تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلقٍ بالغ استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة لدى جهاز الشرطة في رام الله، وذلك عقب استدعائها يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من صدور أربعة قرارات إفراج قضائية بحقها ودفع جميع الكفالات المطلوبة. إن الإبقاء على احتجازها رغم القرارات الصادرة يشكّل ــ وفق ما نرصده في المجموعة مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة.
وترى المجموعة أن استمرار هذا الاحتجاز دون مسوّغ قانوني يمثّل مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة الأمر الذي يستدعي تحركًا فوريًا من قبل النيابة العامة للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز ومسبباته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة.
وبناءً عليه، تُطلق محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للتحرك الفوري والضغط من أجل إنفاذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن الصحفية سعاد الخواجة
وتؤكد المجموعة أن الصحفية المحتجزة أم ولديها أطفال، ما يضاعف من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استمرار احتجازها، وتذكّر بضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
انتهى
