساتير هي عملية سيادية وطنية شاملة، لا يمكن حصرها بلجنة معينة أو بقرار فردي، بل يجب أن تتم عبر هيئات منتخبة تمثل إرادة الشعب، وفي مقدمتها المجلس التشريعي الفلسطيني.
- لا يجوز المساس أو إعادة صياغة الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها القانون الأساسي، بقرارات قد تهدد جوهرها وتفتح الباب لانتهاكها.
- إن المرسوم المطعون به يحمل في طياته تداعيات خطيرة على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وقد يؤدي إلى تعميق الانقسام من خلال فرض دستور مؤقت لا يحظى بإجماع وطني.
تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي.
وندعو إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية.
مجموعة محامون من أجل العدالة
رام الله – فلسطين
17 كانون الأول 2025
